الممنوع من الصرف بين السهيلي ورومان – أ.د. إبراهيم الشمسان


الممنوع من الصرف بين السهيلي ورومان – أ.د. إبراهيم الشمسان



ذهب جمهور النحويين إلى أن الاسم المنصرف، أي المنون، هو المتمكن في الاسمية تمكنًا تامًّا، فإن نقص تمكنه ترك تنوينه، وهذا إن اجتمع فيه حالان إحداهما العلمية أو الوصفية، والأخرى واحدة من التأنيث والعجمة والعدل وزيادة ألف ونون والتركيب المزجي، ومجيئه على بناء خاص بالفعل. ويمنع من الصرف إن كان على صيغة منتهى الجموع أو انتهى بألف تأنيث، أما السهيلي فعاند النحويين في أماليه؛ لأنه لم ير التنوين للتمكن بل هو عنده دليل انفصال الاسم وعدم إضافته، ولذا كانت الأعلام ليست مظنة إضافة فاستغنت بذلك عن التنوين، وما نوّن منها فلعلة، ووقفَنا على أحوال الممنوع من الصرف مبيّنًا علة ترك التنوين فيه، ومن ذلك أن الأسماء العجمية نقلت من لغة لا تنوين فيها، وأن ما نقل من الأفعال لا ينون لأن الأفعال لا تنون، وأن ما فيه ألف ونون هو كالمثنى لا ينون، وأن المعدول لم يكن مستعملًا قبل العدل منونًا.
ومما قاله عن المؤنث “على أنّ في الاسم العلم المؤنث خاصّيّةً تمنع من التنوين، وهي في قولهم: حذامِ ورقاشِ، وذلك أنهم يشيرون بهذه الأسماء إلى أنهن محبوبات، وكل محبوب مقرب إلى النفس مضاف إليها، كأن المتكلم يريد إضافَتَها إلى نفسه، وهذا موجود في زماننا لأن البدويّات يُسَمَّيْنَ شَكَلِ وشَمْسِ، ونحو ذلك، والحضريات: مُنْيَةِ وعزيزةِ، يكسرن أواخر هذه الأسماء، كما فعلت العرب في: حذامِ ورقاشِ؛ إشعارًا بالإضافة إلى النفس من غير ياء”(1).
ولعل هذا المعنى استكنّ في نفسي حين كتبت في تاريخ 12/ 03/ 2009ه، الساعة 40: 2، في منتدى الفصيح على الشابكة محاورًا أحد المنتدين الفضلاء؛ كتبت كلامًا جاء فيه “ولذلك قال [السهيلي] عن المؤنث الممنوع من الصرف إنه في حال إضافة؛ فالمرأة مضافة إلى أبيها قبل الزواج وإلى زوجها بعد الزواج”. ولم أتنبه إلى وهمي حتى طالبني المنتدون بتوثيق رأي السهيلي، فرجعت إلى كتب السهيلي فلم أجد شيئًا من ذلك، ويبدو أنه خاطر خطر في ذهني وذهب الوهم بي إلى نسبته إلى السهيلي.
أنسيت هذا الأمر حتى اطلعت على بحث الزميل أ.د. يوسف فجال “الأنظمة اللغوية للعربية- قراءة في منهج أندري رومان”، المنشور في كتاب المؤتمر الدولي الثالث “المنجز العربي اللغوي والأدبي في الدراسات الأجنبية” في 24-26/03/ 1442ه الموافقه 10-12/ 11/ 2020م، ونظمه قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب مع جائزة الملك فيصل. جاء في بحث الزميل رأي رومان عن منع الأعلام من الصرف عامة ومنها الاسم المؤنث، حاولت أن أجد في الشابكة بحث رومان (بحث زماني في الاسم العربي) فلم أوفق فاستعنت بأخي يوسف فأرسل لي “حوليات الجامعة التونسية ع24 عام 1985” وفيها البحث المذكور، الذي جاء فيه “فالفرضية الجديدة التي سأحاول من الآن أن أحققها هي أنّ نون التنوين لم يَجُزْ لها سابقًا أن تدخل على الأعلام لأنّ الأعلام كانت حينذاك عند العرب أسماء مضافة دائمًا. أعني أنّ العلم كان مضافًا دائمًا حتّى ولو لم يكن المضاف مُظْهَرًا أي بعبارة أخرى أنّ العلَم كان يتعلق به دائمًا اسمٌ مضاف عليه مقدّر. والإضافة المقدَّرة التي أفترضها أجعلها سِمَةً كانت تدلّ على أنّ الإنسان صاحبَ الاسم العلم كان مندمجًا في جماعة منظّمة”(2).
وقال عن أعلام النساء “إن أعلام النساء أكثرها ممنوعة من الصرف وقد تكون علّةَ ذلك مظهر من مظاهر حالهنّ الاجتماعيّة هو خضوعهنّ لآبائهنّ فلبُعُولَتِهِنّ”(3). ولعله يشير بقوله أكثرها ممنوعة من الصرف إلى أن منها ما يجوز صرفه مثل (هندٍ)، فإن يكن هذا مراده فليس بموفق لأن هذا لا يعاند الحكم بالكلية، وكان عليه لمزيد من الدقة أن يقول “إن أعلام النساء المعربة”؛ لأن من الأعلام مبني مثل (حذامِ) في لغة الحجاز.
أقول في الختام: لو اطلع رومان على قول السهيلي لاستفاد به، ولو كنت اطلعت على بحث رومان هذا لنسبت إليه ما قلته في منتدى الفصيح.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)السهيلي، أمالي السهيلي، ص 32.
(2)أندري رومان،”بحث زماني في الاسم العربي”، حوليات الجامعة التونسية، تونس،1985م، ع24، ص55.
(3) أندري رومان، بحث زماني في الاسم العربي، ص57.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *