If this is your first visit, be sure to
check out the FAQ by clicking the
link above. You may have to register
before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages,
select the forum that you want to visit from the selection below.
الفتوى (247): ما حكم الفعل المضارع في جواب الطلب؟ وأوجه إعرابه؟
الإجابة:
المضارع في جواب الطلب حكمه في الأصل الجزم، نحو: اصبِرْ تنجحْ ـ لا تعصِ تفلحْ ـ ألا تستقيمُ تحسِنْ ......إلخ. وكل هذا على تقدير شرط؛ لأن الطلَب ضمانٌ والضمان شرطٌ وعِدَةٌ، والمعنى: إنْ تصبِرْ تنجحْ، وإنْ لا تعصِ تفلحْ، وإنْ تستقم تحسِنْ....الخ. قال الله تعالى: {قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عليكُمْ}. (أتْلُ) مجزوم في جواب الطلب.
ويجوز رفعه على تقدير الابتداء والاستئناف، كقول الأخطل:
وقال رائدُهم أَرْسُوا نزاوِلُها ** فكلُّ حَتْفِ امْرِئٍ يمضي لمِقدارِ
أي: نحنُ نزاولها. وأنشد سيبويه للدميري ـ وقيل لغيره ـ :
كونوا كمَنْ آسَى أخاه بنفسهِ ** نَعِيشُ جميعًا أو نموتُ كلانَا
فقال: (نعيشُ أو نموتُ) رفْعًا على الاستئناف. ومنه قول بعض العرب: "مُرْهُ يحْفرُها" فرفع جواب الأمر وهو (يحفرها) على الاستئناف، وتأويله: مُرْهُ فإنه يحفرها إن أمرته. ونحو ذلك.
فإذا اقترنت الفاء بجواب الطلب انتصب المضارع، كقول الله تعالى: {لا تفترُوا على اللهِ الكَذِبَ فَيُسْحِتَكُم بعذابٍ} ويجوز رفعه أيضا على الاستئناف كسابقه. والله أعلم.
اللجنة المعنية بالفتوى:
د. عبدالله الأنصاري (عضو المجمع)
أ.د. عبدالرحمن بودرع (نائب رئيس المجمع)
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي (رئيس المجمع)
التعديل الأخير تم بواسطة شمس; الساعة 08-19-2015, 12:36 AM.
نقوم بمعالجة البيانات الشخصية الخاصة بمستخدمي موقعنا ، من خلال استخدام ملفات تعريف الارتباط والتقنيات الأخرى ، لتقديم خدماتنا ، وتخصيص الإعلانات ، وتحليل نشاط الموقع. قد نشارك بعض المعلومات حول مستخدمينا مع شركائنا في الإعلانات والتحليلات. للحصول على تفاصيل إضافية ، ارجع إلى سياسة الخصوصية .
بالنقر على" أوافق " أدناه ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية ومعالجة البيانات الشخصية وممارسات ملفات تعريف الارتباط كما هو موضح فيه. كما تقر أيضًا بأنه قد يتم استضافة هذا المنتدى خارج بلدك وأنك توافق على جمع بياناتك وتخزينها ومعالجتها في البلد الذي تتم استضافة هذا المنتدى فيه.
تعليق