قانونيون ومختصون لـ الشرق: 15 عقوبة مشددة بحق منتهكي جماليات اللغة العربية
وفاء زايد
أكد قانونيون ومختصون في الثقافة أنّ النهوض باللغة العربية يتطلب تكاتف الجهود المجتمعية من مؤسسات وأفراد من أجل تفادي تشويه جمالياتها وكيانها في التعاملات الرسمية والإلكترونية وفي رسائل المحتوى الإلكتروني لمواقع التواصل الاجتماعي ومجموعات الإنترنت، منوهين أنّ قانون اللغة العربية حافظ على كيان اللغة بجملة من المواد القانونية المنظمة لها.
وحذروا من الإساءة للغة العربية عبر مواقع الإنترنت ومحاولات تشويه الكتابة اللغوية بلغات ولهجات وحروف غير مفهومة وكلمات أجنبية، لأنّ القانون حدد عقوبة بالغرامة قدرها 50 ألف ريال وبمعاقبة كل مسؤول يتقاعس عن النهوض باللغة العربية أو يسهم في الإساءة إليها أو تشويهها.
كما أوضحوا أن قانون حماية اللغة العربية اشتمل على 15 مادة قانونية منظمة لآلية التعامل مع اللغة، ونصت المادة 1 على إلزام جميع الجهات بحماية ودعم اللغة العربية في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها، وفي المادة 2 نصت على استعمال اللغة العربية في جميع اجتماعاتها ومناقشاتها وفي جميع ما يصدر عنها من قوانين ولوائح وقرارات وتعليمات ووثائق ومنشورات وإعلانات، كما أنها في المادة 4 هي لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات التي تتم مع الحكومات الأخرى.
مريم الحمادي: العامية طغت على مواقع التواصل الاجتماعي
قالت السيدة مريم ياسين الحمادي مدير إدارة الثقافة والفنون: إنّ إهمال الاهتمام باللغة العربية في المحتوى الإلكتروني قد يكون لأسباب غير مقصودة، ولعدم وجود مبادرات لإثراء المحتوى العربي، خاصة أن معظم الباحثين يعتمدون على البحث باللغة الإنحليزية لتوفر المعلومات والأبحاث الحديثة، ويترتب على ذلك ضعف النتائج التي يمكن الحصول عليها، كما أن معظم الباحثين وخاصة الذين تلقوا تعليمهم بلغات غير العربية، يعتمدون في البحث على اللغة الإنجليزية.
وكبقية المنتجات ما زالت المجتمعات العربية مجتمعة مستهلكة لهذا المحتوى وليست منتجة، وقد نكون بحاجة لاكتشاف أصحاب المبادرات والمواهب في هذا المجال، وحث المجتمع على مزيد من المبادرات
وأكدت أنّ التوعية موجودة والجميع يتحدث عن وجودها ولكن أي توعية تحتاج وقتاً وبرامج للوصول إليها، منوهة أنّ دور الإعلام كمستخدم للغة العربية يقدم البرامج والمعلومات في التلفزيون والإذاعة وبرامج التواصل الاجتماعي والصحف والمجلات وغيرها، والدور الثاني التشجيع على استعمال اللغة العربية، حيث تختلف الاستجابات بحسب المتلقي ودرجة تعليمه وثقافته وقناعاته أيضا، فقد تكون هناك برامج ولكنها لا تعتبر مشوقة أو جاذبة، وفي الوقت الذي ساعدت فيه برامج الأطفال على تحسين اللغة العربية، وخاصة في مسلسلات الأطفال الطويلة التي تعزز لغة الطفل بالاستماع وبالتالي يكبر والكلمات لها صياغة معينة يدرك بها صحة الكلام والعكس صحيح فاستخدام اللغة العامية أثرت سلبا.
وطغت اللهجة العامية على وسائل التواصل الاجتماعي في الاستخدامات الشخصية والمؤسسية أيضا بغرض الاقتراب من الناس ولكن كان لذلك تأثيرات على الهوية.
وقالت: يجب أن نتحمل المسؤولية فنحن جزء من المشكلة، ونؤكد على الهوية الوطنية ونحن نشجع الانفتاح على العالم مع مراعاة الأصالة والتفرد الذي تتميز به المجتمعات، مضيفة أنه من المتوقع أن يكون هناك تطبيق أكبر لقانون حماية اللغة العربية ومتابعة من الجهات المختصة.
د. جذنان الهاجري: العربية محمية بالقانون والدستور
أكد الدكتور المحامي جذنان الهاجري أنّ اللغة العربية هي كيان وهوية المجتمع الإسلامي، وأنها محمية بالدستور وبقانون اللغة العربية الذي يلزم جميع الجهات بأن تكون المخاطبات الرسمية باللغة العربية لكونها اللغة الرسمية للدولة، منوهاً أنها اللغة الرسمية أيضاً للمرفق القضائي، ولا يقبل أيّ مستند محرر بأيّ لغة أجنبية، ولابد أن يقوم أطراف الدعوى بترجمة المستندات لدى مكاتب معتمدة وموثوق فيها.
وقد شدد القانون على استخدام اللغة العربية في جميع الجهات الرسمية لأنها هوية الدولة وكيانها إضافة لكونها هوية الإنسان العربي ومصدر حضارته واعتزازه.
وقال: لقد برزت في الآونة الأخيرة بعض الكتابات والألفاظ غير المتجانسة بين العربية ولغات أجنبية أخرى في المطاعم أو في إعلانات الشوارع أو في مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الإنترنت والحواسيب، وجميعها تعمل على تشويه اللغة وتفتت عضدها، مضيفاً أنّ جميع الجهات والمؤسسات تلزم المراجعين أو المتعاملين معها بضرورة إرفاق نسخة مترجمة للغة العربية من أيّ مستند أجنبي يتم تقديمه.
وحثّ أفراد المجتمع والجهات المختصة على إيلاء الاهتمام باللغة العربية، والحفاظ على جذورها من التشويه والتعدي والإساءة، والعمل على تقريبها للنشء والشباب وغرسها في نفوسهم.
وأكد أهمية اللغات الأجنبية في التعاملات اليومية والمهنية وألا يكون ذلك على حساب اللغة العربية لأنّ إعلاء أيّ لغة أجنبية أو لهجة ما يعمل على طمس اللغة العربية.
ودعا المجتمع والشباب إلى الفخر والاعتزاز باللغة العربية لأنها مصدر كل الحضارات، علاوة على كونها لغة مقدسة حفظها الله عز وجل في كتابه العزيز لذلك وجب على الجميع الحفاظ على كيانها وصونها من التشويه وإعلاء شأنها وعدم التقليل من مكانتها في مواقع الإنترنت وعبر حسابات التواصل الاجتماعي.
المحامي أسامة عبد الغني: اللغة العربية أساس التعاملات في المرفق القضائي
قال المحامي أسامة عبد الغني إنّ اللغة الأساسية في القضاء هي اللغة العربية وهي اللغة الرسمية للدولة فمثلاً أيّ أوراق مترجمة أو تحمل لغة أجنبية لابد أن تترجم إلى اللغة العربية ومن مكاتب ترجمة معتمدة، وإلا لن يتم اعتماد المستندات أو الأوراق المقدمة أمام القضاء لذلك يضع القانونيون نصب أعينهم أهمية اللغة العربية كركيزة في الصياغة والإلقاء وتقديم وتحرير المذكرات والتأكيد على أهمية التناسق والترتيب.
وأضاف أنّ الترجمات للغة العربية التي يقدمها البعض من محركات البحث عبر الإنترنت أمام القضاء قد تعطي معاني مختلفة وغير واضحة في المقصود والمعاني وقد تؤدي لخلافات بين أطراف التقاضي.
أما الإساءة للغة العربية في مواقع التواصل الاجتماعي فهي تعود للإنسان ذاته ومكانة اللغة في نفسه، ودوره في الحفاظ على هويته العربية ولغته الرصينة وإذا حملت تلك العبارات إساءة لأطراف آخرين هنا يعرض الشخص نفسه للمساءلة القانونية.
وأكد اهتمام قطر بكيان اللغة العربية وحمى المشرع اللغة وحضارتها وتاريخها من خلال مواد قانونية مشددة، منوهاً أنّ التطور التكنولوجي أثر على اللغة وأعطى مساحة أوسع للغات الأجنبية وهنا يأتي دور جميع الجهات في الحفاظ على الأساس القوي للغة العربية.
المحامي عبدالله المطوع: الإساءة للغة عبر حسابات إلكترونية مخالفة قانونية
حذر المحامي عبدالله المطوع من التهاون في الصياغة السليمة للغة العربية عبر حسابات التواصل الاجتماعي وفي مواقع الإنترنت أو المحادثات التي تتم بين أفراد عبر المنصة الرقمية لأنها تضعهم في مخالفة قانونية وهي الإساءة للغة وكيانها وحضارتها وقد يدفع البعض إلى ملاحقتهم قضائياً.
وأكد أنّ اللغة العربية هي أساس الهوية الإنسانية والعربية وهي مصدر اعتزاز كل فرد، لذلك لابد أن يحرص على تفادي الإساءة إليها أو الدخول إلى مواقع وحسابات إلكترونية تسيء للذوق اللغوي وتمس اللغة بالتشويه.
وأوضح أنّ قطر هي الدولة الوحيدة التي صاغت مواد قانونية في جميع تشريعاتها وخاصة الدستور تصون اللغة العربية وألزمت جميع الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات بضرورة الاهتمام باللغة العربية والأهم من ذلك تعتبر هي اللغة الرسمية في جميع الدوائر القضائية ولا تقبل أيّ دعوى وردت فيها عبارة أجنبية بدون أن ترفق بترجمة عربية واضحة.
كما صدر قانون رقم 7 لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية واشتمل على 15 مادة قانونية منظمة لآلية التعامل مع اللغة، ونصت المادة 1 على إلزام جميع الجهات بحماية ودعم اللغة العربية في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها، وفي المادة 2 نصت على استعمال اللغة العربية في جميع اجتماعاتها ومناقشاتها وفي جميع ما يصدر عنها من قوانين ولوائح وقرارات وتعليمات ووثائق ومنشورات وإعلانات، كما أنها في المادة 4 هي لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات التي تتم مع الحكومات الأخرى.
أما العقوبات فقد شدد القانون في ذلك استناداً إلى المادة 11 التي تعاقب كل من نشر وحرر وكتب علامات تجارية وأنشأ اسماً تجارياً بلغة أجنبية بالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف ريال، والمادة 12 تعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية بذات العقوبة السابقة إذا ثبت علمه أو وقعت بسبب إخلاله لواجبات وظيفته.
المحامي عبد الرحمن آل محمود: الشباب مطالبون بالحفاظ على ديمومة اللغة
أكد المحامي عبد الرحمن آل محمود أنّ المشرع حمى اللغة العربية من التشويه والإهمال وأوجد مواد قانونية مشددة للمخالفين بهدف حمايتها من الاندثار والتشويه، وإيلاء الاهتمام بها في جميع المخاطبات الرسمية للجهات والمؤسسات.
ونوه أنّ اللغة العربية هي اللغة الرسمية والمصدر الأساسي لكل التعاملات الرسمية في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، مشيراً إلى أنها المصدر الرئيسي للمخاطبات في أجهزة الدولة القانونية منها المجلس الأعلى للقضاء والمحاكم وجميع جهات التحقيق ولا تقبل أية لغة أخرى ولا يتم تقديم محررات أو مستندات بلغات أخرى إلا إذا كانت مترجمة لدى مكاتب ترجمة معتمدة وموثوق فيها.
وقال إنّ البعض يتحدثون بلغة غير مفهومة وضعيفة أو عامية في ألفاظها حيث يكتب كل شخص حسب لهجته ولكنته عبر المنصات الرقمية أو المواقع الاجتماعية والتي نراها كثيراً بين جيل الشباب، وهذا يتطلب المزيد من الاهتمام بالألفاظ العربية وعدم المساس بها وألا تتعارض مع القيم والأخلاق والمبادئ السامية.
كما يتطلب من الجميع وخاصة جيل الشباب الحفاظ على ديمومة اللغة العربية والتباهي بها في جميع المحافل لأنها أساس الهوية العربية.
نادين البيطار: للأسر والإعلام دور في تقريب اللغة لنفوس الأطفال
قالت الإعلامية نادين البيطار: لا يقع اللوم على التكنولوجيا في ضعف اللغة العربية بقدر ما يقع اللوم على الفرد ذاته لأنه يقلد الآخرين ويسايرهم في كتاباتهم، إذ من المفترض ألا يتبعهم دون وعي إنما أن ينبع من إرادة ووعي ذاتي.
وقالت إنّ البعض ممن يحررون بكتابات غير مفهومة هم لا يتقنون اللغة العربية السليمة، ولا يعون طريقة الصياغة الصحيحة للعبارات، أما تفضيل بعض الجهات للغة الإنجليزية لأنّ أماكن العمل يعمل بها جنسيات مختلفة إضافة لكونها تقدم خدماتها لكل الجاليات لذلك يتطلب معرفة كافية باللغة الإنجليزية إلا أنّ هذا لا يمنع من إتقان اللغة العربية تحدثاً وكتابة
وأكدت أهمية الاعتزاز باللغة العربية الأم لأنها مكون أساسي في حياة الإنسان منوهة إلى دور الأسر وأولياء الأمور والمدارس في تعزيز اللغة في نفوس النشء وتقريب اللغة إلى نفوسهم من خلال قراءة قصص صغيرة خلال مرافقة الأطفال للأمهات وأن تكون تلك القصص على درجة من التشويق والجاذبية توازي كتب القصص الإنجليزية الملونة.
وأنّ نظرة البعض لمن يعرف اللغة العربية بأنه ضعيف وغير متطور فهذا يعود إلى التنشئة الاجتماعية التي تعلي من شأن اللغات الأجنبية على اللغة الأم، لافتةً الانتباه إلى أنه من الضروري أن تكون الأسر على درجة عالية جداً من الوعي بأهمية اللغة العربية في ترسيخ العزة والفخر في نفوس الصغار.
وقالت إنّ بعض الصغار يتحدثون مع أقرانهم عبر حسابات التواصل الاجتماعي أو مواقع الإنترنت بلغات أجنبية أو رموز ورسوم غير مفهومة وهذا يبين مدى تأثرهم وتقليدهم للآخرين.
وأشارت إلى أنّ اعتبار اللغة العربية في جميع المدارس والخاصة هي لغة أساسية يعزز من كيانها ويعلي من شأنها في نفوس الطلاب، والمادة 5 في قانون حماية اللغة العربية تؤكد أنها لغة التعليم في المؤسسات التعليمية العامة، وتلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بتدريس اللغة العربية مادة أساسية مستقلة ضمن مناهجها وفقاً للقواعد والضوابط التي تصدرها الوزارة المعنية.
ونوهت بالجهود المبذولة من مؤسسات التعليم والمدارس بشأن إيلاء الاهتمام بالحصص المدرسية التي تقدم اللغة العربية، وتنفيذ محاضرات إرشادية للأسر حول أهمية اللغة في حياة أبنائهم، وتشجيع الطلاب على زيارة المكتبات العامة للقراءة والاطلاع ومتابعة الروايات التلفزيونية باللغة العربية.
وقالت إنني كإعلامية أحرص جداً على الحفاظ على سلامة النطق بمخارج الحروف وتعزيز كيانها وتشجيع الآخرين على قراءة علومها والتبحر في قواعدها لأنها تقي اللسان من الخطأ.
خسارة دعوى لصاحب علامة تجارية بسبب حرف أجنبي
تعتبر اللغة العربية هي اللغة الرسمية الموثقة في المرفق القضائي، وهي لغة المخاطبات والتعاملات اليومية في جميع الدوائر القضائية، ولا تقبل دعوى قدمت مستنداتها ومحرراتها بلغة أجنبية إلا إذا أرفقت بترجمة موثقة باللغة العربية ومن مكاتب ترجمة معتمدة.
ـ فقد نظر القضاء في دعوى شخص أعطى بسوء نية للمجني عليه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت معاقبته بالمادة 357 من قانون العقوبات، وقضت محكمة الجنح بحبسه سنة ثم استأنف الحكم وقضت الهيئة الاستئنافية بسقوط الاستئناف لأنه عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وإلغاء الحكم المعارض فيه وتعديل الحكم إلى الحبس 6 أشهر.
تفيد مدونات القضية أنّ مقدم الطعن دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد وقد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع لأنّ الحكم أقام قضاءه على إفادتين للبنك أنّ الشيك محرر باللغة الإنجليزية دون أن يرفق ترجمة له للغة العربية بالمخالفة لما أوجبه القانون من كون اللغة العربية هي لغة المحاكم ورد على دفاعه بسقوط الحق في الشكوى عن الجرم محل الطعن ولا يصلح رداً ولم يستجب لطلبه بمخاطبة البنك للاستعلام، وأفاد البنك بعدم كفاية الرصيد وأضحى طلب محرر الشيك غير منتج وتمّ رفضه موضوعاً.
ـ وتفيد واقعة أخرى أنّ صاحب مبادرة ابتكر علامة تجارية وأسماها بحروف إنجليزية لتمييزها عن غيرها من المنشآت، وأنّ السمة التجارية ذاتية متميزة عن غيرها، وأنّ كل عنصر من العناصر التي تقوم عليها مثل رسوم أو رموز أو عناوين أو صور أو أختام أو نقوش، فالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور مجتمعة مؤداها أنّ الحماية التي يسبغها القانون عليها لا تمتد إلى تلك العناصر إلا بالقدر الذي يمنع التباسها بعلامة أخرى.
وكان الحكم المطعون فيه قد أورد لقضائه أسباباً ضمنها عدم أحقية الطاعن في تسجيل العلامة باسم شركته لكون الحرفين باللغة الإنجليزية وهذا قد يؤدي إلى غش الجمهور لذلك الحكم خالف هذا النظر واعتبر أنّ العلامة المسجلة بحرفين من حروف اللغة الإنجليزية وقضي بعدم تسجيل العلامة الطاعنة لأنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال ويؤدي إلى خطأ في تطبيق القانون.
المصدر