السلام عليكم:
أرجو إفادتي في الآتي:
السؤال الأول:
قال السيوطي: اختلف في (عسى زيد أن يقوم) فزعم الكوفيون أنه بدل من الأول بدل المصدر فالمعنى في كاد أو عسى زيد أن يقوم قرب قيام زيد فقدم الاسم وأخر المصدر, وقال المرادي عن هذا المذهب: أي هذه الأفعال عندهم ليست ناقصة. فيكون المعنى عندهم: قرب قيام زيد. ثم قدمت الاسم، وأخرت المصدر، فقلت: قرب زيد قيامه. ثم جعلته بأن والفعل. ويحتج، على هذا، بقولهم: عسى أن يقوم زيد، وأن هذا هو الأصل، وهي تامة. ثم إن تقدم الاسم فهو على البدل، حملاً لها على طريقة واحدة.
ثم قال السيوطي: وزعم المبرد أنه مفعول به لأنها في معنى قارب زيد هذا الفعل وحذرا من الإخبار بالمصدر عن الجثة ورد بأن أن هنا لا تؤول بالمصدر وإنما جيء بها لتدل على أن في الفعل تراخيا وزعم آخرون أن موضعه نصب بإسقاط حرف الجر لأنه يسقط كثيرا مع أن وقيل يتضمن الفعل معنى قارب وزعم ابن مالك أن موضعه رفع وأن والفعل بدل من المرفوع ساد مسد الجزأين كما في {أحسب الناس أن يتركوا} العنكبوت قال في البسيط وهذه التأويلات تخرج الألفاظ عن مقتضاها بلا ضرورة مع أنها لا تسوغ في جميعها
السؤال:
أ- ما معنى قول المرادي (وهي تامة. ثم إن تقدم الاسم فهو على البدل، حملاً لها على طريقة واحدة)؟
ب- قول ابن مالك بأنَّ موضعه رفعه هل يقصد به أنَّه في محل رفع اسم (عسى) وما بعده سد مسد الجزأين (الاسم والخبر)؟
ج- ما معنى (وهذه التأويلات تخرج الألفاظ عن مقتضاها) وكيف هي لا تسوغ في جميعها, أرجو توضيح ذلك؟
ــــــــــــ
السؤال الثاني:
جاء في همع الهوامع: ألحق الأخفش بعلم سمع المعلقة بعين المخبر بعدها بفعل دال على صوت نحو سمعت زيدا يتكلم, ووافقه على ذلك الفارسي, واحتجوا بأنها لما دخلت على غير مسموع أتي لها بمفعول ثان يدل على المسموع كما أن ظن دخلت على غير مظنون أتي بعد ذلك بمفعول ثان يدل على المظنون والجمهور أنكروا ذلك وقالوا لا تتعدى سمعت إلا إلى مفعول واحد فإن كان مما يسمع فهو ذلك وإن كان عينا فهو المفعول والفعل بعده في موضع نصب على الحال وهو على حذف مضاف أي سمعت صوت زيد في حال أنه يتكلم.
سؤالي: قولهم (دخلت ظن على غير مظنون) لم أفهمه, أليس ما بعد (ظن) هو المظنون, فإذا قلت: ظننت زيدا قائم, فالذي وقع عليه الظن هو (زيدا) فكيف يقولون بأنه غير مظنون؟
أرجو إفادتي في الآتي:
السؤال الأول:
قال السيوطي: اختلف في (عسى زيد أن يقوم) فزعم الكوفيون أنه بدل من الأول بدل المصدر فالمعنى في كاد أو عسى زيد أن يقوم قرب قيام زيد فقدم الاسم وأخر المصدر, وقال المرادي عن هذا المذهب: أي هذه الأفعال عندهم ليست ناقصة. فيكون المعنى عندهم: قرب قيام زيد. ثم قدمت الاسم، وأخرت المصدر، فقلت: قرب زيد قيامه. ثم جعلته بأن والفعل. ويحتج، على هذا، بقولهم: عسى أن يقوم زيد، وأن هذا هو الأصل، وهي تامة. ثم إن تقدم الاسم فهو على البدل، حملاً لها على طريقة واحدة.
ثم قال السيوطي: وزعم المبرد أنه مفعول به لأنها في معنى قارب زيد هذا الفعل وحذرا من الإخبار بالمصدر عن الجثة ورد بأن أن هنا لا تؤول بالمصدر وإنما جيء بها لتدل على أن في الفعل تراخيا وزعم آخرون أن موضعه نصب بإسقاط حرف الجر لأنه يسقط كثيرا مع أن وقيل يتضمن الفعل معنى قارب وزعم ابن مالك أن موضعه رفع وأن والفعل بدل من المرفوع ساد مسد الجزأين كما في {أحسب الناس أن يتركوا} العنكبوت قال في البسيط وهذه التأويلات تخرج الألفاظ عن مقتضاها بلا ضرورة مع أنها لا تسوغ في جميعها
السؤال:
أ- ما معنى قول المرادي (وهي تامة. ثم إن تقدم الاسم فهو على البدل، حملاً لها على طريقة واحدة)؟
ب- قول ابن مالك بأنَّ موضعه رفعه هل يقصد به أنَّه في محل رفع اسم (عسى) وما بعده سد مسد الجزأين (الاسم والخبر)؟
ج- ما معنى (وهذه التأويلات تخرج الألفاظ عن مقتضاها) وكيف هي لا تسوغ في جميعها, أرجو توضيح ذلك؟
ــــــــــــ
السؤال الثاني:
جاء في همع الهوامع: ألحق الأخفش بعلم سمع المعلقة بعين المخبر بعدها بفعل دال على صوت نحو سمعت زيدا يتكلم, ووافقه على ذلك الفارسي, واحتجوا بأنها لما دخلت على غير مسموع أتي لها بمفعول ثان يدل على المسموع كما أن ظن دخلت على غير مظنون أتي بعد ذلك بمفعول ثان يدل على المظنون والجمهور أنكروا ذلك وقالوا لا تتعدى سمعت إلا إلى مفعول واحد فإن كان مما يسمع فهو ذلك وإن كان عينا فهو المفعول والفعل بعده في موضع نصب على الحال وهو على حذف مضاف أي سمعت صوت زيد في حال أنه يتكلم.
سؤالي: قولهم (دخلت ظن على غير مظنون) لم أفهمه, أليس ما بعد (ظن) هو المظنون, فإذا قلت: ظننت زيدا قائم, فالذي وقع عليه الظن هو (زيدا) فكيف يقولون بأنه غير مظنون؟
تعليق