السائل: أبو خالد

السلام عليكم:
قال السيوطي في الهمع: وألحق قوم بالفعل (صيَّر ) في التعدي لاثنين الفعل (ضرب) مع المثل نحو {ضرب الله مثلا عبدا مملوكا} النحل 75 {أن يضرب مثلا ما بعوضة} البقرة 26 {واضرب لهم مثلا أصحاب القرية} يس 13 فقالوا هي في الآيات ونحوها متعدية إلى اثنين قال ابن مالك والصواب ألا يلحق به لقوله تعالى {ضرب مثل فاستمعوا له} الحج 73 فبنيت للمفعول واكتفت بالمرفوع ولا يفعل ذلك بشيء من أفعال هذا الباب قال أبو حيان وهو استدلال ظاهر إلا أنه يمكن تأويله على حذف المفعول لدلالة الكلام عليه أي ما يذكر.
سؤالي: كيف يكون (ضرب) متعديًا لاثنين على التأويل الذي ذكره أبو حيان, أرجو إيضاح ذلك؟

الفتوى (471):

حيا الله السائل الكريم.
يذكر أبو حيان في المتوسعين في إلحاق كثير من الأفعل بصير على جهة التضمين، ومنها عنده ضرب. وهو كما نقل السيوطي في الموضع نفسه، ممن مالوا إلى قول ابن أبي الربيع بتعدية ضرب بمعنى صير إلى مفعولين مطلقا، أي مع المثل الذي في الآيات، وغيره، نحو: ضربت الفضة خلخالا، أي صيرتها.
ولما خطأ ذلك ابن مالك، بحجة قول الحق -سبحانه، وتعالى!-:
“ضرب مثل فاستمعوا له”، الحج 73-
تعقبه أبو حيان بجواز أن يكون المفعول الأول من هذه الآية محذوفا، وأن يكون أصل الكلام:
ضربه الله مثلا، أي هذا المثل “إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا… والمطلوب”، ثم حذف الفاعل وضمير المفعول الأول وبنى الفعل للمفعول الثاني، تشويقا إلى ما سيفسر به المفعول الأول المحذوف.
هذا، والله أعلى وأعلم!

اللجنة المعنية بالفتوى:

أ.د. محمد جمال صقر
(عضو المجمع)
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)