الفتوى (3525) : رسم ما غُيّر نطقه في الشعر ولاسيما الهمزة

[شعبان أحمد عثمان إبراهيم]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
إذا اضطر الشاعر أو الناظم لنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها فما حكم الهمزة؟ أتُكتب الكلمة بهمزة قطع على الأصل أم بهمزة وصل مراعاة للنطق؟ وذلك نحو قول ابن مالك في الألفية:
بفعله المصدر ألحق في العمل/ مضافًا أو مجردًا أو مع أل
ومحل السؤال في قوله: مضافًا أو أتُكتب: مضافًا أو أم مضافًا أو؟
أفتونا مأجورين ولكم وافر التقدير والتبجيل علماءنا الأفاضل.

[د.مصطفى يوسف]

(لقد أحيل السؤال إلى أحد المختصين لموافاتكم بالإجابة قريبا).

[د.مصطفى يوسف]

الفتوى (3525) :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حيا الله السائل الكريم، وأحيانا به!
ما الشعر إلا كلام من الكلام، يجري مجرى سائر الكلام في نطقه ورسمه، لا يخالفه في هذا ولا ذاك. وقد رأينا كيف رُسم كلام الحق -سبحانه، وتعالى!- في المصحف على نحو واحد، وهو المقروء على سبعة أنحاء. وقد قرئ فيه: "مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ"، "مِنَ أجْلِ ذَلِكَ".
ومن ثم تستحق همزة "أو"، المهملة من النطق، المنقولة فتحتها إلى ما قبلها -وسواء أكانت في الشعر أو فيما أشبهه من النظم- أن تظل على حالها، ويراعي الناطق إهمالها، وإلا كسر الوزن.
وإن هذا الأمر لأعمُّ من أن ينحصر في رسم الهمزة؛ فإن الشعر يتسع لما لا يتسع له غيره، فعندئذ يُسأل عن رسمه هذا السؤال نفسُه، من مثل وضع نقطتي هاء التأنيث في القافية الموقوف عليها بإبدالها هاء، ومن مثل نطق علة آخر المحذوف العلة إعرابا أو بناء...
ولقد كان من رأي المجمع اللغوي القاهري، أن يراعى ذلك في الرسم، وعلى هذا الرأي خرج معجمه الكبير. ونعم؛ ربما حسُن أحيانا مراعاة ما غيَّره النطق إذا خيف خفاؤه وانكسار وزنه، ومن هذا همزة "أو" هذه؛ فأنا أرسم قول ابن مالك مثلا، هكذا:
▪︎"بِفِعْلِهِ الْمَصْدَرَ أَلْحِقْ فِي الْعَمَلْ مُضَافًا اوْ مُجَرَّدًا أَوْ مَعَ أَلْ"،
على غير الأصل، خشية الخفاء والانكسار.
والله أعلى وأعلم،
والسلام!
اللجنة المعنية بالفتوى:
المجيب:
أ.د. محمد جمال صقر
(عضو المجمع)
راجعه:
أ.د. محروس بُريّك
أستاذ النحو والصرف والعروض
بكلية دار العلوم جامعة القاهرة
رئيس اللجنة:
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)