الفتوى (64): سؤال عن تعريب كلمة (كمبروسر)، وصحة عبارة: (المحلات للإيجار)

(لقد أحيل السؤال إلى أحد المختصين لموافاتكم بالإجابة قريبا).

نفع الله بكم ...
ورد في معجم الكتاب لـ صلاح الدين زعبلاوي
(( أما أجرتها ) بالتشديد ( تأجيرا ) فقد خلت منه المعاجم و لا حاجة بنا إليه في التعبير و لو اشتق منه أصل عربي و الغريب أن يورد ( أجَره ) بالتشديد المعجم الكبير الذي أصدره مجمع اللغة العربية بالقاهرة و يشير إلى أنه ( مولد ) و إنما تقول ( أجَر الطين ) بالتشديد إذا طبخه فجعله آجرا بتشديد الراء ) أهــ

أشكل علي أن ( أجَر ) بالتشديد الذي أجازه الفضلاء في قولهم (( ونرى التأجيرَ مثلها فهو تعدية بتضعيف العين (فعّل): أجّرته تأجيرًا. وهما نظير: أجلس إجلاسًا وجلّس تجليسًا.)) أهـ

أشكل علي أنه مشغول بمعنى آخر ورد عن العرب و هو قولهم ( أجَر الطين )
فهل يجوز إضافة معنى آخر لكلمة لم يرد هذا المعنى عن العرب في استخدامهم لها لكن جار على سنن التصريف ؟!

و هذا يقودني إلى تساؤل آخر من المعلوم أنه لو افترضنا بقاء العرب الأقحاح محافظين على لغتهم إلى هذا العصر فمن المؤكد أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام المستجدات و سيطلقون عليها ألفاظ عربية فهل تأخذ هذه الألفاظ حكمها الشرعي ؟ بمعنى ( مثلا) لو أطلقوا على ناسخ الأوراق بآلة التصوير مصور فهل يتناوله الوعيد الشديد في المصورين ؟!!

فإن قلتم المعنى يختص بوقت التشريع فما الجواب عن من قال أن العرب أطلقت اسم المال على ما كان متواجد في وقتها و استجدت اليوم أمولا لم تكن في عهدهم على سبيل المثال السيارات و الأجهزة الكهربائية وورد قوله تعالى ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) و القرآن بلسان العرب و لم تكن السيارات في عهدهم فمن المتيقن أن العرب لم يطلقوا على السيارات أنها مال لسبب واضح أنها لم تكن في عهدهم فكيف علمنا أن السيارات يطلق عليها اسم مال و بالتالي يتناولها النص القرآني ؟!!

في شوق إلى إفادتكم وفقكم الله لكل خير