• " بِناءُ الْجُمْلَةِ الْخَبَريَّةِ في ديوانِ الْبُحْتُريِّ : دِراسَةٌ وَصْفيَّةٌ ( توليدية تحويلية ) " ، بحث في ثمانمئة صفحة 800 تقريبا ، تنقسم على عشرة الأقسام التالية :
1 = 1 : فهرس موضوعات .
2 = 45 : فهرس أنماط .
3 = 12 : مقدمة .
4 = 54 : الباب الأول ( الدراساة اللغوية ) .
5 = 283 : الباب الثاني ( الجملة الخبرية المثبتة ) .
6 = 125 : الباب الثالث ( الجملة الخبرية المنفية ) .
7 = 260 : الباب الرابع ( الجملة الخبرية المؤكدة ) .
8 = 13 : نتائج الدراسة (الخاتمة ) .
9 = 8 : المصادر والمراجع العربية والأجنبية .
10 = 2 : الملخص الإنجليزي .
o خطر لي أن الصواب أن البحث عن المسألة ، إنما هو في الشعر لا الديوان ؛ فالديوان هو سجل الشعر ومجمعه .
o كل ما لم يقع تحت العنوان مباشرة ، يمهد به إذا أفاد ؛ ومن ثم ينبغي جعل الباب الأول كله ، تمهيدا .
o كنت تستطيع أن تضمن الباب الرابع في البابين الثاني والثالث ، فتتجنب كثيرا مما أتعبك ، وتوفر كثيرا من جهدك لتأمل ما لم تفرغ لتأمله مما نبهتك وأنبهك عليه ! ولكنك بنيت رسالتك على التوكيد بالتكرار !
o أخليت رسالتك من التمهيد ؛ فأقحمت في المقدمة كثيرا من مسائله !
o تكلمت في المقدمة عما فعلته في الرسالة - بل عما فعلته في المقدمة نفسها - ككلامك عن التركيب المستتر الذي لم تتناوله بعد ، وكأنها خاتمة !
• قَنَّنْتَ لاعتبار الأنماط بقولك في حاشية 68 : " النمط الذي يمثل ظاهرة ويتم تحليله والتركيز عليه الذي يرد خمس مرات فأكثر أما الذي يرد أقل من ذلك فلا يمثل ظاهرة ونكتفي بالإشارة إلى عنوانه فقط " :
o لقد كان ينبغي أن تفصل ذلك في المتن لا الحاشية ، ثم أن تراجع ما يتداول في هذا الشأن من نظريات عني بها مثلا أستاذنا الدكتور سعد مصلوح .
o ثم ربما كانت وراء المرة الواحدة ، دلالةٌ عظيمة الأهمية تحتاج إلى مراعاة خاصة !
o ثم اضطربت معاملتك للأنماط وصورها وأشكالها :
في 71 : " وردت هذه الصورة سبع عشرة مرة من خلال سبعة أشكال " ، ثم اخترت منها أربعة فقط !
في 75 صورة متروكة لأنها أربع مرات ! ذلك على رغم أن اشتراطك العجيب المجحف ، إنما كان في الأنماط لا الصور ولا الأشكال !
في 187 تركت تحليل بعض الأشكال ، من دون سبب ، على رغم أن مرات ورودها تسمح !
في 191 : ذكرت الشكل الثاني ولم تذكر الأول !
في 500 أنماط التوكيد بأن وصورها ، من دون أمثلة ولا تحليل ، ولقد كنت أتربص بك أن تغفل عن جزئيتها هي وما دخلت عليه ؛ فأفلت اصلا بزعم قلة الأمثلة ، وما هي للأنماط بقليلة !
قلت في 731 : " أما بقية أنواع الجملة المؤكدة ( الجملة الاسمية المركبة المنفية المؤكدة ، الجملة الفعلية البسيطة المنفية المؤكدة ، الجملة الفعلية المركبة المنفية المؤكدة ) فلم نلحقها بفصول الدراسة لأنها لا تمثل ظاهرة شائعة كبقية الفصول ، فقد كانت نسبة ورود كل فصل لا تتعدى أربعا وعشرين مرة " ؛ فأين خمس مرات النمط ؟ لن نعجب إذن بعد حذف الفصول الكاملة من حذف الأنماط من داخل فصول أخرى !
• لا بأس بتدقيق بعض المسائل النحوية :
o قلت في جدول الأنماط التوكيد بالقصر " ما + استثناء " ، في هذا افتراض أن الاستثناء أو إلا وما أشبهها متأخرات عن دخول النوافي ، وهو غير صحيح !
o ص20 : " النحو العربي أحوج ما يكون إلى أن ينسب إلى هذا القسم من أقسام البلاغة " ، وصوابه " إليه " ، وهو خطأ طباعي ذكرني مقاملة الدكتور مطلوب في " أساليب بلاغية " ، ولكننا لم نلبث أو لم نفرح بعلم المعاني كثيرا حتى تجاوزناه إلى علم نحو النص !
o 246 في تسمية الجار والمجرور شبه جملة المكملين للفعل ، نظر ؛ فالمجرور كثيرا بمنزلة المفعول به ، أي مفرد لا يحتمل ذلك .
o لا أرى في أدوات التوكيد خفيفة ، التوكيد الذي كان فيها ثقيلة ، فأما إذا أضيفت إلى الجملة معها إضافات ، ثم فهم توكيد ما ، فالتوكيد فيها لا في المخففات !
o إذا قبلنا منك ما اخترته من استيلاء النفي على الجملة - وأحب لك أن تجعله نفي إسناد المسند إلى المسند إليه - لم نقبل حمله على التوكيد الذي يريد به المعبر أحيانا توكيد إسماع جزء دون جزء .
o في 480 اقتصرت في أداء النفي من أسلوب القصر على أدوات النفي ، ولا يمتنع كما تعرف أن يؤديه أفعال تفيده .
o كذلك هربت في 521 من أمثلة " لكن " المخففة ، وإن ادعيت لها التوكيد في 635 في قوله :
" وهم الصادقون بأسا ولكنْ أُلْقِيَتْ في كبار أمر كباره "
ولا دليل لها !
• لقد صادفت بلا ريب أحد الهنود العاملين بالكويت ؛ فاستأمنته على كتابة رسالتك ؛ فعاث فيها فسادا ، وملأها من ركاكات المستعربين بعد فوات الأوان :
o قال عليك في الشكر والتقدير : " فبفضل أستاذنا … فإنني أشكر " !
o خلط عليك بين المنهج والنظرية ، وهي نتيجة العمل به ، التي إذا تبناها الباحث ورضيها استعمل تأييدها فيما ينتهجه .
o خلط عليك بين الجملة بكلمة الكلام !
o أوهم عليك أن تعريف الجملة فيما قبلها خلا من الدلالي ، وهو دلالي لم يخرج عنها !
o روى عليك عن الكوفيين أنهم عبروا عن أصالة تقدم الاسم على الفعل ، بإجازة تقدم الفاعل على فعله ، وهذه الإجازة نفسها قول بعكس الاصل ، أي أن الفعل في الفعلية أصله التقديم ثم خولف الأصل فيما خبره الفعلية من الاسمية !
o ذكر عليك في 20 بعض أفكار تمام حسان من غير تسميته ، خالطا بين الجمل الإفصاحية والكلم الخوالف ، فالخالفة كلمة ، قسم من أقسام الكلمة ، فأما مرادك فكان الجملة الإفصاحية .
o قال عليك في 31 : " تجعل من الإنسان كأنه آلة ... فلا تقدم شيئا لم يتصل بطبيعة الإنسان " !
o كرر عليك في 36 ، 38 بعض الفقر !
o جعل عليك في 186 : الموصول مسندا دائما إلى جملة ، ومرادك أنه مشفوع أو متبوع أو مملوء دائما بجملة ، لا مسند إليها !
o قال عليك في متن 37 : " من أراد تتبع أفكار تسومشكي ... فعليه بالعودة إلى كتبه التالية " !
o قال عليك في 39 : " يجب أن تعرف أن فكرة إيجاد قواعد كلية تشترك فيها جميع اللغات ... " !
o قال عليك في 353 : إن وظيفة الأداة عند النحويين " تأتي في المرتبة الثالثة بعد العلاقة - وربما أردت العلامة - الإعرابية التي تحدثها تلك الأدوات في دخولها على الجملة " ؛ فعجزتُ عن معرفة ما في المرتبة الثانية ! وذكرتُ قول جرير :
" صارَتْ حَنيفَةُ أَثْلاثًا فَثُلْثُهُمُ مِنَ الْعَبيدِ وَثُلْثٌ مِنْ مَواليها " ،
الذي عُيِّرَ به حَنَفيٌّ حين قيل له : " من أي الأثلاث أنت ؟ " ؛ فقال : " من الثلث المُلْغى " !
o قال عليك في 398 : " إحدى المفعولين " !
o قال عليك : " سواء بإعادة ... أم باستعمال ... " .
o قال عليك في 479 : " إن " واخواتها ، تدخل على الفعل ، ومرادك أنك جعلتها تدخل على الجملة الفعلية ؛ فما زالت تدخل على الاسم ولكنك جعلته أحيانا فاعلا مقدما .
o قال عليك في 743 : " ورد الفعل ماضيا ومضارعا لا زما مع الماضي لازما ومتعديا مع المضارع " ، ومرادك : " ورد الفعل ماضيا لا زما ، ومضارعا لازما ومتعديا " !
o قال عليك في 747 : " نلاحظ أن الجملة الخبرية المثبتة المؤكدة كانت نسبة التكرار فيها كثيرة بصفة عامة لذلك فهي تمثل ظاهرة ملحوظة ، أما الجملة المنفية المؤكدة فقد كانت نسبة التكرار في الديوان قليلة ولا تتناسب مع الجملة المثبتة المؤكدة لذلك تعتبر ظاهرة كبقية الفصول " !
• لقد أكثر وأطلت حتى طبعت على صفحتين طباعة لا عهد لي بها !
o فمن جرائر ذلك التكرار :
في 737 تكرار بعض ما في 736 من النتائج !
مثل هذه الطريقة في إيراد الأنماط ، عبث عابث ! كأنك أردت تغيير طريقة الجدول التي في صدر الرسالة ، لتمييز ما تقدمه في الخاتمة ؛ فلم تفعل شيئا ، بل ضيعت على نفسك وعلينا وقتا وجهدا ومساحات شاسعة !
لم يخل فهرس مراجعك من تكرار ثلاثة عناوين مرة واحدة في 753 !
من التكرار المستغنى عنه نتائج كل باب ؛ فهي تكرار نتائج كل فصل !
o ومن جرائره العجلة عن الاستيفاء :
نقلت تقسميات وتفريعات وجمل أفكار من دون شرح : 20 ، كيف يجوز أن تورد أقسام المسألة عند العالم من دون أن تشرح هذه الأقسام أو تبينها بيانا كافيا ! تعتمد على معرفتنا ؟ بعض ذلك لم يقع لنا ! أم تعتمد على تخيلنا ؟ بعض ذلك يخالف ما تريد فلا يطمأن له !
186 : تورد أسماء أقسام الجمل عند أستاذنا الدكتور عبادة ، من دون توضيح ، تعول على معرفتنا ، فتجمل ما لا تفصل ، فنعجب لذكره أصلا وأنت لن تعتمده !
ما مرموز الجيم في تحليل التركيب المستتر ، كأنك تعني الجزء ؟
كان ينبغي في الرموز أن تحميها من اللبس ؛ فتغير فواصل الجمل عن فواصل الكلم !
o ومن جرائره طوائف الأخطاء التي تشوه الكلام أحيانا ، وتعوق فهمه أحيانا .
مشكلة الطابعين على سفر كثرة الأخطاء والعجز عنها ! وحكاية د. فاضل صالح السامرائي وكتابه اللطيف معاني النحو في طبعته الأردنية ، وهو بعيد عنه في الإمارات العربية ، لما شكوته إليه اعتذر بالعجز عنه ، ومثل إخراج كتاب السامرائي كان إذا وقع لأستاذنا شاكر - رحمه الله ! - جمع نسخه ، وأحرقها مهما كلفته ، وهو كان يطبع على نفقته !
أخطاء طباعية :
• ما هذه الأداة النافية الغريبة في قولك من 742 : " فهي " ما " و" لا " و" لم " و" ألا " ، ثم من 743 : " فهي " ما " و" لا " و" الا " و" لم " و" لن " و" ليس " " ؟ لقد أردت بلا ريب " لما " ، ولكن أبى الهندي !
• الباب الأول : عكس الصفحتين !
• ترحيل الحواشي .
• 186 : تضليل الإحالات ؛ إذ تحيل في توضيح رؤيتك لجملة الموصول ، على ص11 ، وهو في حاشية ص200 ، وحقه متن التمهيد في تحرير المنهج !
• 30 : كان ، والصواب إذا كان !
• 50 : الأعداد ، وهي الأداء ! دون ، وهي دور ! فعلي إذن أن أخمن وأضرب الرمل وأعمل الأعمال كلها كلما أهمل طابعك الهندي بعدك وبدل وغير !
• سقطات أجزاء من العمل : 70 : مادة الشكل الأول ساقطة ، ولا غرابة في هذه الدوامة أن تتساقط المواد !
• 297 : سقط كثير ، بقية التحليل ونتائج الفصل ، كل ذلك سقط !
• 354 : إبراهيم أنيس ، وهو إبراهيم مصطفى !
• 356-357 : ذكرك آية قراءة سعيد بن جبير " عبادا " بالنصب ، هكذا : " إنِ الذين تدعون من دون الله إلا عبادًا أمثالَكم " ، وهي بغير " إلا " !
• سقط بشع في 479 : قلت " يرى بعضهم أن هذه اللام تدخل على الماضي المتصرف " ، والصواب " غير المتصرف " ؛ فالمشكلة في منع بعضهم دخلوها على الماضي أصلا .
أخطاء نحوية .
أخطاء ترقيمية .
• لماذا ورطت نفسك في مشكلة المصادر والمراجع ؟ ألم يكن الأجدر بك أن تكتفي كما صرنا نكتفي بـ" كتب البحث أو الرسالة " ، وإلا فإن مصادرك هي ينابيع مادتك ، ومادتك شعر البحتري ، أو ما قيل فيه ! ثم لماذا إذا تمسكت بفعلك ، لم تقسم الكتب غير العربية على هذا النحو نفسه !
• ثم ما طبعة دار الكتب العلمية البيروتية من ديوان البحتري ، إلى طبعة الصيرفي !
o تدعي ألا شرح لديوان البحتري ، ولم يترك لك الصيرفي حجة !
1 = 1 : فهرس موضوعات .
2 = 45 : فهرس أنماط .
3 = 12 : مقدمة .
4 = 54 : الباب الأول ( الدراساة اللغوية ) .
5 = 283 : الباب الثاني ( الجملة الخبرية المثبتة ) .
6 = 125 : الباب الثالث ( الجملة الخبرية المنفية ) .
7 = 260 : الباب الرابع ( الجملة الخبرية المؤكدة ) .
8 = 13 : نتائج الدراسة (الخاتمة ) .
9 = 8 : المصادر والمراجع العربية والأجنبية .
10 = 2 : الملخص الإنجليزي .
o خطر لي أن الصواب أن البحث عن المسألة ، إنما هو في الشعر لا الديوان ؛ فالديوان هو سجل الشعر ومجمعه .
o كل ما لم يقع تحت العنوان مباشرة ، يمهد به إذا أفاد ؛ ومن ثم ينبغي جعل الباب الأول كله ، تمهيدا .
o كنت تستطيع أن تضمن الباب الرابع في البابين الثاني والثالث ، فتتجنب كثيرا مما أتعبك ، وتوفر كثيرا من جهدك لتأمل ما لم تفرغ لتأمله مما نبهتك وأنبهك عليه ! ولكنك بنيت رسالتك على التوكيد بالتكرار !
o أخليت رسالتك من التمهيد ؛ فأقحمت في المقدمة كثيرا من مسائله !
o تكلمت في المقدمة عما فعلته في الرسالة - بل عما فعلته في المقدمة نفسها - ككلامك عن التركيب المستتر الذي لم تتناوله بعد ، وكأنها خاتمة !
• قَنَّنْتَ لاعتبار الأنماط بقولك في حاشية 68 : " النمط الذي يمثل ظاهرة ويتم تحليله والتركيز عليه الذي يرد خمس مرات فأكثر أما الذي يرد أقل من ذلك فلا يمثل ظاهرة ونكتفي بالإشارة إلى عنوانه فقط " :
o لقد كان ينبغي أن تفصل ذلك في المتن لا الحاشية ، ثم أن تراجع ما يتداول في هذا الشأن من نظريات عني بها مثلا أستاذنا الدكتور سعد مصلوح .
o ثم ربما كانت وراء المرة الواحدة ، دلالةٌ عظيمة الأهمية تحتاج إلى مراعاة خاصة !
o ثم اضطربت معاملتك للأنماط وصورها وأشكالها :
في 71 : " وردت هذه الصورة سبع عشرة مرة من خلال سبعة أشكال " ، ثم اخترت منها أربعة فقط !
في 75 صورة متروكة لأنها أربع مرات ! ذلك على رغم أن اشتراطك العجيب المجحف ، إنما كان في الأنماط لا الصور ولا الأشكال !
في 187 تركت تحليل بعض الأشكال ، من دون سبب ، على رغم أن مرات ورودها تسمح !
في 191 : ذكرت الشكل الثاني ولم تذكر الأول !
في 500 أنماط التوكيد بأن وصورها ، من دون أمثلة ولا تحليل ، ولقد كنت أتربص بك أن تغفل عن جزئيتها هي وما دخلت عليه ؛ فأفلت اصلا بزعم قلة الأمثلة ، وما هي للأنماط بقليلة !
قلت في 731 : " أما بقية أنواع الجملة المؤكدة ( الجملة الاسمية المركبة المنفية المؤكدة ، الجملة الفعلية البسيطة المنفية المؤكدة ، الجملة الفعلية المركبة المنفية المؤكدة ) فلم نلحقها بفصول الدراسة لأنها لا تمثل ظاهرة شائعة كبقية الفصول ، فقد كانت نسبة ورود كل فصل لا تتعدى أربعا وعشرين مرة " ؛ فأين خمس مرات النمط ؟ لن نعجب إذن بعد حذف الفصول الكاملة من حذف الأنماط من داخل فصول أخرى !
• لا بأس بتدقيق بعض المسائل النحوية :
o قلت في جدول الأنماط التوكيد بالقصر " ما + استثناء " ، في هذا افتراض أن الاستثناء أو إلا وما أشبهها متأخرات عن دخول النوافي ، وهو غير صحيح !
o ص20 : " النحو العربي أحوج ما يكون إلى أن ينسب إلى هذا القسم من أقسام البلاغة " ، وصوابه " إليه " ، وهو خطأ طباعي ذكرني مقاملة الدكتور مطلوب في " أساليب بلاغية " ، ولكننا لم نلبث أو لم نفرح بعلم المعاني كثيرا حتى تجاوزناه إلى علم نحو النص !
o 246 في تسمية الجار والمجرور شبه جملة المكملين للفعل ، نظر ؛ فالمجرور كثيرا بمنزلة المفعول به ، أي مفرد لا يحتمل ذلك .
o لا أرى في أدوات التوكيد خفيفة ، التوكيد الذي كان فيها ثقيلة ، فأما إذا أضيفت إلى الجملة معها إضافات ، ثم فهم توكيد ما ، فالتوكيد فيها لا في المخففات !
o إذا قبلنا منك ما اخترته من استيلاء النفي على الجملة - وأحب لك أن تجعله نفي إسناد المسند إلى المسند إليه - لم نقبل حمله على التوكيد الذي يريد به المعبر أحيانا توكيد إسماع جزء دون جزء .
o في 480 اقتصرت في أداء النفي من أسلوب القصر على أدوات النفي ، ولا يمتنع كما تعرف أن يؤديه أفعال تفيده .
o كذلك هربت في 521 من أمثلة " لكن " المخففة ، وإن ادعيت لها التوكيد في 635 في قوله :
" وهم الصادقون بأسا ولكنْ أُلْقِيَتْ في كبار أمر كباره "
ولا دليل لها !
• لقد صادفت بلا ريب أحد الهنود العاملين بالكويت ؛ فاستأمنته على كتابة رسالتك ؛ فعاث فيها فسادا ، وملأها من ركاكات المستعربين بعد فوات الأوان :
o قال عليك في الشكر والتقدير : " فبفضل أستاذنا … فإنني أشكر " !
o خلط عليك بين المنهج والنظرية ، وهي نتيجة العمل به ، التي إذا تبناها الباحث ورضيها استعمل تأييدها فيما ينتهجه .
o خلط عليك بين الجملة بكلمة الكلام !
o أوهم عليك أن تعريف الجملة فيما قبلها خلا من الدلالي ، وهو دلالي لم يخرج عنها !
o روى عليك عن الكوفيين أنهم عبروا عن أصالة تقدم الاسم على الفعل ، بإجازة تقدم الفاعل على فعله ، وهذه الإجازة نفسها قول بعكس الاصل ، أي أن الفعل في الفعلية أصله التقديم ثم خولف الأصل فيما خبره الفعلية من الاسمية !
o ذكر عليك في 20 بعض أفكار تمام حسان من غير تسميته ، خالطا بين الجمل الإفصاحية والكلم الخوالف ، فالخالفة كلمة ، قسم من أقسام الكلمة ، فأما مرادك فكان الجملة الإفصاحية .
o قال عليك في 31 : " تجعل من الإنسان كأنه آلة ... فلا تقدم شيئا لم يتصل بطبيعة الإنسان " !
o كرر عليك في 36 ، 38 بعض الفقر !
o جعل عليك في 186 : الموصول مسندا دائما إلى جملة ، ومرادك أنه مشفوع أو متبوع أو مملوء دائما بجملة ، لا مسند إليها !
o قال عليك في متن 37 : " من أراد تتبع أفكار تسومشكي ... فعليه بالعودة إلى كتبه التالية " !
o قال عليك في 39 : " يجب أن تعرف أن فكرة إيجاد قواعد كلية تشترك فيها جميع اللغات ... " !
o قال عليك في 353 : إن وظيفة الأداة عند النحويين " تأتي في المرتبة الثالثة بعد العلاقة - وربما أردت العلامة - الإعرابية التي تحدثها تلك الأدوات في دخولها على الجملة " ؛ فعجزتُ عن معرفة ما في المرتبة الثانية ! وذكرتُ قول جرير :
" صارَتْ حَنيفَةُ أَثْلاثًا فَثُلْثُهُمُ مِنَ الْعَبيدِ وَثُلْثٌ مِنْ مَواليها " ،
الذي عُيِّرَ به حَنَفيٌّ حين قيل له : " من أي الأثلاث أنت ؟ " ؛ فقال : " من الثلث المُلْغى " !
o قال عليك في 398 : " إحدى المفعولين " !
o قال عليك : " سواء بإعادة ... أم باستعمال ... " .
o قال عليك في 479 : " إن " واخواتها ، تدخل على الفعل ، ومرادك أنك جعلتها تدخل على الجملة الفعلية ؛ فما زالت تدخل على الاسم ولكنك جعلته أحيانا فاعلا مقدما .
o قال عليك في 743 : " ورد الفعل ماضيا ومضارعا لا زما مع الماضي لازما ومتعديا مع المضارع " ، ومرادك : " ورد الفعل ماضيا لا زما ، ومضارعا لازما ومتعديا " !
o قال عليك في 747 : " نلاحظ أن الجملة الخبرية المثبتة المؤكدة كانت نسبة التكرار فيها كثيرة بصفة عامة لذلك فهي تمثل ظاهرة ملحوظة ، أما الجملة المنفية المؤكدة فقد كانت نسبة التكرار في الديوان قليلة ولا تتناسب مع الجملة المثبتة المؤكدة لذلك تعتبر ظاهرة كبقية الفصول " !
• لقد أكثر وأطلت حتى طبعت على صفحتين طباعة لا عهد لي بها !
o فمن جرائر ذلك التكرار :
في 737 تكرار بعض ما في 736 من النتائج !
مثل هذه الطريقة في إيراد الأنماط ، عبث عابث ! كأنك أردت تغيير طريقة الجدول التي في صدر الرسالة ، لتمييز ما تقدمه في الخاتمة ؛ فلم تفعل شيئا ، بل ضيعت على نفسك وعلينا وقتا وجهدا ومساحات شاسعة !
لم يخل فهرس مراجعك من تكرار ثلاثة عناوين مرة واحدة في 753 !
من التكرار المستغنى عنه نتائج كل باب ؛ فهي تكرار نتائج كل فصل !
o ومن جرائره العجلة عن الاستيفاء :
نقلت تقسميات وتفريعات وجمل أفكار من دون شرح : 20 ، كيف يجوز أن تورد أقسام المسألة عند العالم من دون أن تشرح هذه الأقسام أو تبينها بيانا كافيا ! تعتمد على معرفتنا ؟ بعض ذلك لم يقع لنا ! أم تعتمد على تخيلنا ؟ بعض ذلك يخالف ما تريد فلا يطمأن له !
186 : تورد أسماء أقسام الجمل عند أستاذنا الدكتور عبادة ، من دون توضيح ، تعول على معرفتنا ، فتجمل ما لا تفصل ، فنعجب لذكره أصلا وأنت لن تعتمده !
ما مرموز الجيم في تحليل التركيب المستتر ، كأنك تعني الجزء ؟
كان ينبغي في الرموز أن تحميها من اللبس ؛ فتغير فواصل الجمل عن فواصل الكلم !
o ومن جرائره طوائف الأخطاء التي تشوه الكلام أحيانا ، وتعوق فهمه أحيانا .
مشكلة الطابعين على سفر كثرة الأخطاء والعجز عنها ! وحكاية د. فاضل صالح السامرائي وكتابه اللطيف معاني النحو في طبعته الأردنية ، وهو بعيد عنه في الإمارات العربية ، لما شكوته إليه اعتذر بالعجز عنه ، ومثل إخراج كتاب السامرائي كان إذا وقع لأستاذنا شاكر - رحمه الله ! - جمع نسخه ، وأحرقها مهما كلفته ، وهو كان يطبع على نفقته !
أخطاء طباعية :
• ما هذه الأداة النافية الغريبة في قولك من 742 : " فهي " ما " و" لا " و" لم " و" ألا " ، ثم من 743 : " فهي " ما " و" لا " و" الا " و" لم " و" لن " و" ليس " " ؟ لقد أردت بلا ريب " لما " ، ولكن أبى الهندي !
• الباب الأول : عكس الصفحتين !
• ترحيل الحواشي .
• 186 : تضليل الإحالات ؛ إذ تحيل في توضيح رؤيتك لجملة الموصول ، على ص11 ، وهو في حاشية ص200 ، وحقه متن التمهيد في تحرير المنهج !
• 30 : كان ، والصواب إذا كان !
• 50 : الأعداد ، وهي الأداء ! دون ، وهي دور ! فعلي إذن أن أخمن وأضرب الرمل وأعمل الأعمال كلها كلما أهمل طابعك الهندي بعدك وبدل وغير !
• سقطات أجزاء من العمل : 70 : مادة الشكل الأول ساقطة ، ولا غرابة في هذه الدوامة أن تتساقط المواد !
• 297 : سقط كثير ، بقية التحليل ونتائج الفصل ، كل ذلك سقط !
• 354 : إبراهيم أنيس ، وهو إبراهيم مصطفى !
• 356-357 : ذكرك آية قراءة سعيد بن جبير " عبادا " بالنصب ، هكذا : " إنِ الذين تدعون من دون الله إلا عبادًا أمثالَكم " ، وهي بغير " إلا " !
• سقط بشع في 479 : قلت " يرى بعضهم أن هذه اللام تدخل على الماضي المتصرف " ، والصواب " غير المتصرف " ؛ فالمشكلة في منع بعضهم دخلوها على الماضي أصلا .
أخطاء نحوية .
أخطاء ترقيمية .
• لماذا ورطت نفسك في مشكلة المصادر والمراجع ؟ ألم يكن الأجدر بك أن تكتفي كما صرنا نكتفي بـ" كتب البحث أو الرسالة " ، وإلا فإن مصادرك هي ينابيع مادتك ، ومادتك شعر البحتري ، أو ما قيل فيه ! ثم لماذا إذا تمسكت بفعلك ، لم تقسم الكتب غير العربية على هذا النحو نفسه !
• ثم ما طبعة دار الكتب العلمية البيروتية من ديوان البحتري ، إلى طبعة الصيرفي !
o تدعي ألا شرح لديوان البحتري ، ولم يترك لك الصيرفي حجة !
تعليق