تعليقات على الدكتور إيميل يعقوب في موسوعته اللغوية
بقلم: د. رياض حسن الخوام
لا أشك أبدًا بفوائد كتب الدكتور إيميل يعقوب التي أمدّ بها المكتبة اللغوية العربية، لقد أفاد أهلَ العربية كثيرًا، ومن هذه الكتب كتاب “موسوعة النحو والصرف والإعراب” [1]. نظرت في عدد من صفحاته مستفيدًا منه، فألفيت فيه ما أقدمه الآن من تعليقات سجلتها حين كنت أرجع إليه في أوقات متفرقة، فمن شأني أنني كنت أكتبها في ورقات وقصاصات ثم أضعها في “ظرف” ورقي ، منتظرًا وقت فراغي من واجباتي العلمية الأخرى المهمة لأتابع قراءته كاملاً، وأسجل ما يبدو لي مما أعتقد أنه مفيد ونافع للكتاب وللطلاب أيضًا، وتوالت الأيام والسنون ولم أستطع مراجعة الكتاب كله، وفي هذه الأيام فتحت “الظرف الورقي”، فوجدتها تعليقات مع قلتها تفيد، إذ قد تشجع غيري على متابعة ما بدأته، فمما وجدته في وريقاتي:
1- أن الدكتور إيميل ضمَّن عنوان كتابه لفظة “موسوعة ” فكنا نتوقع – لكونه موسوعة- أن يشتمل على كل الأوجه الإعرابية التي تحتملها اللفظة المفردة أو الجملة، في حين رأيناه في بعض الأعاريب يقتصر على ذكر وجه واحد، وأحيانًا يذكر وجهين أو ثلاثة، يعني لم يمش على منهج واحد ، فكان من نتائج ذلك أنه ترك وجوهًا جائزة أخرى، وقد ذكر في مقدمة الكتاب أنه ترك الاتساع في المسائل والتفصيلات والآراء المختلفة، و ترك نسبة الآراء إلى أصحابها لأنه كما قال لو فعل ذلك لصارت الموسوعة مجلدات كبيرة[2]، أقول نحن نوافق الدكتور فيما فعل، لكن رغبتنا كانت في أن يذكر الوجوه الإعرابية الأخرى، ولا يقتصر في بعض الأحايين على إعراب كلمة أنها حال وهي تحتمل المفعولية المطلقة أيضًا، فهذا الصنيع لن يؤدي إلى جعل الموسوعة مجلدات؟!لأنه لا داعي للشرح والإسهاب حينئذٍ، والاقتصار على وجه واحد فيه أن الناشئ قد يظن أنه لا يجوز غيره، ومهما يكن من أمر فليته أشار في المقدمة إلى أنه سيقتصر على وجه أو وجهين أو أكثر، لكي لا يُستدرك عليه فيما بعد .
2- في الصفحة 13 أعرب كلمة ابتداء في نحو :سأزورك ابتداء من غد، مفعولًا مطلقًا، والمتجه – فيما أحسب – أن نعربها حالًا بتقدير: مبتدئًا أي سأزورك مبتدئًا من غد، والتقدير على المفعولية المطلقة مشوش باهت أي سأزورك أبتدئ ابتداء من غد.! وتأويل كلمة بأخرى من مادتها كما هو وجه الحالية أولى من تقدير كلمة على وجه النصب على المفعولية المطلقة.
– في الصفحة 17 عرَّف الاتساع في النحو بأنه نوع من الحذف فهو في الظرف عدم تقدير حرف الجر، فينصب نصب المفعول به نحو: “قام ليلاً”، ولي ملحوظتان:
– الأولى: هذا المثال لا يصلح أن يكون مثالًا للاتساع لأن “ليلًا” ظرف زمان اصطلاحي، وهو على معنى “في” أي قام في الليل، والمثال الذي يتحقق فيه الاتساع هو ما ذكروه في نحو: دخلت البيت وذهبت الشام، قال ابن عقيل: “اعلم أنه سمع نصب كل مكان مختص مع دخل وسكن ونصب الشام مع ذهب” ثم قال: واختلف الناس في ذلك، فقيل: هي منصوبة على الظرفية شذوذا، وقيل: منصوبة على إسقاط حرف الجر والأصل: دخلت في الدار فحذف حرف الجر فانتصب الدار، نحو: مررت زيدًا، وقيل: منصوبة على التشبيه بالمفعول به [3].
– الثانية: يعلم الدكتور أن مصطلح الاتساع في شبه الجملة أوسع مما ذكره، وما أكثر استعمالهم إياه أمثلة تعليق شبه الجملة بعاملها، مثال ذلك أن “لما” في قوله تعالى: “فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض”:
– هي عند سيبويه حرف شرط، وزعم ابن السراج وتبعه الفارسي وابن جني أنها ظرف، فمما رُدَّ به على هؤلاء أنها لو كانت ظرفًا للزم أن تتعلق بعاملها، وهنا لا يجوز تعلقها بالفعل “قضينا”، لأن هذه الجملة مضاف إليه، وهو لا يعمل في المضاف، قالوا: ولا يجوز أن نعلقها بالفعل “دلهم” لأن ما بعد “ما” النافية لا يعمل فيما قبلها، فلما لم يجدوا ما تتعلق به حكموا بحرفيتها، وردَّ من قال بظرفيتها بأنها متعلقة بالفعل “دلهم” لأن العرب تتسع كثيرًا في أشباه الجمل ومثل ذلك تعليقهم الجار والمجرور “عن فضلك” في قول الشاعر:
– ونحن عن فضلك ما استغنينا
بالفعل “استغنينا” مع سبقه بما النافية [4]، فمثل هذا الصنيع اتساع، وليس فيه حذف حرف جر، والمستفاد من ذلك كله أن مصطلح الاتساع أوسع مما ذكره الدكتور إيميل فلا يقتصر على الظرف الذي حذف منه حرف الجر كما ذكر، ناهيك عن مثاله الذي لا يعد من باب الاتساع .
– في الصفحة 17 أيضًا ذكر أن الفعل “اتخذ” ينصب فعلًا واحدًا إذا جرد من معنى التصيير نحو : اتخذ الكفار مع الله إلهًا آخر” وثمة ملحوظتان على ما ذكر:
– الأولى: أن الذي ذهب إلى جواز تعديها إلى واحد هو أبو علي الفارسي على ما حكاه ابن مالك، إذ ذهب الفارسي إلى أنها في قوله تعالى: “كمثل العنكبوت اتخذت بيتًا، وقوله تعالى: لو أردنا أن نتخذ لهوًا” ونحوهما تتعدى إلى واحد، ورد ابن برهان هذا الرأي، وأيده ابن مالك قائلًا: وقد رده ابن برهان بقوله: يقال لأبي علي: ألم تقل في قوله تعالى: “اتخذوه وكانوا ظالمين” إن التقدير اتخذوه إلهًا، فحذف المفعول الثاني للدليل، فكذا التقدير في “اتخذت بيتًا” اتخذت من نسجها بيتًا، وفي :”أن نتخذ لهوًا”، لو أردنا أن نتخذ شيئًا لهوًا، ثم قال: ولا أعلم اتخذ إلا يتعدى إلى مفعولين الثاني منهما بمعنى الأول[5].
– الثانية: أن المثال الذي ساقه يفيد أن الفعل “اتخذ” يدل على التصيير أي صير الكفارُ مع الله إلهًا آخر، يعني أن “اتخذ” هنا تعدى إلى مفعولين وليس إلى مفعول واحد، فإلهًا مفعول أول، والظرف “مع” في موضع المفعول الثاني، فهذا المثال لا يحقق ما أراده المؤلف.
– في الصفحة 50 قال ملحوظة: “هناك أسماء للزمان على وزن مفعِل شذوذًا ومنها: المشرق والمغرب والمسجد، والمرفق والمنسك والمجزر والمسقط والمنبت والمسكن والمحشر والمخزن والمركز والمنفذ”، والحق أن كل ما ذكره من ألفاظ هي أسماء مكان وليس أسماء زمان ولعله خطأ طباعي.
– في الصفحة 74 ذكر أنه يجوز تقدير “عند” بين المضاف والمضاف إليه كمن واللام وفي، نحو قول العرب: هذه ناقة رقودُ الحلبِ أي عند الحلب” والذي ذكره المؤلف رأي كوفي لا ينهض، رده أبو حيان بقوله: إن هذا وما قدر فيه من باب الصفة المشبهة، والأصل رفعه على الفاعلية”[6]، أي لا داعي لتقدير “عند” بين المتضايفين. والمجمع عليه هو أن الإضافة المعنوية على تقدير من أو اللام أو في [7] أما قول الدكتور بعد ذلك أن بعض النحاة ذهب إلى أنه لا تقدير لأي حرف من الحروف بين المتضايفين فكنت أتمنى من المؤلف أن يبين قيمة هذا الرأي عند النحاة، لقد ذكره الأشموني ووضحه الصبان وذكر رده، قال الصبان “شبهته – أي شبهة هذا الرأي – أنه لو كان كذلك لزم مساواة غلام زيد لغلام لزيد، في المعنى وليس كذلك إذ معنى المعرفة غير معنى النكرة، وأجيب بمنع لزوم المساوغة لأن المراد بكون الإضافة على معنى اللام مثلا أنها ملحوظ فيها معنى اللام، ولا يلزم منه مساواة غلام زيد لغلام لزيد في المعنى من كل وجه، وقولهم: غلام زيد بمعنى غلام لزيد أي من حيث ملاحظة معنى اللام في كل فقط فمرادهم به مجرد تفسير جهة الإضافة في المثال المذكور” [8].
– في الصفحة 77 ملحوظتان:
الأولى: تحدث المؤلف هنا عن جواز حذف تاء التأنيث من آخر المضاف وذلك كقوله تعالى: “وإقام الصلاة” قال الدكتور إيميل: “وقد مثل النحاة عليه بالآية “وإقام الصلاة” والأصل: إقامة الصلاة “وكم كنت أتمنى أن يقول: وقد استشهد النحاة على ذلك بقوله تعالى، فثمة فرق بين المثال، والشاهد، ففي حاشية عبادة على شرح الشذور ما نصه: “الشاهد جزئي يذكر لإثبات القاعدة ولا يكون إلا من كلام الله وكلام رسوله وكلام العرب العرباء، أما المثال فهو جزئي يذكر لإيضاح القاعدة فكل ما يصلح شاهدًا صلح مثالًا [9] فالأولى في هذا السياق جعل الآية الكريمة شاهدًا فكل شاهد يعد مثالًا كما قالوا .
– والملحوظة الثانية: رأيت أن المؤلف اقتصر على استعمال كلمة “آية” في كل موضع ساق فيه آية قرآنية، وليته وصفها بكلمة “كريمة” كل ذلك لئلّا يساء الظن به، والحق أنه في الصفحة 125 صدّر “إنما إلهكم إله واحد بالقول: كقوله تعالى، ومثل هذا صنع بالقراءات القرآنية فأحيانًا ينص وأحيانًا لا ينص، وخير مثال على ذلك نراه في الصفحتين 77 – 82 وذلك في ذكره الفصل بين المتضايفين، فليته سار على منهج واحد واضح ينص فيه على كلمة الاستشهاد بدل التمثيل وينص فيه أيضًا على أنه آية قرآنية كريمة أو استعمال أي كلمة تفيد أن الشاهد قرآني كما فعل حين صدّر بعض الشواهد بعبارة “كقوله تعالى” أو “قال الله تعالى”.
– في الصفحة 121 وصف الفاء الواقعة في جواب أما بأنها زائدة رابطة، والظاهر أن الدكتور سار وراء عباس حسن في استعماله لكلمة الزائدة للربط، ومراده من ذلك أن فاء جواب الشرط لما لم تك صالحة للعطف ولا لغيره ولا تفيد معنى إلا عقد الصلة ومجرد الربط بين جملة الجواب وجملة الشرط كي لا تكون إحداهما مستقلة بمعناها عن الأخرى [10] ويبدو أن عباس حسن تسامح في الاستعمال حين وصف الفاء بالزائدة للربط، فهو وصف صحيح لكن النحاة فيما أعلم حين تحدثوا عن فاء الجواب ولا سيما الفاء الواقعة بعد “أما” لم يصفوها بالزائدة، نعمْ قالوا: هي رابطة للجواب بالشرط كما ذكر الأستاذ عباس حسن من غير وصف لها بالزيادة، لقد رفض الأزهري بزيادتها حين علق على قوله تعالى: “وأما الذين كفروا فيقولون…” “– قال ما نصه: ولو كانت الفاء للعطف لم تدخل على الخبر إذ لا يعطف الخبر على مبتدئه، ولو كانت زائدة لصح الاستغناء عنها، ولما لم يصح الاستغناء عنها ولا عطفها الخبر على مبتدئه تعين أنها فاء الجزاء وأن أما للشرط [11] وحين شرح الصبان ما حصل في تركيب “أما زيد فمنطلق” لم يصفها بالزائدة، قال: واعلم أن هذه الفاء مؤخرة من تقديم، لأن أما زيد فقائم، أصله: مهما يكن من شيء فزيد قائم، فحذف اسم الشرط وفعل الشرط ومتعلقه ثم جيء بأما نائبة عما حذف، فصار: أما فزيد قائم، فزحلقت الفاء لإصلاح اللفظ إذ يُستكره تلو الفاء الأداة، أو لأنها أشبهت العاطفة وليس في الكلام معطوف عليه، فصار: أما زيد فقائم، بتأخير الفاء من المبتدأ إلى الخبر[12]، أخلص من هذا كله إلى أن الأحسن الابتعاد عن كلمة الزائدة، لئلّا يُتوهم أن دخولها كخروجها، ولو سميناها بالمزحلقة تأسيًا بلام الابتداء في نحو: إن زيدًا لقائم لكان وجهًا، ولو بين الدكتور إيميل المراد من مصطلح الزيادة بدقة كما فعل الأستاذ عباس حسن لهان الأمر، والأحسن أن نقول: إنها الفاء الرابطة أي فاء الجزاء كما قال الأزهري.
– في الصفحة 154 ذكر وجهين في إعراب “بؤسًا” الأول: مفعول مطلق لفعل محذوف، والتقدير: أبأسه الله بؤسًا، وأضاف: ومنهم من يعربه مفعولًا به ثانيًا لفعل محذوف تقديره: “ألزمك الله بأسًا”. ولا شك أنه في نحو: الفقراء أشد بؤسًا من غيرهم يكون تمييزًا.
– في الصفحة 292 أعرب خلسة في نحو: جاء اللص خلسةً مفعولًا مطلقًا أو حالًا، وأرى أن الحالية هي الأوجه؛ لأن الاختلاس هنا معناه على حين غفلة من أهل الدار فاختطف بسرعة، أي جاء اللص حالة كونه مختلسًا وهذا المعنى هو أقرب إلى الحالية، وبعيد عن المفعولية المطلقة التي سنقدرها بجاء اللص يختلس خلسة.
-في الصفحة 428 ذكر أن القهقرى تعرب حالًا ولم يذكر وجهًا آخر في حين أنه يجوز أن تعرب نائب مفعول مطلقًا أيضًا، أي رجع رجوع القهقرى، وهو مشهور معروف.
-في الصفحة 376 أعرب عينًا حالًا في نحو: هو الصديق الوفي عينًا، كقولنا: هو الكريم أبًا، والمتجه أن تكون تمييزًا.
– في الصفحة 427 اقتصر في إعراب “قلَّما” على أن “ما” كافة في حين أن القول بمصدريته ، والمصدر المؤول فاعل لها هو الأولى – فيما أحسب -لأن طرد الباب على وتيرة واحدة هو الأولى، والأصل أن لكل فعل فاعل.
– في الصفحة 349 أعرب “ظنا” في “جئت ظنًّا مني أنك هنا” اسمًا منصوبًا بنزع الخافض، قال: الأصل في ظني أنك هنا، متعلقًا بخبر محذوف تقديره: موجود والمصدر المؤول من أنك هنا في محل رفع مبتدأ، والظاهر الواضح أن ظنًّا حال والمصدر سد مسد مفعوليه، أي: جئت ظانًّا كونك موجودًا.
– في الصفحة 281 اقتصر على أن “حقًّا” في “حقًّا أنك مجتهد”، هي مفعول مطلق، لفعل محذوف، وثمة وجه آخر هو أن يكون ظرفًا زمانيًّا على معنى في حق.
– في الصفحة 284 قال: إن حيث تقع مفعولًا به ثم لما أعربها قال هي ظرف مكان والصواب أنها حين تكون مفعولا به تكون قد خرجت من الظرفية، ففي إعرابها نقول: اسم مبني على الضم في محل نصب مفعول به أي لا نقول عنها بأنها ظرف مكاني وقد تكرر ذلك عند المؤلف 285.
– ففي الصفحة 285 أعرب “من حيث خرجت” قال: حيث ظرف مكان متعلق بالفعل ولّ، مبني على الضم في محل جر بحرف الجر، والصواب أن نقول في إعرابها: اسم مبني على الضم في محل جر بمن، وهما متعلقان بالفعل ولّ، يعني أنها هنا خرجت من الظرفية وباتت اسمًا من غير دلالة على الظرفية.
عزيزي القارئ هذا ما ألفيته في وريقاتي ولعل غيري يتابع ما بدأته، فالغاية هي النفع، والشكر الجزيل للدكتور إيميل على جهوده في خدمة العربية، والكمال لله وحده.
_______
[1] – الطبعة الأولى ،1986م ،نشر دار العلم للملايين ، لبنان
[2] – المقدمة 5- 6
[3] – شرح ابن عقيل 2/197وانظر شرح الأشموني 2/126
[4] – انظر لذلك شرح الكافية الشافية 3/1643وشرح التصريح 2/40 وحاشية الصبان 4/7وإعراب شواهد القطر 37
[5] – شرح التسهيل لابن مالك 2/82
[6] – الهمع 2/46
[7] – شرح التسهيل 3/223
[8] – حاشية الصبان مع شرح الأشموني ،238
[9] – حاشية عبادة على شرح شذور الذهب 1/10
[10] – النحو الوافي 4/459-506
[11] – شرح التصريح 2/260
[12] – حاشية الصبان 4/45
.
فهرس المصادر والمراجع
.
– إعراب الشواهد القرآنية والأحاديث النبوية في كتاب شرح قطر الندى ، للدكتور رياض الخوام ، مكتبة المتنبي ،الدمام ،الطبعة الثانية ،1439هـ 2018م
– حاشية الصبان على شرح الأشموني (ضمن مجلد واحد ) ,مكتبة البابي الحلبي ,مصر
– شرح التسهيل ، لابن مالك ، تحقيق عبد الرحمن السيد ومحمد المختون ، مكتبة هجر ، ط 1 ، 1410 هـ 1990 م .
– -حاشية الشيخ عبادة على شرح شذور الذهب ، لابن هشام ، دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه .
-حاشية الشيخ ياسين على شرح التصريح للأزهري (ضمن مجلد واحد) ، دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه .
– شرح التصريح على التوضيح للأزهري,دار إحياء الكتب العربية ,عيسى البابي الحلبي وشركاه .
-شرح ابن عقيل ، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ، دار التراث ، القاهرة ، 1400 هـ ــ 1980 م
– شرح الكافية الشافية ، لابن مالك ، تحقيق الدكتور عبد المنعم هريدي ، منشورات مركز البحث العلمي في جامعة أم القرى ، ط1 ، 1402هـ ـ 1982م
– موسوعة النحو والصرف والإعراب ، للدكتور إيميل بديع يعقوب ،الطبعة الأولى ، 1986م ،دار العلم للملايين ، بيرت ، لبنان .
-النحو الوافي ، لعباس حسن ، دار المعارف ، مصر .
-همع الهوامع ، للسيوطي ، دار المعرفة ، لبنان.
بقلم: د. رياض حسن الخوام
لا أشك أبدًا بفوائد كتب الدكتور إيميل يعقوب التي أمدّ بها المكتبة اللغوية العربية، لقد أفاد أهلَ العربية كثيرًا، ومن هذه الكتب كتاب “موسوعة النحو والصرف والإعراب” [1]. نظرت في عدد من صفحاته مستفيدًا منه، فألفيت فيه ما أقدمه الآن من تعليقات سجلتها حين كنت أرجع إليه في أوقات متفرقة، فمن شأني أنني كنت أكتبها في ورقات وقصاصات ثم أضعها في “ظرف” ورقي ، منتظرًا وقت فراغي من واجباتي العلمية الأخرى المهمة لأتابع قراءته كاملاً، وأسجل ما يبدو لي مما أعتقد أنه مفيد ونافع للكتاب وللطلاب أيضًا، وتوالت الأيام والسنون ولم أستطع مراجعة الكتاب كله، وفي هذه الأيام فتحت “الظرف الورقي”، فوجدتها تعليقات مع قلتها تفيد، إذ قد تشجع غيري على متابعة ما بدأته، فمما وجدته في وريقاتي:
1- أن الدكتور إيميل ضمَّن عنوان كتابه لفظة “موسوعة ” فكنا نتوقع – لكونه موسوعة- أن يشتمل على كل الأوجه الإعرابية التي تحتملها اللفظة المفردة أو الجملة، في حين رأيناه في بعض الأعاريب يقتصر على ذكر وجه واحد، وأحيانًا يذكر وجهين أو ثلاثة، يعني لم يمش على منهج واحد ، فكان من نتائج ذلك أنه ترك وجوهًا جائزة أخرى، وقد ذكر في مقدمة الكتاب أنه ترك الاتساع في المسائل والتفصيلات والآراء المختلفة، و ترك نسبة الآراء إلى أصحابها لأنه كما قال لو فعل ذلك لصارت الموسوعة مجلدات كبيرة[2]، أقول نحن نوافق الدكتور فيما فعل، لكن رغبتنا كانت في أن يذكر الوجوه الإعرابية الأخرى، ولا يقتصر في بعض الأحايين على إعراب كلمة أنها حال وهي تحتمل المفعولية المطلقة أيضًا، فهذا الصنيع لن يؤدي إلى جعل الموسوعة مجلدات؟!لأنه لا داعي للشرح والإسهاب حينئذٍ، والاقتصار على وجه واحد فيه أن الناشئ قد يظن أنه لا يجوز غيره، ومهما يكن من أمر فليته أشار في المقدمة إلى أنه سيقتصر على وجه أو وجهين أو أكثر، لكي لا يُستدرك عليه فيما بعد .
2- في الصفحة 13 أعرب كلمة ابتداء في نحو :سأزورك ابتداء من غد، مفعولًا مطلقًا، والمتجه – فيما أحسب – أن نعربها حالًا بتقدير: مبتدئًا أي سأزورك مبتدئًا من غد، والتقدير على المفعولية المطلقة مشوش باهت أي سأزورك أبتدئ ابتداء من غد.! وتأويل كلمة بأخرى من مادتها كما هو وجه الحالية أولى من تقدير كلمة على وجه النصب على المفعولية المطلقة.
– في الصفحة 17 عرَّف الاتساع في النحو بأنه نوع من الحذف فهو في الظرف عدم تقدير حرف الجر، فينصب نصب المفعول به نحو: “قام ليلاً”، ولي ملحوظتان:
– الأولى: هذا المثال لا يصلح أن يكون مثالًا للاتساع لأن “ليلًا” ظرف زمان اصطلاحي، وهو على معنى “في” أي قام في الليل، والمثال الذي يتحقق فيه الاتساع هو ما ذكروه في نحو: دخلت البيت وذهبت الشام، قال ابن عقيل: “اعلم أنه سمع نصب كل مكان مختص مع دخل وسكن ونصب الشام مع ذهب” ثم قال: واختلف الناس في ذلك، فقيل: هي منصوبة على الظرفية شذوذا، وقيل: منصوبة على إسقاط حرف الجر والأصل: دخلت في الدار فحذف حرف الجر فانتصب الدار، نحو: مررت زيدًا، وقيل: منصوبة على التشبيه بالمفعول به [3].
– الثانية: يعلم الدكتور أن مصطلح الاتساع في شبه الجملة أوسع مما ذكره، وما أكثر استعمالهم إياه أمثلة تعليق شبه الجملة بعاملها، مثال ذلك أن “لما” في قوله تعالى: “فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض”:
– هي عند سيبويه حرف شرط، وزعم ابن السراج وتبعه الفارسي وابن جني أنها ظرف، فمما رُدَّ به على هؤلاء أنها لو كانت ظرفًا للزم أن تتعلق بعاملها، وهنا لا يجوز تعلقها بالفعل “قضينا”، لأن هذه الجملة مضاف إليه، وهو لا يعمل في المضاف، قالوا: ولا يجوز أن نعلقها بالفعل “دلهم” لأن ما بعد “ما” النافية لا يعمل فيما قبلها، فلما لم يجدوا ما تتعلق به حكموا بحرفيتها، وردَّ من قال بظرفيتها بأنها متعلقة بالفعل “دلهم” لأن العرب تتسع كثيرًا في أشباه الجمل ومثل ذلك تعليقهم الجار والمجرور “عن فضلك” في قول الشاعر:
– ونحن عن فضلك ما استغنينا
بالفعل “استغنينا” مع سبقه بما النافية [4]، فمثل هذا الصنيع اتساع، وليس فيه حذف حرف جر، والمستفاد من ذلك كله أن مصطلح الاتساع أوسع مما ذكره الدكتور إيميل فلا يقتصر على الظرف الذي حذف منه حرف الجر كما ذكر، ناهيك عن مثاله الذي لا يعد من باب الاتساع .
– في الصفحة 17 أيضًا ذكر أن الفعل “اتخذ” ينصب فعلًا واحدًا إذا جرد من معنى التصيير نحو : اتخذ الكفار مع الله إلهًا آخر” وثمة ملحوظتان على ما ذكر:
– الأولى: أن الذي ذهب إلى جواز تعديها إلى واحد هو أبو علي الفارسي على ما حكاه ابن مالك، إذ ذهب الفارسي إلى أنها في قوله تعالى: “كمثل العنكبوت اتخذت بيتًا، وقوله تعالى: لو أردنا أن نتخذ لهوًا” ونحوهما تتعدى إلى واحد، ورد ابن برهان هذا الرأي، وأيده ابن مالك قائلًا: وقد رده ابن برهان بقوله: يقال لأبي علي: ألم تقل في قوله تعالى: “اتخذوه وكانوا ظالمين” إن التقدير اتخذوه إلهًا، فحذف المفعول الثاني للدليل، فكذا التقدير في “اتخذت بيتًا” اتخذت من نسجها بيتًا، وفي :”أن نتخذ لهوًا”، لو أردنا أن نتخذ شيئًا لهوًا، ثم قال: ولا أعلم اتخذ إلا يتعدى إلى مفعولين الثاني منهما بمعنى الأول[5].
– الثانية: أن المثال الذي ساقه يفيد أن الفعل “اتخذ” يدل على التصيير أي صير الكفارُ مع الله إلهًا آخر، يعني أن “اتخذ” هنا تعدى إلى مفعولين وليس إلى مفعول واحد، فإلهًا مفعول أول، والظرف “مع” في موضع المفعول الثاني، فهذا المثال لا يحقق ما أراده المؤلف.
– في الصفحة 50 قال ملحوظة: “هناك أسماء للزمان على وزن مفعِل شذوذًا ومنها: المشرق والمغرب والمسجد، والمرفق والمنسك والمجزر والمسقط والمنبت والمسكن والمحشر والمخزن والمركز والمنفذ”، والحق أن كل ما ذكره من ألفاظ هي أسماء مكان وليس أسماء زمان ولعله خطأ طباعي.
– في الصفحة 74 ذكر أنه يجوز تقدير “عند” بين المضاف والمضاف إليه كمن واللام وفي، نحو قول العرب: هذه ناقة رقودُ الحلبِ أي عند الحلب” والذي ذكره المؤلف رأي كوفي لا ينهض، رده أبو حيان بقوله: إن هذا وما قدر فيه من باب الصفة المشبهة، والأصل رفعه على الفاعلية”[6]، أي لا داعي لتقدير “عند” بين المتضايفين. والمجمع عليه هو أن الإضافة المعنوية على تقدير من أو اللام أو في [7] أما قول الدكتور بعد ذلك أن بعض النحاة ذهب إلى أنه لا تقدير لأي حرف من الحروف بين المتضايفين فكنت أتمنى من المؤلف أن يبين قيمة هذا الرأي عند النحاة، لقد ذكره الأشموني ووضحه الصبان وذكر رده، قال الصبان “شبهته – أي شبهة هذا الرأي – أنه لو كان كذلك لزم مساواة غلام زيد لغلام لزيد، في المعنى وليس كذلك إذ معنى المعرفة غير معنى النكرة، وأجيب بمنع لزوم المساوغة لأن المراد بكون الإضافة على معنى اللام مثلا أنها ملحوظ فيها معنى اللام، ولا يلزم منه مساواة غلام زيد لغلام لزيد في المعنى من كل وجه، وقولهم: غلام زيد بمعنى غلام لزيد أي من حيث ملاحظة معنى اللام في كل فقط فمرادهم به مجرد تفسير جهة الإضافة في المثال المذكور” [8].
– في الصفحة 77 ملحوظتان:
الأولى: تحدث المؤلف هنا عن جواز حذف تاء التأنيث من آخر المضاف وذلك كقوله تعالى: “وإقام الصلاة” قال الدكتور إيميل: “وقد مثل النحاة عليه بالآية “وإقام الصلاة” والأصل: إقامة الصلاة “وكم كنت أتمنى أن يقول: وقد استشهد النحاة على ذلك بقوله تعالى، فثمة فرق بين المثال، والشاهد، ففي حاشية عبادة على شرح الشذور ما نصه: “الشاهد جزئي يذكر لإثبات القاعدة ولا يكون إلا من كلام الله وكلام رسوله وكلام العرب العرباء، أما المثال فهو جزئي يذكر لإيضاح القاعدة فكل ما يصلح شاهدًا صلح مثالًا [9] فالأولى في هذا السياق جعل الآية الكريمة شاهدًا فكل شاهد يعد مثالًا كما قالوا .
– والملحوظة الثانية: رأيت أن المؤلف اقتصر على استعمال كلمة “آية” في كل موضع ساق فيه آية قرآنية، وليته وصفها بكلمة “كريمة” كل ذلك لئلّا يساء الظن به، والحق أنه في الصفحة 125 صدّر “إنما إلهكم إله واحد بالقول: كقوله تعالى، ومثل هذا صنع بالقراءات القرآنية فأحيانًا ينص وأحيانًا لا ينص، وخير مثال على ذلك نراه في الصفحتين 77 – 82 وذلك في ذكره الفصل بين المتضايفين، فليته سار على منهج واحد واضح ينص فيه على كلمة الاستشهاد بدل التمثيل وينص فيه أيضًا على أنه آية قرآنية كريمة أو استعمال أي كلمة تفيد أن الشاهد قرآني كما فعل حين صدّر بعض الشواهد بعبارة “كقوله تعالى” أو “قال الله تعالى”.
– في الصفحة 121 وصف الفاء الواقعة في جواب أما بأنها زائدة رابطة، والظاهر أن الدكتور سار وراء عباس حسن في استعماله لكلمة الزائدة للربط، ومراده من ذلك أن فاء جواب الشرط لما لم تك صالحة للعطف ولا لغيره ولا تفيد معنى إلا عقد الصلة ومجرد الربط بين جملة الجواب وجملة الشرط كي لا تكون إحداهما مستقلة بمعناها عن الأخرى [10] ويبدو أن عباس حسن تسامح في الاستعمال حين وصف الفاء بالزائدة للربط، فهو وصف صحيح لكن النحاة فيما أعلم حين تحدثوا عن فاء الجواب ولا سيما الفاء الواقعة بعد “أما” لم يصفوها بالزائدة، نعمْ قالوا: هي رابطة للجواب بالشرط كما ذكر الأستاذ عباس حسن من غير وصف لها بالزيادة، لقد رفض الأزهري بزيادتها حين علق على قوله تعالى: “وأما الذين كفروا فيقولون…” “– قال ما نصه: ولو كانت الفاء للعطف لم تدخل على الخبر إذ لا يعطف الخبر على مبتدئه، ولو كانت زائدة لصح الاستغناء عنها، ولما لم يصح الاستغناء عنها ولا عطفها الخبر على مبتدئه تعين أنها فاء الجزاء وأن أما للشرط [11] وحين شرح الصبان ما حصل في تركيب “أما زيد فمنطلق” لم يصفها بالزائدة، قال: واعلم أن هذه الفاء مؤخرة من تقديم، لأن أما زيد فقائم، أصله: مهما يكن من شيء فزيد قائم، فحذف اسم الشرط وفعل الشرط ومتعلقه ثم جيء بأما نائبة عما حذف، فصار: أما فزيد قائم، فزحلقت الفاء لإصلاح اللفظ إذ يُستكره تلو الفاء الأداة، أو لأنها أشبهت العاطفة وليس في الكلام معطوف عليه، فصار: أما زيد فقائم، بتأخير الفاء من المبتدأ إلى الخبر[12]، أخلص من هذا كله إلى أن الأحسن الابتعاد عن كلمة الزائدة، لئلّا يُتوهم أن دخولها كخروجها، ولو سميناها بالمزحلقة تأسيًا بلام الابتداء في نحو: إن زيدًا لقائم لكان وجهًا، ولو بين الدكتور إيميل المراد من مصطلح الزيادة بدقة كما فعل الأستاذ عباس حسن لهان الأمر، والأحسن أن نقول: إنها الفاء الرابطة أي فاء الجزاء كما قال الأزهري.
– في الصفحة 154 ذكر وجهين في إعراب “بؤسًا” الأول: مفعول مطلق لفعل محذوف، والتقدير: أبأسه الله بؤسًا، وأضاف: ومنهم من يعربه مفعولًا به ثانيًا لفعل محذوف تقديره: “ألزمك الله بأسًا”. ولا شك أنه في نحو: الفقراء أشد بؤسًا من غيرهم يكون تمييزًا.
– في الصفحة 292 أعرب خلسة في نحو: جاء اللص خلسةً مفعولًا مطلقًا أو حالًا، وأرى أن الحالية هي الأوجه؛ لأن الاختلاس هنا معناه على حين غفلة من أهل الدار فاختطف بسرعة، أي جاء اللص حالة كونه مختلسًا وهذا المعنى هو أقرب إلى الحالية، وبعيد عن المفعولية المطلقة التي سنقدرها بجاء اللص يختلس خلسة.
-في الصفحة 428 ذكر أن القهقرى تعرب حالًا ولم يذكر وجهًا آخر في حين أنه يجوز أن تعرب نائب مفعول مطلقًا أيضًا، أي رجع رجوع القهقرى، وهو مشهور معروف.
-في الصفحة 376 أعرب عينًا حالًا في نحو: هو الصديق الوفي عينًا، كقولنا: هو الكريم أبًا، والمتجه أن تكون تمييزًا.
– في الصفحة 427 اقتصر في إعراب “قلَّما” على أن “ما” كافة في حين أن القول بمصدريته ، والمصدر المؤول فاعل لها هو الأولى – فيما أحسب -لأن طرد الباب على وتيرة واحدة هو الأولى، والأصل أن لكل فعل فاعل.
– في الصفحة 349 أعرب “ظنا” في “جئت ظنًّا مني أنك هنا” اسمًا منصوبًا بنزع الخافض، قال: الأصل في ظني أنك هنا، متعلقًا بخبر محذوف تقديره: موجود والمصدر المؤول من أنك هنا في محل رفع مبتدأ، والظاهر الواضح أن ظنًّا حال والمصدر سد مسد مفعوليه، أي: جئت ظانًّا كونك موجودًا.
– في الصفحة 281 اقتصر على أن “حقًّا” في “حقًّا أنك مجتهد”، هي مفعول مطلق، لفعل محذوف، وثمة وجه آخر هو أن يكون ظرفًا زمانيًّا على معنى في حق.
– في الصفحة 284 قال: إن حيث تقع مفعولًا به ثم لما أعربها قال هي ظرف مكان والصواب أنها حين تكون مفعولا به تكون قد خرجت من الظرفية، ففي إعرابها نقول: اسم مبني على الضم في محل نصب مفعول به أي لا نقول عنها بأنها ظرف مكاني وقد تكرر ذلك عند المؤلف 285.
– ففي الصفحة 285 أعرب “من حيث خرجت” قال: حيث ظرف مكان متعلق بالفعل ولّ، مبني على الضم في محل جر بحرف الجر، والصواب أن نقول في إعرابها: اسم مبني على الضم في محل جر بمن، وهما متعلقان بالفعل ولّ، يعني أنها هنا خرجت من الظرفية وباتت اسمًا من غير دلالة على الظرفية.
عزيزي القارئ هذا ما ألفيته في وريقاتي ولعل غيري يتابع ما بدأته، فالغاية هي النفع، والشكر الجزيل للدكتور إيميل على جهوده في خدمة العربية، والكمال لله وحده.
_______
[1] – الطبعة الأولى ،1986م ،نشر دار العلم للملايين ، لبنان
[2] – المقدمة 5- 6
[3] – شرح ابن عقيل 2/197وانظر شرح الأشموني 2/126
[4] – انظر لذلك شرح الكافية الشافية 3/1643وشرح التصريح 2/40 وحاشية الصبان 4/7وإعراب شواهد القطر 37
[5] – شرح التسهيل لابن مالك 2/82
[6] – الهمع 2/46
[7] – شرح التسهيل 3/223
[8] – حاشية الصبان مع شرح الأشموني ،238
[9] – حاشية عبادة على شرح شذور الذهب 1/10
[10] – النحو الوافي 4/459-506
[11] – شرح التصريح 2/260
[12] – حاشية الصبان 4/45
.
فهرس المصادر والمراجع
.
– إعراب الشواهد القرآنية والأحاديث النبوية في كتاب شرح قطر الندى ، للدكتور رياض الخوام ، مكتبة المتنبي ،الدمام ،الطبعة الثانية ،1439هـ 2018م
– حاشية الصبان على شرح الأشموني (ضمن مجلد واحد ) ,مكتبة البابي الحلبي ,مصر
– شرح التسهيل ، لابن مالك ، تحقيق عبد الرحمن السيد ومحمد المختون ، مكتبة هجر ، ط 1 ، 1410 هـ 1990 م .
– -حاشية الشيخ عبادة على شرح شذور الذهب ، لابن هشام ، دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه .
-حاشية الشيخ ياسين على شرح التصريح للأزهري (ضمن مجلد واحد) ، دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه .
– شرح التصريح على التوضيح للأزهري,دار إحياء الكتب العربية ,عيسى البابي الحلبي وشركاه .
-شرح ابن عقيل ، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ، دار التراث ، القاهرة ، 1400 هـ ــ 1980 م
– شرح الكافية الشافية ، لابن مالك ، تحقيق الدكتور عبد المنعم هريدي ، منشورات مركز البحث العلمي في جامعة أم القرى ، ط1 ، 1402هـ ـ 1982م
– موسوعة النحو والصرف والإعراب ، للدكتور إيميل بديع يعقوب ،الطبعة الأولى ، 1986م ،دار العلم للملايين ، بيرت ، لبنان .
-النحو الوافي ، لعباس حسن ، دار المعارف ، مصر .
-همع الهوامع ، للسيوطي ، دار المعرفة ، لبنان.