خطأ إملائي شائع

جميل جدًا......

من شبكة الألوكة :
رأي في رسم تنوين النصب
مروان البواب


تاريخ الإضافة: 9/8/2008 ميلادي - 7/8/1429 هجري
زيارة: 19241

حفظ بصيغة PDF نسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

النص الكامل تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
Share on favoritesShare on facebookShare on twitterShare on hotmailShare on gmailShare on bloggerShare on myspaceShare on diggشارك وانشر
خلاصة الرأي:
يُرسَم تنوينُ النصب فوق الحرف المنون به، لا فوق الألف التي تلي هذا الحرف.

المؤيدات:
1- تنوين النصب شأنه شأن تنوين الرفع والجر، وشأن الحركات الأخرى (الفتحة والضمة والكسرة)، جميع ذلك يرسم فوق الحرف (أو تحته)، وذلك لأن الحرف هو المعنِيُّ بالتنوين أو الحركة؛ نحو: (بدرٌ، بدرًا، بدرٍ، بدرُ، بدرَ، بدرِ، سدٌّ، سدًّا، سدٍّ).

2- الألفُ التي تلي الحرفَ المنون بتنوين النصب، إنما جُعلتْ ليُنطق بهذا الحرف المنون مفتوحًا عند الوقف، لا ليُرسم فوقها تنوين النصب. مثال ذلك أننا نلفظ كلمة (قَمَرًا) عند الوقف هكذا: (قَمَرَا = ق –َ م –َ ر –َ ا).

والدليل على هذا الذي قلناه:
أ- أنه إذا كان الحرف المنون بتنوين النصب يُوقَف عليه بالسكون (في حالة التاء المربوطة)، فإن الألف لا تليه، لانتفاء الحاجة إلى إثباتها، وأما تنوين النصب فيُرسم فوق الحرف المنون، كتنوين الرفع والجر؛ فمثلاً نلفظ التاء المربوطة في كلمة (جُمْلَة) هاءً ساكنة عند الوقف عليها، سواء أكانت منونة بتنوين الرفع أم النصب أم الجر، هكذا:
(جُمْلَةٌ = ج –ُ م –ْ ل –َ هـ –ْ ).
(جُمْلَةً = ج –ُ م –ْ ل –َ هـ –ْ ).
(جُمْلَةٍ = ج –ُ م –ْ ل –َ هـ –ْ ).

ب- أنه لمّا كان الحرف المنون بتنوين الرفع أو الجر يُسَكَّن عند الوقف؛ [نحو: (قَمَرٌ = ق –َ م –َ ر –ْ )، و(قَمَرٍ = ق –َ م –َ ر –ْ )] لم يَحتَجْ إلى أن يليَه حرفُ مد (الواو في حالة تنوين الرفع، والياء في تنوين الجر).

3- إذا كان الحرف المنون بتنوين النصب يوقف عليه مفتوحًا، ويمتنع أن تَلِيَه الألفُ خطًّا، فإن تنوين النصب يرسم فوق هذا الحرف المنون، تمامًا كتنوين الرفع والجر؛ نحو:
(سَمَاءٌ = س –َ م –َ ا ء –ْ )، (سَمَاءً = س –َ م –َ ا ء –َ ا )، (سَمَاءٍ = س –َ م –َ ا ء –ْ ).

ونحو:
(مَلْجَأٌ = م –َ ل –ْ ج –َ أ –ْ )، (مَلْجَأً = م –َ ل –ْ ج –َ أ –َ ا )، (مَلْجَأٍ = م –َ ل –ْ ج –َ أ –ْ ).

ونحو:
(هذا هُدًى = هـ –ُ د –َ ا )، (وجعلناه هُدًى = هـ –ُ د –َ ا )، (على هُدًى = هـ –ُ د –َ ا ).

ونحو:
(هذه عَصًا = ع –َ ص –َ ا )، (رأيتُ عَصًا = ع –َ ص –َ ا )، (على عَصًا = ع –َ ص –َ ا ).

ونحو:
(هذه ذُرًا = ذ –ُ ر –َ ا )، (رأيتُ ذُرًا = ذ –ُ ر –َ ا )، (على ذُرًا = ذ –ُ ر –َ ا ).
وهذا يدل على أن الأصل في رسم التنوين هو أن يكون فوق الحرف المنون.

4- أن الألف التي تلي الحرف المنون بتنوين النصب هي من الصوائت (أي الحركات)، لا من الصوامت -لأنها هنا حرف مدّ- ومن ثم فهي لا تحتمل الحركات. ولمّا كان تنوين النصب في حقيقته فتحةً ونونًا ساكنة؛ نحو: (خُبْزًا = خ –ُ ب –ْ ز –َ ن –ْ وصلاً لا وقفًا)، لَمْ يصح رسمُ تنوين النصب فوق الألف.

ومما يؤيد أن تنوين النصب هو فتحة ونون ساكنة، أن تنوين الرفع هو ضمة ونون ساكنة؛ نحو:
(خُبْزٌ = خ –ُ ب –ْ ز –ُ ن –ْْ وصلاً لا وقفًا).

وأن تنوين الجر هو كسرة ونون ساكنة؛ نحو:
(خُبْزٍ = خ –ُ ب –ْ ز –ِ ن –ْ وصلاً لا وقفًا).
فكيف نضع حركةً على الألف التي هي حرف مد؟!

5- لو سَلَّمنا برسم تنوين النصب فوق الألف التي تلي الحرف المنون بتنوين النصب، (نحو: شجراً)، فَبِمَ نَشْكُل هذا الحرف (أي حرف الراء في هذا المثال)؟

فإن قيل: بالفتحة (أي هكذا: شَجَرَاً)، قلنا: إن تنوين النصب هو فتحة ونون ساكنة، كما ذكرنا آنفًا، وهذا يعني أن فتحة الحرف المنون (الراء هنا) تكررت مرتين؛ الأولى فوق الراء، والثانية في تنوين النصب. وهذا لا يصحّ.

وإن قيل: لا نَشْكله، بل نتركه غُفْلاً من الحركة (أي هكذا: شَجَراً)، قلنا: هذا لا يستقيم؛ إذ كيف ننطق بهذا الحرف وهو غير مشكول، والشكل إنما جُعِلَ ليبيِّن كيفية النطق بالحرف (مفتوحًا أو مضمومًا أو مكسورًا أو ساكنًا)؟! فإن قيل: لا نَشكله لأن الألف التي بعده هي حركة هذا الحرف. قلنا: وهذا لا يستقيم أيضًا، لأن الألف التي تكون بعد الحرف المحرَّك بالفتحة لا تمنع إثباتَ الفتحة على الحرف؛ (نحو: مُقَام)، فالألف بعد القاف المحرَّكة بالفتحة هي للنطق بهذا الحرف بفتحة طويلة، ومع ذلك فإن هذه الألف لم تمنع إثباتَ الفتحة على القاف. ومثل ذلك الضمة قبل الواو المدية؛ (نحو: غَفُور)، والكسرة قبل الياء المدية؛ (نحو: رَحِيم)، فلا الواو في (غفُور) مَنعتْ إثباتَ ضمة الفاء، ولا الياء في (رحِيم) مَنعتْ إثبات كسرة الحاء.

6- لو سلَّمنا ثانيةً برسم تنوين النصب فوق الألف التي تلي الحرف المنون بتنوين النصب، وكان هذا الحرف مشدَّدًا (نحو: عِزًّا)، فَبِمَ نَشْكل هذا الحرف (أي الزاي هنا)؟

فإن قيل: بالشدة المفتوحة (أي هكذا: عِزَّاً)، قلنا: هاهنا مسألتان: الأولى أن الفتحة تكررتْ مرتين، كما ذكرنا قبل قليل، وهذا لا يصحّ. والثانية أن إثبات الشدة المفتوحة فوق الحرف المنون يعني إسقاط الشدة المنونة بتنوين النصب ( -ًّ ) من جملة الحركات. وهذا لا يكون، لأن الشدة المنونة بتنوين النصب شأنها في الاستعمال والوجود شأن الشدة المنونة بتنوين الرفع ( -ٌّ ) والشدة المنونة بتنوين الجر ( -ٍّ )؛ نحو: (حُبٌّ، حُبًّا، حُبٍّ)، و(عَرَبِيٌّ، عَرَبِيًّا، عَرَبِيٍّ)...
وإن قيل: بالشدة دون فتحة (أي هكذا: عِزّاً)، قلنا: لا يستقيم النطق بهذا الحرف، لأن الشدة وحدها تعني النطق بالحرف المشدد مرتين: الأولى ساكنًا، وأما الثانية فلا يُعْلَم كيف يُنطَق به (بالفتح أم بالضم أم بالكسر)، وذلك لعدم وجود حركة فوق الشدة، خلافًا للشدة المفتوحة التي تعني النطق بالحرف المشدد مرتين: مرة ساكنًا ومرة محركًا بالفتحة، والشدة المضمومة التي تعني النطق بالحرف المشدد مرتين: مرة ساكنًا ومرة محركًا بالضمة، والشدة المكسورة التي تعني النطق بالحرف المشدد مرتين: مرة ساكنًا ومرة محركًا بالكسرة.

7- يرسم تنوين النصب في المصاحف فوق الحرف المنون لا فوق الألف التي تليه. (وقد ذكرنا هذا لأنه موافق لما أوردنا من المؤيدات، لا لأن هذا الرسم هو أحد هذه المؤيدات).

تنبيه:
هناك من دعا إلى إسقاط تنوين النصب في النصوص غير المشكولة اكتفاءً بالألف المبدلة منه، وحجته في ذلك:
- أن هذا التنوين لا يُثْبَت في سائر الكلمات؛ ففي مثل: (رأيت سيارة مسرعة نهارًا)، أثبتنا تنوين النصب في كلمة (نهارًا)، وأغفلناها من كلمتي (سيارة) و(مسرعة).

- وأن السياق يدل على هذا التنوين، فوجوده وعدمه سواء.

- وأن عدم إثباته يخفف من عبء تنضيد النصوص؛ إذ ليس في لوحة ملامس الحاسوب مفتاح للألف وفوقها تنوين النصب، بل للألف مفتاح ولتنوين النصب مفتاحان. وهذا يعني أنه يلزم الضغط على ثلاثة مفاتيح في لوحة الملامس لتنضيد الألف وفوقها تنوين النصب.

وفي الجواب أقول: إن هذه الدعوى لا تَثْبت على نظر. وقبل عرض البيان، يحسن أن نمثِّل للحالات التي تلتبس فيها ألف تنوين النصب بغيرها من الألفات:
1) تلتبس ألف تنوين النصب بألف التثنية؛
مثال ذلك: (فقد فعلا ما هو أعظم من ذلك). هذه الجملة تقرأ بوجهين؛ الأول: (فقد فَعَلا ما هو أعظم من ذلك)، والآخر: (فُقِد فعلاً ما هو أعظم من ذلك).

مثال ثانٍ: (عملا بما ورد في الدليل). وهذه الجملة تقرأ بوجهين؛ الأول: (عَمِلا بما ورد في الدليل)، والآخر: (عملاً بما ورد في الدليل).

مثال ثالث: (فقلت لهما قولا حقا وانصرفا). وهذه الجملة تقرأ بوجهين؛ الأول: (فقلت لهما قُولا حقًّا وانصرِفا)، والآخر: (فقلت لهما قَوْلاً حقًّا وانصرَفا).

ومثل ذلك: (كتبا: كَتَبَا وكُتُبًا)، (جزعا: جَزِعَا وجَزَعًا)، (كذبا: كَذَّبا وكَذِبًا)، (حسنا: حَسَّنَا وحَسَنًا)، (حملا: حَمَلا وحَِمْلاً)، (بالغا: بَالَغَا وبَالِغًا)، (عينا: عَيَّنَا وعَيْنًا)...

2) تلتبس ألف تنوين النصب بألف (نا) الفاعلين؛
مثال ذلك: (وهذا يقينا من أعظم الآفات). هذه الجملة تقرأ بوجهين؛ الأول: (وهذا يَقِينَا من أعظم الآفات)، والآخر: (وهذا يقينًا من أعظم الآفات).

مثال ثانٍ: (وبعضهم يسكن حينا ولا يطيل الإقامة). وهذه الجملة تقرأ بوجهين؛ الأول: (وبعضهم يسكن حيَّنا ولا يطيل الإقامة)، والآخر: (وبعضهم يسكن حِينًا ولا يطيل الإقامة).

مثال ثالث: (فمن منا لا يقام له وزن). وهذه الجملة تقرأ بوجهين؛ الأول: (فمَنْ مِنَّا لا يقام له وزن؟)، والآخر: (فمَنَّ منًّا لا يقام له وزن).

ومثل ذلك: (حسبانا: حَسِبَانَا وحُسْبَانًا)، (آمنا: آمَنَّا وآمِنًا)، (أشجانا: أشْجَانَا وأشْجانًا)، (لونا: لَوَّنَّا ولَوْنًا)...

3) تلتبس ألف تنوين النصب بالألف الفارقة؛
مثال ذلك: (فالتفت إلينا وقال: عفوا، وتابع كلامه). هذه الجملة تقرأ بوجهين؛ الأول: (فالتفت إلينا وقال: عفوًا، وتابع كلامه)، والثاني: (فالتفت إلينا وقال: عفُّوا، وتابع كلامه).

ومثل ذلك: (عدوا: عَدُّوا وعَدْوًا)، (سهوا: سَهَوْا وسَهْوًا)، (عضوا: عَضُّوا وعُضْوًا)، (حلوا: حَلُّوا حُلْوًا)، (كفوا: كَفُّوا وكُفْوًا)...

4) تلتبس ألف تنوين النصب بألف الأفعال الناقصة في صيغة الماضي؛
مثل: (غدا: غَدَا وغَدًا)، (بدا: بَدَا وبُدًّا)، (خطا: خَطَا وخُطًا)، (صبا: صَبَا وصِبًا)، (عزا: عَزَا وعِزًّا)، (أسا: أَسَا وأَسًا)...

وأمثلة غيرها كثيرة، لا مجال لاستقصائها هنا.

رَجَعَ الحديثُ إلى دعوى إسقاط تنوين النصب. أقول:
أولاً: إن هذا التنوين هو مما تَضَمَّنه نظامُ الكتابة في اللغة العربية، وقد حافظنا على هذا النظام قرونًا عديدة. ألا ترى أننا حافظنا على رسم كلمات حُذف منها حرف الألف نحو: لكن، وهذا، وذلك... والأصل إثباتها (لاكن، وهاذا، وذالك...)! أو حُذِف منها حرف اللام نحو: الذي، التي... والأصل إثباتها (اللذي، اللتي...)! وكذلك حافظنا على رسم كلمات زيد فيها حرف نحو: أولئك، أولو... والأصل حذفها (أُلائك، أُلو...)! فما بالنا لا نحافظ على هذا التنوين الذي سنرى أن إثباته ينفع ولا يضر، على عكس حذفه الذي يضر ولا ينفع.

ثانيًا: إن السياق وإن كان يزيل في نهاية المطاف اللَّبْس الذي يقع في بعض الكلمات، فإن القارئ يجد نفسه مضطرًّا أحيانًا كثيرة إلى إعادة قراءة الجملة مرتين (أو أكثر) ليهتديَ إلى الوجه الصحيح لشكل كلماتها، ومن ثَم قراءتها. والحكمة تقتضي ألا نُعْنِتَ القارئَ في التفكير في الوجوه المختلفة للكلمات المُلْبِسة (غير المضبوطة بالشكل) للوصول إلى مراد الكاتب ومقصوده. ولذلك نجد أن الكتّاب يلجؤون غالبًا إلى إثبات بعض الحركات التي تزيل اللبس - وإن كان السياق يدل على مرادهم - ذلك أن إثبات هذه الحركات في المواضع الملبسة يسهل على القارئ قراءة النص، ويساعده على الوصول إلى المقصود من أقرب سبيل.

خذ مثالاً على ذلك الجملةَ الآتية من كتاب "صيد الخاطر" (ص 135): ((فإن عمت نعمة علم من أهداها، وإن مر مر حلا مذاقه في فيه لمعرفته بالمبتلي))، تَرَ أن القارئ يتوقف قليلاً (أو طويلاً)، تبعًا لسرعته في المحاكمة، حتى يتبيَّن له وجه قراءتها. على حين أننا لو شكَلنا بعضَ حروفِ هذه الجملة هكذا: ((فإن عمَّتْ نعمةٌ علِم مَن أهداها، وإنْ مَرَّ مُرٌّ حلا مذاقُه في فيه لمعرفته بالمبتلي))، لاستطاع القارئ أن يفهم معناها من غير أن يحتاج إلى طويل تفكير.

ومن هذا الباب تراهم يضعون فتحةً فوق الميم للتمييز بين (مِن) و(مَن)، وفوق الثاء للتمييز بين (ثُم) و(ثَم)، وفوق الخاء للتمييز بين (خَلقية) و(خُلقية)، وفوق الراء للتمييز بين (رَجل) و(رِجل)... وشَدةً فوق التاء للتمييز بين (كِتاب) و(كُتَّاب)، وفوق الياء للتمييز بين (والدِي) و(والدَيَّ)... وضمةً فوق التاء المربوطة في (هذه فلانةُ) للدلالة على أنها ممنوعة من الصرف... وغيرها وغيرها مما يصعب حصره في هذه العجالة.

ثم إن السياق لا يزيل اللبس الحاصل في تنوين النصب فحسب، بل يزيله من مواضع أخرى كهمزة الوصل والقطع، فهل يجيز لنا الأخذُ بهذه الحجَّة التخليَ عن رسم همزة القطع فوق الألف نحو: (أن)، أو تحتها نحو: (إن)، وأن نرسمهما في الحالتين هكذا: (ان)؟ وهل يجيز لنا أيضًا أن نعامل الألف الممدودة نحو: (مآل)، معاملة الألف اللينة نحو: (مال)، وأن نرسمهما في الحالتين هكذا: (مال)، وأن ندع للسياق تحديد المعنى واللفظ؟

ثالثًا: لقد تلقَّت الأمة هذا التنوين بقبول حسن، ولا تجد كتابًا مطبوعًا (فيما أعلم) إلا وقد أُثْبت فيه تنوين النصب، وصار من المألوف لدى القارئ أن تقع عينه على هذا التنوين، فإذا لم يجدْه افتقده، وتساءل عن سبب إسقاطه!


رابط الموضوع: http://www.alukah.net/literature_***...#ixzz3Nw1AFlza

إشكالية موضع رسم تنوين الاسم المنصوب
17/01/2011 حسين علي سلمان الفرج

موقع العوامية

تثير قضية كتابة تنوين النصب أزمة بين العلماء ،تتمثل في كتابتها على الحرف الصحيح قبل الألف ( كتابًا ) أو كتابتها على الألف مباشرة ( كتاباً )، والقضية قديمة جدًا منذ أن ابتكر أبو الأسود الدؤلي ( ت 69 هـ ) النقط على الأرجح ، حيث قال لكاتبه : " خذ المصحف واصبغه بصبغٍ يخالف المداد ، فإذا فتحتُ شفتي فانقط نقطة واحدة فوق الحرف ، وإذا ضممتها فاجعل النقطة إلى جانب الحرف ، وإذا كسرتها فاجعل النقطة في أسفله ، فإن اتبعت شيئًا من هذه الحركات غنة ( يقصد التنوين ) فانقط نقطتين " فجعل علامة التنوين تكرار الحركة السابقة ( فتحتين – ضمتين – كسرتين ) إحداهما للحركة الإعرابية والأخرى للتنوين . وقد أوضح لنا الداني في كتابه ( المحكم في نقط المصاحف ) هذه المشكلة وبيّن اختلاف العلماء حولها فقال الداني : ذهب بعضهم بجعل النقطتين الحمراوتين على الألف ( غفورا ) ، وهذا مذهب اليزيدي وعليه نقاط المدينة والكوفة والبصرة ، وذهب آخر بجعل النقطتين على الحرف الصحيح الذي قبل الألف ( عليما ) وهذا مذهب الخليل وأصحابه ، وذهب آخرون بجعل إحدى النقطتين على الحرف الصحيح الذي قبل الألف والأخرى فوق الألف ( عذابا ) ، وذهب آخرون بجعل نقطة على الحرف الصحيح الذي قبل الألف ونقطتين على الألف ( عادا ) ، ثم قال الداني وذهب إلى هذين الرأيين الأخيرين قومٌ من المتأخرين لا نعلم إمامًا لهم . ثم عرض الداني حجج القائلين بهذه الآراء ، فقال : إن حجة من رسمها على الألف لأن رسمها على الحرف الصحيح قبل الألف يبقي الألف عارية من العلامة وتصبح غير دالة على معنى ، وأما حجة من رسمها على الحرف الصحيح الذي قبل الألف لأنه يرى التنوين عبارة عن حركتين إحداهما للحركة الإعرابية والأخرى للتنوين فينبغي وضع الحركة على محل الإعراب والثانية توضع فوقها وذلك للتلازم بين الاثنتين ، وأما حجة من يكتبها نقطة على الألف والأخرى على الحرف الصحيح الذي قبل الألف لأن الأولى محل الإعراب والثانية للتنوين . هذا ما حدث في المرحلة الأولى ثم جاء إمام العربية الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي آثر أن يسير على منهجية أبي الأسود ولم يستسغ الفصل بين العلامتين المتشابهتين ( علامة الحركة الإعراب وعلامة التنوين ) وذلك لشدة الارتباط بينهما فجعل الضمتين على الحرف المنون والكسرتين كذلك وبقيت مشكلة الفتحتين قائمة ويبدو لي أنه لولا كراهية الفصل بين الحركتين لوضعت الأولى على محل الإعراب والثانية على الألف وبهذا تنتهي المشكلة . لكن الخليل ذهب إلى وضع الفتحتين على الحرف المنون وليست على الألف ، وكان بإمكان الخليل أن يبتكر علامة أخرى للتنوين غير علامة الإعراب ولو فعل ذلك لانتهت المشكلة . وعلى مذهب الخليل سارت المصاحف الشرقية ولاسيما التي تعتمد رواية حفص عن عاصم . والمتأمل في كتب العرب القديمة يرى أن هناك بعض القبائل العربية كانت تقف على المنون بإبدال التنوين بحرف من جنس حركة الإعراب كما هو في لغة الأزد فيقولون ( جاء زيدو – رأيت زيدًا – مررت بزيدي ) . وقد ذكر ابن مالك في شرح الكافية أن قبيلة ربيعة كانت تقف على المنصوب بالتسكين ( رأيت زيدْ ) ، وقد علق ابن عقيل على هذه اللغة بقوله " والظاهر أن هذا غير لازم في لغة ربيعة ففي أشعارهم كثر الوقف على المنصوب المنون بالألف فكأن الذي اختصوا به جواز الإبدال " وقد تحدث النحاة كثيرًا عن أسباب عدم إبدال المرفوع واوًا أو المكسور ياءً ، فهذا ابن جني في كتابه ( سر صناعة الإعراب ) يقول : تبدل النون ألفًا بالوقف لمشابهة النون بما فيها من الغنة والزيادة إلى حرف الألف وقد سبقه إلى هذا الرأي أبو علي الفارسي. وقال سيبويه أيضًا عن ذلك بسبب خفة الألف بعد التنوين وثقل الواو والياء ، ولأن العرب تثبت الألف في المواضع التي يحذفون فيها الياء والواو فمن حذفهم الياء و ( الكبير المتعال ) ؛ إذ أصلها (المتعالي) ومنه قول الشاعر :

وأخو الغوان متى يصرمنه ويعدن أعداء بعيد وداد

( الغوان ) أصلها ( الغواني ) . وعلل بعض العلماء لعدم إبدال الواو أو الياء عند التنوين حتى لا يشبه آخر الاسم آخر الفعل مثل ( محمدو – يدعو ) مما يسبب اللبس ، وقال بعضهم إنه ليس في لغة العرب اسم مختوم بالواو ، غير أن هذا ليس بناهض في رأينا ؛ إذ رأينا أسماء عربية مختوم بالواو مثل ( عدْو – قِنْو – صِنْو ) ، وقال آخرون إن عدم إبدال التنوين بالياء كي لا يلتبس الأمر بياء المتكلم عندما تقول ( مررت بزيدٍ ) فلو كتبتها ( بزيدي ) فهي تلتبس بـــ( غلامي ) . وبعد هذا كله نستطيع أن نصنف موقف العلماء المتقدمين والمتأخرين من قضية مكان وضع تنوين المنصوب إلى رأيين:

- الرأي الأول : وهو الذي يرى كتابة التنوين فوق الألف مباشرة مثل ( كتاباً ) ، وأبرز من يمثل هذا الرأي ( يحيى اليزيدي ت 202هـ ) ، وقد دافع عنه الإمام أبو عمرو الداني ( ت 444هـ ) في كتابه المشار إليه سابقًا ( المحكم في نقط المصاحف ) ، وعلى هذا الرأي تضبط المصاحف المغربية التي تعتمد رواية ورش عن نافع وبعض المصاحف الشرقية التي تعتمد هذه الرواية أيضًا . وقد تحمس لهذا الرأي ( محمد بن محمد الشريثي الشهير بالخراز ت 718هـ ) فقال في منظومته :
وإن تقف بألفٍ في النصب هما عليه في أصح الكتب
سواء إن رُسم أو جاءا وهو ملحق كنحو ماءا
وإن يكن ياءً كنحو مفترىً هما على الياء كذا النص سرى

ويشرح التنسي هذه الأبيات " واختياره لهذا الوجه اقتداءً فيه بالداني وأبي داود وهو مذهب أبي محمد اليزيدي وجرى به عمل الجمهور وعليه نقاط المدينة والكوفة والبصرة ، ووجهه أنه لما تقررت ملازمة التنوين للحركة بحيث لا يفترقان وكان الألف علامة التنوين في الوقف استدعى كون علامة التنوين من الحركتين عليه ؛ إذ هي علامة الوصل وهو علامة الوقف ، والحرف يستدعي كون حركته فوقه ، والفرض أن الحركة والتنوين متلازمان فلم يكن بد من تعرية أحدهما وجعل الحركتين على الآخر ؛ فاختيرت جعلهما على الألف محافظة عليه ، ولئلا يتوهم فيه الزيادة إذ لا وجود له في الوصل ، وتعرية الحرف المحرك لا يتوهم معها سوى احتمال كونه ساكنًا " . وقد انتقل الخلاف إلى العلماء المتأخرين فرأى بعضهم أن تنوين النصب يكون على الألف لأن الحرف الذي قبله عليه حركة ؛ غير أن هذا ليس بشيءٍ في رأيّ ؛ إذ إن المنون تنوين الضم والكسر تسبقه حركة مناسبة لجنس التنوين ( محمدُن = محمدٌ ) ( محمدِن = محمدٍ ) ( محمدَن = محمدًا ) ، فلو سلمنا برأيهم السابق فإنه يلزم وضع الألف في جميع أنواع التنوين . وقال آخرون إن وضع التنوين على الحرف الصحيح الذي قبل الألف لا أصل له لأن الحرف الذي قبل الألف دائمًا مفتوح فهو مستغنٍ عن التنوين ، ويبدو لي أن هذا الكلام لا يستقيم لأن هذا الحرف يختلف عن الحرف المنون بالفتح ولو قلنا به لزم أن نضع الفتحة على الحرف الذي قبل الألف حتى مع التنوين ، وهذا لم يقل به أحد .

- الرأي الثاني : وهو الذي يرى كتابة التنوين على الحرف الصحيح الذي قبل الألف ( محمدًا ) ، وهذا الرأي منسوبٌ إلى الخليل وأصحابه كما صرح بذلك الداني ، وبه ضبطت المصاحف الشرقية التي تعتمد لاسيما التي تعتمد رواية حفص عن عاصم . ومن ابرز أسباب كتابتهم للتنوين على الحرف الصحيح الذي قبل الألف:
1- لأن الألف ساكنة والتنوين ساكن والساكنان لا يجتمعان.
2- إن تنوين النصب شأنه شأن أخويه ( تنوين الضم والكسر ) اللذان يكتبان على الحرف الأخير من الكلمة التي يظهر عليها حركة الأعراب ( كتابٌ – كتابٍ – كتابًا ) ، وهذه الألف هي ألف العوض التي لا تنطق إلا في حالة الوقف على التنوين للدلالة عليه ، ولكن حال الوصل لا تنطق ولا تكون لها قيمة صوتية .
3- ويرى أستاذنا الدكتور إبراهيم الشمسان أن سبب مجيء الألف في تنوين المنصوب أنهم يراعون الوصل والوقف والمرفوع والمجرور يوقف عليهما بحذف الحركة والتنوين ، أما المنصوب فيوقف عليه بالألف وقال إن الصرفيين يزعمون أن النون قلبت ألفًا والصحيح أنها حذفت وعوض عنها بمطل الحركة ، ويُعد الدكتور الشمسان من أبرز المعاصرين القائلين بوجوب كتابة التنوين على الحرف الصحيح قبل الألف ، وهو يذكر عدة أسباب لذلك نذكرها باختصار :
1- طلب الاطراد في التشكيل؛ حيث إن تنوين الضم والكسر يكونان على الحرف الأخير من الكلمة الذي تظهر عليه حركة الإعراب ولهذا ينبغي أن يكون تنوين النصب مثلها.
2- مراعاة تقديم الوصل على الوقف .
3- أنه دفعٌ لتوهم تحرك الألف أو تنوينها.
4- متابعة رسم كثير من المصاحف المخطوطة .
5- أن التنوين يرسم على همزة آخر الكلمة مثل ( خطأً ) وحتى لو جاء قبلها ألف مثل ( جزاءً ) فلو كان التنوين يرسم على الألف فلماذا حذفت الألف في مثل ( جزاءًا ) ؟

وأنا من خلال تتبعي للموضوع لم أجد إلا بحثين منشورين يعالجان هذه القضية ، الأول للدكتور ( سعود بن عبد الله آل حسين ) الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، والذي نشره في مجلة الدراسات اللغوية الصادرة عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، فيه يتبنى كتابة التنوين على الألف مباشرة ، والبحث الآخر للدكتور إبراهيم الشمسان الأستاذ بجامعة الملك سعود بالرياض والمنشور أيضًا في مجلة الدراسات اللغوية وهو عبارة عن رد على بحث الدكتور سعود بن عبد الله آل حسين ؛ إذ يرى الدكتور الشمسان كتابة التنوين على الحرف الذي قبل الألف ، وهذه مقتطفات من بحث الدكتور سعود , ردود الدكتور الشمسان عليه :

1- يقول الدكتور سعود بن عبد الله آل حسين: إن الألف كرسي لرمز التنوين، ويرد الدكتور الشمسان هذا القول بقوله: ولماذا لا يوجد كرسي لتنوين الكسر والضم ؟ ثم أنه يوجب الوهم بأنها متحركة مما جعل بعضهم يضع فتحة على الحرف الذي قبل الألف وفتحتين على الألف.
2- وقال الدكتور سعود : إن وضع التنوين على الألف هو طلب للاطراد ؛ لأن التنوين يكون على الحرف الأخير من الكلمة ، ويرد الدكتور الشمسان : بأن هذا وهمٌ لأن الألف ليست هي آخر حرف في الكلمة ، فلو كانت كذلك فلماذا زالت بزوال التنوين عند دخول ( أل ) ؟
3- يقول الدكتور سعود: إن الألف إنما جيء بها دلالة على الوقف ورسم التنوين على الحرف الصحيح يوهم بأنها جاءت لأمرٍ آخر، ويرد الدكتور الشمسان هذا القول: ولماذا هذا الخلط لم يلتبس على الكتّاب كما في المصاحف والكتب ؟
4- يقول الدكتور سعود : إن الكتابة العربية في جميع مراحلها تجعل البدل والمبدل منه والعوض والمعوض عنه والسهل والمسهل عنه فيس مكان واحد عند الكتابة ، وذلك كي يتمكن القارئ من الاختيار وقواعد رسم الهمزة تشهد بذلك فهي ترسم حسب ما تسهل إليه وإذا كانت هذه الحال في وضع الحرف وما يسهل إليه فهل من الأجدى أن يشذ التنوين عن هذا القياس فيرسم التنوين في مكان والألف في مكان آخر ؟ ويرد الدكتور الشمسان هذا القول : هو قياس مع الفارق فالهمزة حرف وأما الفتحتان فهما من حيث الرسم حركة ثم أن تنوين المنصوب لا يرسم ألفًا في كل الأحوال كما في ( أجزاءً ) ، أما قولك إن التنوين يكون في مكان والألف في مكان آخر ، بل نقول إنهما في مكان واحد خاضع للترتيب فالتنوين يليه الألف .
5- يقول الدكتور سعود : من المعلوم إن رمز التنوين عبارة عن علامتين ؛ الأولى دلالة على الإعراب والثانية دلالة على التنوين ومادامت الألف بارزة في آخر الاسم فموضع الإعراب لا يحتاج إلى علامة النصب ؛ لأنها تحصيل حاصل وعلى هذا تضعف حجتهم بأن التنوين تابع للإعراب ، ويرد الدكتور الشمسان هذا القول : لا يضعف بذلك فالمسألة شاملة لأنواع التنوين الثلاثة ، أما قولك موضع الإعراب لا يحتاج إلى علامة فهذا يبطل لأن بعض الناس لا تعرف ذلك فترسم فتحة على الحرف الصحيح وفتحتين على الألف ، ولا يرد هذا الخطأ سوف إثبات الفتحتين على الحرف الصحيح .
6- يقول الدكتور سعود : إن التنوين بطبيعته نون ساكنة تلحق الآخر ولحوقها الآخر لا يؤيد أن تجعل على الحرف المتحرك الذي ليس بآخر ، ويرد الدكتور الشمسان هذا القول : نعم ، ولا أحد يقول إن التنوين يوضع على حرف ليس بآخر ، بل يوضع على حرف الإعراب الذي هو آخر الاسم مثل ( زيدًا ) .

هذه تقريبًا خلاصة البحثين علمًا بأن الدكتور سعود رد أيضًا على الدكتور الشمسان في العدد اللاحق ، ومن أراد التوسع فعليه مراجعة تلك الأبحاث .

وفي النهاية حريًا بنا أن نذكر الاستفتاء الذي قدم الأستاذ محمد العدناني صاحب كتاب ( معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة ) إلى المجامع اللغوية في كلٍ من القاهرة ودمشق وبغداد والمغرب ، فكانت نتيجة الاستفتاء على النحو الآتي :

1- يجوز وضع التنوين قبل الألف مائلاً عنه إلى اليمين من دون فراغ يفصله عن الألف (محمدًا )، وكما تلاحظون أننا نجد صعوبة في تطبيقه بسبب نظام لوحة المفاتيح.
2- يجوز وضع التنوين فوق الألف مباشرة ( كتاباً ) .
3- يجوز وضع التنوين فوق الحرف الصحيح مباشرة ( كتابًا ) .

وفي الخاتمة قال العدناني : أنا أفضل وضع التنوين أما على الطرف الأيمن ، أو فوق الحرف الصحيح لأن معظم المعاجم وجل أمهات الكتب الأدبية يتقيدن بأحد هذين الرأيين ، وأما قولهم إن الألف هي كرسي للتنوين فهي تظل ألفًا يتعذر النطق بها وبتركها نوفر على أنفسنا زيادة نوع من الألف على أنواعها الأخرى الاثنتين والعشرين . ثم ذكر بعض العلماء الذين ردوا على استفتائه نذكرهم على النحو الآتي:

1- الدكتور محمد حقي كبير الخبراء في المكتب لتنسيق التعريب في العالم العربي في الرباط حيث قال : لا نرى بأسًا من تحميل الألف هذا التنوين مادامت أصبحت حرفًا ، أما قول النحاة بأنها حرف معتل مريض يكفيه أن يحمل حركته وحده فكيف نحمله حركتين ؟ نقول إن هذا القول فيه كثير من الحنان الفلسفي ونحن نعتقد أن الألف من أقوى الحروف وأشدها جلدًا وصلابة لأنها تتبدل ويتغير شكلها ، ومع هذا كله نفضل متابعة الأكثرية المطلقة من علماء اللغة الذين يرسون التنوين على الحرف الصحيح حبًا في توحيد الخط .
2- الأستاذ زكي المهندس نائب رئيس المجمع بالقاهرة قال: لا باس أن يوضع التنوين على الألف ففي ذلك تيسير طباعي، لكن وضعه على الحرف أحق.
3- الأستاذ عبد الهادي هاشم عضو مجمع اللغة بدمشق أجاز وضع التنوين قبل الألف أو فوقها أو من الجانب الأيسر ( كتابا ً ) لأن الخطاطين وعلماء الرسم من المتقدمين والمتأخرين لم يلتزموا حالة واحدة . وأرى أنه لا أحد يوافقه في كتابة التنوين على الطرف الأيسر .
4- الدكتور شكري فيصل الأمين العام لمجمع اللغة بدمشق قال : لا تبدو الحاجة ماسة إلى تغيير موضع إشارة التنوين فإذا وضعت فوق الألف تحقق ما أشرت إليه وكذلك إذا وضعتها على الجانب الأيمن ، أما قولهم بأنه حرف علة لا يقبل حركة واحدة فعندي أن هذا لا يرد هنا ؛ لأن الألف هذه ليست حرف علة بحال من الأحوال وإنما هي شيء يشبه كرسي الهمزة
5- الدكتور عبد الرزاق محيي الدين رئيس مجمع اللغة ببغداد قال: إن المجمع يفضل أن تكتب على الطرف الأيمن ( كتابًا ).

وفي الخاتمة نرى أنه لا يجوز تخطئة من يكتب بأحد الرأيين لأن هناك من يؤيده ويدعمه بالأدلة ، وإن كنت أفضل أن تكتب على الحرف الصحيح ( كتابًا ) طلبًا لتوحيد الكتابة العربية وفيها متابعة لأمام العربية الخليل والمصاحف و أكثر الكتب الأدبية المعتبرة .