جامعة القاهرة
كلية دار العلوم
قسم النحو والصرف والعروض
نقد “الْأَحْكَامُ النَّحْوِيَّةُ بَيْنَ الثَّبَاتِ وَالتَّحَوُّلِ”،
رسالة وليد محمد عبد الباقي عبد العاطي، لنيل درجة الدكتوراه، 
من قسم النحو والصرف والعروض، بكلية دار العلوم من جامعة القاهرة.
للدكتور محمد جمال صقر
في 22/8/2012م
• سلام عليكم، طبتم مساء -أيها العلماء- وطاب مسعاكم إلينا! بسم الله -سبحانه، وتعالى!- وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم، حتى نلقاهم!
• أحمد الله الذي يسر لي أن أجاور هذه الطبقة من العلماء الأجلاء، وأسأله كما جمعنا عاجلا أحبابا سعداء، أن يجمعنا آجلا أحبابا سعداء، بلا مناقشات ولا مداولات ولا قرارات!
• وقعت هذه الرسالة في ثلاثمئة واثنتين وأربعين صفحة، من: مقدمة في تسع صفحات (دواعي الموضوع، والدراسات السابقة، وطبيعة العمل)، وتمهيد في ست عشرة صفحة (الوظيفة النحوية وتصنيف الأحكام في التراث النحوي)، وفصل أول في ست وثلاثين صفحة (الأحكام الكمية: أنماطها ومقوماتها)، وفصل ثان في اثنتين وتسعين صفحة (الأحكام النوعية: أنماطها ومقوماتها)، وفصل ثالث في سبع وعشرين ومئة صفحة (علوم أثرت في الفكر والحكم النحوي)، وخاتمة في خمس صفحات (نتائج البحث)، وفهارس في ثمان وأربعين صفحة (الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية، والأمثال، وأقوال العرب، والقوافي، وأنصاف الأبيات، وأعلام العلماء المترجم لهم، والشعراء المترجم لهم، والمستشرقون المترجم لهم، والمصادر والمراجع، والمحتويات)، وملخصان في ست صفحات (ملخص عربي، وملخص إنجليزي).
مناقب الطالب
ينبغي أن يذكر له أولا: 
1 أنه أشرف عليه أستاذنا الدكتور علي أبو المكارم، وناقشه أستاذنا الدكتور العمروسي.
2 وأنه اختار مسألة رزينة مليئة مالئة، لا كمسائل هذه الأيام الفارغة المُفْرِغة!
3 وأنه جعل الموازنة في أصل مسألته، والموازنة منهج العارفين المتقنين.
4 وأنه سليم الطبع والتفكير والتعبير، وإن كانت لكل جواد كبوة.
5 وأنه واثق جريء: 
1 يقدم على تقديم ما لم يصادفه من التعريفات.
2 ويدرج محاولته في المحاولات منسوبة لنفسه.
6 وأن له ومضات فكرية عميقة تأتلف فيها الأشعة المختلفة، أذكر منها:
1 أثر اختلاف النحويين في أصل اللغة -209- في موقفهم من قضية السماع والقياس.
2 أثر علوم الشرقيين في اليونانيين -200- فأنا من المؤمنين بأن اليونانيين عيال عليهم، وإن أنكروا!
7 وأن كتبه قيمة دقيقة لصيقة متصلة قديمة وحديثة.
8 وأنه اطلع -211- على رسائل علمية مخطوطة في أماكنها على تباعدها.
9 وأن تحضيراته التاريخية -208- قوية جديرة بالتقدير.
10 وأن له علما بعروض الشعر العربي، وإن خذله أحيانا!
11 وأن له تدقيقاتٍ تحقيقيةً طريفة -39-، 102- تدل على الإتقان، وإن شابتها فَلَتات مؤذية أحيانا!
• وعلى رغم أن كثيرا مما أريد قوله قد أتى عليه أستاذي الكبير الدكتور محمد العمروسي، أتلمس فيما يأتي -والله المستعان!- ما يزيد الطالب انتفاعا والعمل إتقانا، مؤمنا بأن من عمل المشرف القدير أن يُوَثِّق تلميذه من نفسه، فيتركَه يجترئُ ويصيبُ ويخطئُ، حتى إذا ما راجعته لجنة المناقشة تأصل لديه منهج البحث العلمي الصحيح. 
• ولا يخرج ما أجمعه للطالب عن أن يكون أحد شيئين: شوارد لم يستوفها فأنا أدعوه إلى استيفائها، أو شوارد لم يتأملها فأنا أدعوه إلى تأملها. ولكنني أؤخر منهما الشوارد العروضية والصرفية والمعجمية والنحوية والأسلوبية والإملائية والتشكيلية والترقيمية والطباعية، حرصا على حسن الاستيعاب.
شَوَارِدُ الِاسْتِيفَاءِ
أُحِبُّ أن أَتَلَبَّثَ قليلا، لأَدُلَّك على ما أَفْلَتَكَ مِنْ شوارد الاسْتِيفاء:
1 ألا ترى أنك قلت في -أ-: “بدءا من عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي وانتهاء بجلال الدين السيوطي”؛ فقيدت مطلق العنوان!
2 ذكرت -ج- أنك ستبحث عن الحكم بالقبح عند جل النحويين، وعن الحكم بالحسن عند أكثر من نحوي، ومن قبلُ ما حددتَ الإطار!
3 اتسعت بين يديك انتقالات الاستقراء، من ابن جني (392هـ) إلى ابن مالك (672هـ) إلى السيوطي (911هـ)؛ فقدحت هي نفسها في بيان الاستقراء الذي في عمود المبحث!
4 علاقة الحُكْم إنما هي بالوظيفة النحوية (الباب النحوي)، لا بوظيفة النحو التي غَنَّيْتَ لها -5- كل ذلك الغناء الشجي!
5 استشهدت -9- للتحول بمعنى الزوال والتغير بقول النابغة: “ولا يحول عطاء اليوم دون غد”، ويحول هنا يعوق، ولا موضع له بينهما!
6 لم تُحِل -10- على أصحاب الملحوظات، وإن ذكرت كتاب أستاذنا الدكتور علي أبو المكارم.
7 قلت -13-: “يتبين مما سبق أن الكلام صناعة لفظية عند البلاغيين”، وكأنك تفرغت لهم فيما سبق، وما هي إلا كلمة عابرة!
8 كان ينبغي لك التعليق على نص السيوطي -17- بأن الأصمعي على إنكاره لفظ “زوجة”، لم ينكر روايته في الشعر.
9 قلت -20-: “بناء على المعايير السابقة (…) يمكن تقسيم الأحكام النحوية أو تصنيفها إلى قسمين”، ولا علاقة للمعايير بتقسيم الأحكام النحوية؛ فتقسيمها إنما هو بحسب طبيعتها، فأما المعايير فضوابط إجرائية.
10 المطرد لغة المستمر وقد أكثرت النقل -24- قبل أن تذيله بنقلك: “تتابعوا”.
11 ذكرت -24ح- موت الأعشى كافرا، وقد أثبت عبد العزيز المانع إسلامه بمجلة معهد المخطوطات مج28، ج1، 1404=1984م.
12 ليس علي النجدي ناصف بدكتور -25ح- ولكنه أعظم من الدكاترة.
13 كتاب العكبري -26ح، 74ح- هو “التبيان في إعراب القرآن”، لا “إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات من القرآن”! 
14 ليس الشاذ بالذي “يخالف العموم” كما زعمت -48- بل الذي يخالف القاعدة.
15 ذكرت غياب كعب بن مالك عن غزوة بدر -48ح- فأين أنت عن غيابه عن غزوة العسرة، وهو راوي مأساتها!
16 اجمع في هامش الإحالة -52ح، 181ح، 202ح، – بين اسم الكتاب واسم المؤلف بأية طريقة موجزة جدا؛ فلا فائدة من تضييع وقت القارئ وراءه.
17 ذكرت أن الزيادة اللفظية “سوابق أو لواصق” -63- والسوابق بعض اللواصق، وكذلك اللواحق والحواشي!
18 إما أن تقول بجواز وجه آخر، أو أن تقول بجواز وجهين -73- فهكذا يستقيم معنى الجواز!
19 تحار عن الأمثلة أحيانا؛ فتكرر ما مثلت به من قبل -74- فتوحي بندرة الوجه الممثل بالمثال المكرر!
20 استبعدت آية “أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين”، من الاستشهاد على ما يجوز فيه وجها الرفع والجر، لتوجيه ابن جني للرفع على أنه بفعل مضمر -75- واختلاف التأويلات لا ينفي وقوع الجواز!
21 استشهدت لما يجوز فيه النصب والجزم، بيتين فيهما كلمتان منصوبتان يجوز جزمهما -76- ولا وجه للاستشهاد بالبيتين، لأنهما ينكسران بالجزم!
22 جعلت الوجه الثالث من وجوه إعراب المضارع المعطوف بالواو أو الفاء على فعل الشرط هو الرفعَ على القطع وجَعْلِ الواو حالية لا استئنافية، ونسيت الفاء، وكذلك نسيت أن القول بجعل الواو حالية قول المبرد كما أوردت قبل قليل، وهو خارج على اشتراط اقتران هذه الواو عندئذ بـ”قَدْ”.
23 مثلت الجوازات الرباعية والخماسية بما لا يجوز أن يعد في الجواز أصلا -79، 87- لانفراشه على عناصر التركيب المختلفة، حتى خشيتُ أن تَطَّلِع على جملة ابن العرف ذات مليونَيِ الإعراب!
24 ما وجه التمييز بين وقوع الفعل المضارع في جواب الأمر ووقوعه في جواب النهي -83- بجواز الجزم والرفع في الأول وجواز الجزم والنصب في الثاني؟
25 جواز الجزم والنصب للمضارع المتوسط بين الشرط وجوابه -83- إنما هو للمقترن بعاطف!
26 كررت -88- فقرة ما بعد الجدول القريبة!
27 ذكرت في مقومات الجواز انحصار أنماط الحكم الجائز بين الاثنين والخمسة -88- وقد ظهر لنا كما تقدم فساد التخميس!
28 جرير بن عطية الخطفى -100ح- إنما هو جرير بن عطية بن حذيفة الخطفى.
29 استضعف الفصل في قول جرير: “من أبي شيخ الأباطح طالب” -101- لأن فيه تقديما للتابع على بعض المتبوع كما قال العليمي، ولكن له وجها يبيحه، أن يبدل طالب من شيخ!
30 الذي في “ليس” و”لا يكون” الناسخين الاستثنائيين -109- اسمهما لا فاعلهما!
31 ميزت الحُسْن النحوي من الجواز معه -118- ولقد ينبغي أن تعلم أن الجواز حكم مشتمل عند علمائنا على ثلاث درجات: القبيح والصالح والحسن، كلها جائز، ولا يستقيم أن نجعل الحَسَن قسيم الجائز؛ فهو قسيم القبيح والصالح، والجائز قسيم الواجب والممتنع، ومدخلك يوحي بإحساسك بهذا المعنى، ويؤكده اطلاعك أنت عند علمائنا -119- على الجائز الحسن!
32 كيف تجعل في الاستحسان النحوي -122- ما مادته صرفية!
33 انتظرت بلا جدوى -؟؟؟- أن تطلعني على نماذج لتقبيح كان في مسألةٍ ثم زال عنها، أو لم يكن ثم كان فيها!
34 فهمتَ من كلام ابن السراج أن الضوابط التي أَجازَ بها قُبْحَ إقامة النعت مقام المنعوت -على ما في إجازة القبح هذه من اضطراب- هي وقوع الفائدة وأمن اللبس، والحمل على الشبه، والضرورة الشعرية -141- وما من ضابط عنده غير وقوع الفائدة وزوال اللبس، فأما الضرورة فلا ضبط بها، وأما الحمل على الشبه فقد كان في نداء ما فيه أل من غير علاقة بوصف وموصوف.
35 ذكرتَ أن الوجه عند المبرد في جملة جواب الشرط غير المقترنة هو إرادة الفاء، وأن للقول بتقديمها معيارا هو صلاحها للتقديم -143- فهلا مَثَّلتَ ما صلح عنده؛ فقد أبى القول بالتقديم في البيت وفي الآية جميعا!
36 اقترحت تعريفا للقبح النحوي -144- ولم تبين منزلته من الإجازة والمنع.
37 لقد كان ينبغي لفصل “علوم أثرت في الفكر والحكم النحوي” أصلا -148- أن يكون من مباحث التمهيد، ولكنه طال، ولم يكفك الفصلان السابقان، فثَلَّثْتَهما به، ولا يستقلُّ بفَصْلٍ ما ليس بقسِيم!
38 خصصت “أثر الاستقراء في أحكام النحاة” بمحث من الفصل الثالث، ليوازي مباحث أصول الفقه والفلسفة والمنطق وعلم الكلام -150- ولم يكن ينبغي لك ذلك فهو منهج من مناهج هذه العلوم، وكنت تستطيع أن تمهد به أو تعلق، وكأنك أحسست بهذا في قولك من آخره -274-: “وهو مبحث جدير بدراسة مستقلة”!
39 بنيت فكرة رسالتك على نظريتها الأصولية، وفي ذهنك تطور فقه الشافعي، وبحث “أحكام الشريعة بين الثبات والتغير” للدكتور محمد قاسم منسي -157ح- وبحث “سمة المرونة في التراكيب النحوية مظاهرها وقيمتها” للدكتور ياسر حسن رجب -156ح- ولكنك خلطت بين مرونة الأوضاع النحوية التركيبية ومرونة الأحكام النحوية؛ فلم تعتن العناية المنتظرة بما تحول حكمه لمؤثر جديد لم يكن من قبل.
40 فسرت -ولم تكن مضطرا إلى التفسير- عبارة “سر الوضع” الواقع في كلام الأستاذ أحمد أمين عن اللغوي المجتهد، بـ”الشواهد المصنوعة” -163- ومراده إنما هو طبيعة تَكَوُّن اللغة؛ فبهذا يميز اللغوي المجتهد، الوجه الجيد كما قال، ويختار الوجه المناسب.
41 ثالث أسباب اعتماد الكلاميين على علم الأصول -202- هو أولها، ولا فرق يستقل بها.
42 استنتجت للتحول مظاهر بنيوية ودلالية وتركيبية -278- وعملك إنما هو في تحول الأحكام، وإلا كانت أكثر مما أحصيت، ولا شيء فيما ذكرت على كثرته لِيَعْنِيَنَا في ضبط تحول الأحكام النحوية، ولا سيما أنك ذكرت بعده أسباب تحول الأحكام النحوية؛ فهذا من تحول الأوضاع النحوية لا الأحكام النحوية، وإن جاز أن تتحول الأحكام لتحول الأوضاع، ولكن ليس هذا من شأننا!
43 لأنت في توصيتك الدالة على ما شُغلت عنه من دقائق مسألتك -279- لأحق بأن تُوصَى منك بأن تُوصِي، وإن دَلَلْتَ على صدق لهجتك!
44 ما فرق ما بين طبعتي “الكشاف” الواردتين في فهرس المصادر والمراجع، برقمي 72 و73- ولا بين طبعتي “إملاء ما من به الرحمن (التبيان في إعراب القرآن)” الواردتين برقمي 133 و134؟