نقد “العدول عن الأصل في الجملة الفعلية بديوان علي الجارم”=1
رسالة طلال بن أحمد بن سالم الزعابي
لاستكمال متطلبات نيل درجة الماجستير من قسم اللغة العربية وآدابها
بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية من جامعة السلطان قابوس
للدكتور محمد جمال صقر
2/6/2013
• سلام عليكم، طبتم صباحا -أيها العلماء- وطاب مسعاكم! بسم الله -سبحانه، وتعالى!- وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم، حتى نلقاهم!
• أحمد الله الذي يسر لي أن أجاور هذه الطبقة من العلماء الأجلاء، وأسأله كما جمعنا عاجلا أحبابا سعداء، أن يجمعنا آجلا أحبابا سعداء، بلا مناقشات ولا مداولات ولا قرارات!
• ينبغي أن يذكر للطالب أنه:
1 اختار التطبيق، والشعر، وعلي الجارم.
2 حيانا باختيار شاعر مصري درعمي، تحية نشكره عليها!
3 احتفز إلى مسألته بمقال الجارم نفسه “الجملة الفعلية أساس التعبير في اللغة العربية”.
4 أحسن محاجَّته عن موضوعه عمومه وخصوصه.
5 أوجز تعريف الجارم إيجازا كافيا شافيا.
6 امتلك مقدرة لغوية طيبة.
7 أحسن ضبط الشعر.
8 أحسن تمييز بعض صور التقديم والتأخير الملتبسة.
9 قدم الكلام في الترتيب على الكلام في التهذيب.
10 أحسن تتبع أسلوب سيبويه في التعبير عن الحذف.
11 اعتنى بالتشكيل، دلالة على الإتقان.
12 ضبط تنظيم رسالته من غير اضطراب.
13 انتبه أحيانا إلى امتزاج مطالب العروض واللغة معا.
14 أحسن فهرسة آيات القرآن الكريم، بترتيبها من داخل ترتيب سورها.
15 أحسن ترتيب الأبيات ببحورها من داخل حركات أرويتها وتجريد قوافيها وإردافها وتأسيسها.
16 جعل بيت الشعر المشَّطر لا المشطور، بيتا واحدا، مهما كانت أغصانه.
17 اقتبس من هدوء أستاذه الدكتور محمد عبد الفتاح العمراوي واتزانه.
• وعلى رغم أن كثيرا مما أريد قوله قد أتى عليه أخي الفاضل الدكتور فضل يوسف، أتلمس فيما يأتي -والله المستعان!- ما يزيد الطالب انتفاعا والعمل إتقانا، مؤمنا بأن من عمل المشرف القدير أن يُوَثِّق تلميذه من نفسه، فيتركَه يجترئُ ويصيبُ ويخطئُ، حتى إذا ما راجعته لجنة المناقشة تأصل لديه منهج البحث العلمي الصحيح.
• وقعت “العدول عن الأصل في الجملة الفعلية بديوان علي الجارم”، رسالة طلال بن أحمد بن سالم الزعابي، لاستكمال متطلبات درجة الماجستير من قسم اللغة العربية وآدابها، بإشراف أخينا الفاضل الأستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح العمراوي- في 231 صفحة:
– غلافان وبيانات وإهداء وشكر وملخصان عربي وإنجليزي وفهرس موضوعات =15ص.
– مقدمة =4ص.
– تمهيد (التعريف بعلي الجارم =6ص، ومفهوم العدول عن الأصل =9ص) =15ص.
– فصل أول (العدول عن الأصل بالتقديم والتأخير: الجانب النظري =36ص، والجانب التطبيقي =37) =73ص.
– فصل ثان (العدول عن الأصل بالحذف: الجانب النظري =38ص -ورُحِّلَ أول أسطر إحدى صفحاته إلى أخرى بلا ترقيم- والجانب التطبيقي =26 وسقطت منه 5ص) =64ص.
– خاتمة =2ص.
– فهرس الآيات =9ص.
– فهرس الأشعار =32ص.
– المصادر والمراجع =17ص.
• وليس أعجب من أن يزيد فهرس الأشعار على المبحث الثاني من الفصل الثاني!
• كأنك من بهلاء يا زعابي؛ تهدي عملك إلى كل الأرواح التي أحبتك أو أحببتها؛ فاللهم، حوالينا، لا علينا!
• نقد الترتيب على العموم وعلى الخصوص:
– ص ز: كيف تؤخر التطبيق عن التنظير وتفصله عنه لتضطر إلى رؤيته من خلاله، ورسالتك تطبيقية ينبغي أن ترى التنظير فيها من خلال التطبيق! ولكنك تخاف ألا تجد من التطبيق ما تملأ به فضاء الرسالة، هذه حيلة معروفة!
– ومن أضرار الفصل بين التنظير والتطبيق وتقديم التنظير على التطبيق، أن تفتقد في المادة بعض ما أوردته في التنظير، لتقول كما يقول تلامذة المدارس: ولم أعثر على كذا! ومثل هذا غير مقبول في الدراسات العليا، إلا أن تتأمل ما غاب لتذكر في سره شيئا.
– ص142: وقعت في التصريح بعدم وقوفك على أنماط حذف الفعل العامل في الحال أو الواقع في أسلوبي الإغراء التحذير غير المكررين أو المعطوفين=ولسنا في واجب، وهذه نتيجة فصل التنظير من التطبيق حتى عد كأنه تدريب عليه، ولو انتبهت لجعلتها ظواهر، ثم خلطت فيها التطبيق بالتنظير.
– ص157: لست في تمرين واجب منزلي لتقول: فأما كذا فلم يرد في مادة البحث!
– لا أنكر أن نتائج الافتقاد السلبية واردة جائزة، ولكنها يتكلم عنها في أثناء الظواهر، ويسبر غورها، ويتقصى سرها، لكيلا يبدو الأمر مثل عمل التلاميذ بالتمارين المنزلية.
– ص108: هذه الفقرة “ج-حذف الفعل في باب الاشتغال”، داخلة في هذه الفقرة السابقة “أ-إذا كان الفعل مفسرا بفعل مذكور يدل عليه”.
– ص111: لا وجه لفصل فقرة “و-حذف الفعل في باب الإغراء”، من فقرة “هـ-حذف الفعل في باب التحذير”، غير التكثّر، ولا سيما أنك جمعت بينهما في قولك بعدئذ -ص112-: “فائدة الحذف في التحذير والإغراء معا…”.
– يبدو أن ترتيب القوافي كان يضطرب منك في الحروف الكثيرة الاستعمال كالباء والراء والنون؛ فقد فرقت بين أبيات القصيدة الواحدة أحيانا بأبيات قصيدة غيرها من بحر آخر، وانتقلت من القوافي المردفة إلى المؤسسة أحيانا، لتعود إلى المردفة فالمؤسسة ثم المجردة!
– ص200: الاتفاق الآن على ترتيب الكتب بأسماء مؤلفيها لا أسمائها.
• نقد الاستغناء عما لا يستغنى عنه:
– ص18،19: أهملت من مظاهر العدول في الجملة ما يخص الأدوات، وكأنها ليست منها!
– ص28: نقلت ولم تعلق على ما نقلت، وكنت أحب ألا تترك نقولا بلا تعليق على أي وجه مناسب، ولن يستحيل عليك.
– ص35: علقت على الآراء باختيار أحدها، وكنت أحب أن تستمر على هذا.
– ص50: ادعيت أن القيمة البلاغية للتقديم والتأخير منحصرة في الأوضاع الجائزة، ولكن الجرجاني الذي تعتمد عليه، اشتغل بالموازنة في اختيار الشاعر بين الأوضاع الثابتة المختلفة الترتيب.
– ص51: اقتصرت على النقل، وفيه ما لا يخص المقام، وهذه نتيجة الاستئسار للنقول.
– ص57: لم تقم عملك على أساس إحصائي ثابت، بل ذهبت تتخطف الأمثلة، وهذا أشبه بواجبات التلامذة المنزلية، منه بالبحث العلمي!
– ص158، 66، 71، 92: بصورة كبيرة… أكثر من…، قليل جدا…، بشكل كبير أيضا…، أكثر من هذا النمط…، وكيف عرفت هذه النسب السرية!
– وفي الخاتمة أعدت الكلام العام غير المؤسس على أسس إحصائية منضبطة.
– ص57: أخفيت الأغراض (التعجب والدهشة، التشويق، تهويل أمره وتعظيمه)، وكانت جديرة بعناوين جانبية خاصة مميزة، فافتقدتها في الخاتمة، ولم تستطع ذكرها!
– ص75: تتجلى في عملك الجزئية؛ فلم تتصور الأمر على مستوى القصيدة كلها، ولم تفسره على أساس هذا التصور -و”لا يكلف الله نفسا إلا وسعها”- ولكنه كان واردا غير ممتنع من خلال تتبع الجملة الفعلية، ولا سيما أنك أردت اختبار غلبتها.
– ينبغي التنبيه على سبق تمام حسان إلى إحياء مصطلح العدول.
– ص157: كان ينبغي لك في الخاتمة أن تذكر ما بحثت عنه موجزا من قبل أن تذكر نتائج بحثك عنه، حتى إذا ما قرأ الخاتمة قارئ متعجل عرف البحث من أطرافه، وخرج بفائدة كاملة.
– ص157: ادعيت في الخاتمة ميل الجارم إلى بعض الأنماط اللغوية كثيرا، وبنيت على ادعائك غلبة ثقافته اللغوية، ولا وجه لهذا البناء، ولم تمثل أيا من هذه الأنماط.
– ص158: كنا نتواصى بألا نكتفي في تقديم المقدم بالعناية، ولا في حذف المحذوف بالإيجاز.
– ص158: كنا نتواصى بأن نستنبط الأسرار من بين الأضداد (بين التقديم وعدمه، وبين الحذف والذكر)، وألا نكتفي بتأمل أحدها تأملا مطلقا، وهو ما ألممت به، ولم تلتزمه.
– أين اسم المشرف على الغلاف؟ على رغم ما في الرسالة من وجوه تكريم مشرفك الكثيرة نسيت إثبات اسمه على الغلاف!
– ص18: لقد زللت زلة لا تغتفر! كيف لا تذكر أن هذه المدرسة الشعرية الخاصة التي نوه بها العقاد في تقديمه لديوان الجارم، هي مدرسة دار العلوم، وهي الآن من حولك: موضوعا وإشرافا ومناقشة، ولولا الجغرافية لكانت كلية رئيس لجنة مناقشتك؛ فقد كان فيها قديما قسم للجغرافية! ولا أخلي نشاط مشرفك لهذا الموضوع من بره بكليته! والجارم مذكور على عموم مصر، وباسمه تسمى المدارس والشوارع وسائر الأمكنة، وكانت روايته “غادة رشيد” مقررة على جيلنا في المرحلة الإعدادية. وابن الجارم هذا الذي اعتنى بأعماله أستاذ بكلية الطب من جامعة القاهرة، وهو لغوي أديب بالوراثة، وأظنه الآن من رجال المجمع، وأحييه من مجلسي هذا في الأبناء البررة!
• نقد الاستنباط والتوجيه:
– ص12: في تحديد مستويات الكلام تضع الخطأ في المستوى الثالث فوق المستوى القاعدي والمستوى البلاغي، فهل تنبه على أن المبالغة في البلاغة مخرجة إلى الخطأ!
– ص25-26: وافقت أشرف خضر على ما ذكره مما سماه مصطلحات سيبويه للتعبير عن مفهوم التقديم والتأخير، وليست هي كلها للتعبير عن مفهوم التقديم والتأخير، ولو قلت: الكلمات التي استخدمها سيبويه في الكلام عن التقديم والتأخير لكان أدق وأحسن.
– ص33: أظن أن جملة “حُكْمُكَ مُسَمَّطًا” وهي مثل، هذه قد مرت من الفعلية إلى الاسمية بثلاث مراحل: حُكْمَكَ مُسَمَّطًا، حُكْمُكَ مُسَمَّطًا، حُكْمُكَ مُسَمَّطٌ، وقد استفاد البصريون من مرحلتها الثانية.
– ص34: أنبهك في تأويل كلمات القوافي المُقْوَاة، على رأي ابن هشام في ردها إلى مثل ما حولها بإعراب حركة القافية، وهو لطيف جدا.
– ص37: ينبغي أن تعرف أن الأمر في حكم تقديم الفاعل المشتمل على ضمير المفعول، دوار مع الفهم؛ ولهذا أجازه ابن جني وابن مالك فيما لم يلتبس فيه الفهم.
– سويت في ترتيب أسلوب القصر بين “إنما” و”ما وإلا”، وقد ميز العلماء بينهما بجواز تقديم المستثنى بإلا معها على المستثني، كما في قول الكميت: وما لي إلا آل أحمد شيعة.
– ص42: ذكرت في جواز تقديم المفعول المشتمل على ضمير الفاعل عليه “أطاع أمَّه الطفلُ”، أنه مؤخر الرتبة، وأدق من هذا أنه يحتمل عندئذ أصلا إضمار الفعل في الفعل، فإذا ما جاء الفاعل تمكن وصار الأسلوب كأنه من إبدال الظاهر من المضمر.
– ص50،79: أحببت أن أنبهك على عدم التفريق بين المعمولات والمتعلقات، إلا مضطرا بعدم فهم العمل، ولا سيما أن قد ثبت لك أن الجاري على غير الجار والمجرور من معمولات الفعل يجري عليهما.
– ص52: تورد كلام السامرائي في قول الحق -سبحانه، وتعالى!-: “وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه…”، على أنه من العناية بالقسمة، وأحسن منه أنه لبسط المتعدد بعد المفرد، بدليل “وارزقوهم”، قياسا على “نرزقهم وإياكم”، و”نرزقكم وإياهم”، من أسلوب القرآن الكريم.
– ص53: زعمت أن تقديم “على محمد” في “سلمتُ على محمد مبتسما”، يصرف الحال إلى محمد، وأن تأخيرهما في “سلمتُ مبتسما على محمد”، يوهم أن الحال للمتكلم، والحقيقة أنه يجوز في الأولى أصلا أن يكون الحال من المتكلم، ولا يجوز في الآخرة أصلا أن يكون الحال من محمد!
– ص98: شرحت المثل “أهلك والليل”، بأنه “بادر أهلك والليل”، والصواب “بادر أهلك قبل الليل”، أو “بادر (أدرك) أهلك، واسبق الليل”.
– لا ريب في علاقة الحذف بالإضمار؛ فالإضمار إخفاء الوجود، والحذف إلغاؤه، كما في تحويل الظاهر في “محمد عند علي”، إلى مضمر في “محمد عنده”!
– ص108: تستبعد تقدير فعل النداء في “يا محمد”، لأن المنادى مبني على الضم، ونسيت بناء المقطوع عن الإضافة مثلا، وهو معروف.
– ص121: رأيت أن بناء الفعل للمجهول في قول الحق -سبحانه، وتعالى!-: “أحلت لكم بهيمة الأنعام”، إنما كان للعناية ببهيمة الأنعام، وغفلت عن أن من البلاغة عند بداهة الفاعل صرف المتلقي إلى ما ينوب عنه، ولا بأس بالحديث عن تفضيل إنابة “بهيمة الأنعام”، على إنابة “لكم”.
– ص124: تكلمت عن حذف المفعول من “شئت”=ونسيت حذفه من “اصدق”، أي اصدقنا.
– ص141: جعلت الاكتفاء في الجواب بأداته “نعم”، من حذف الفعل، وهو من حذف الجملة كلها.
– ص148: رددت المبني للمجهول في قوله: “وإن لم يمتع باجتلائك ناظره”، إلى المبني للمعلوم، بقولك: وإن لم يمتع اجتلاؤك ناظره؛ فخرجت إلى تركيب آخر، والصواب مثلا: وإن لم يُمَتِّعِ اللهُ نَاظِرَهُ بِاجْتِلَائِكَ.
– ص155: جعلت الحذف للاقتصار، في قوله: فإذ وصلت فكل شيء باسم وإذا هجرت فكل شيء باكي، وكأنه يريد: كنت واصلة، وهو للاختصار، لأنه يريد: وصلتني، بدليل قوله من قبل: ملكت زمام صبابتي.
– من أسباب توفيق كتابي الجارم ومصطفى أمين “النحو الواضح” و”البلاغة الواضحة”، التي طلبها الدكتور مكي، سلامة ذوق الشعراء، الذي يميز كتبهم إذا كتبوا.
– ذكرت التزام الجارم بقواعد اللغة فيما ارتكب من عدول، على رغم ما ينبغي أن يكون في العدول أصلا من جرأة على قواعد اللغة، ثم غفلت عن الاستفادة من فكرة تأثير علمه على فنه!
– ص157: كان ينبغي لك أن تبني على علم الجارم طبيعة أسلوبه، أي تأثر فنه بعلمه، ولا سيما أنك انعطفت عليه كما ذكرت، بما اجتمع له من خيال الشاعر الفذ ومنهجية العالم المتمكن.
– ص157: ألا ترى أن انحصار الجارم في إطار القواعد، هو الذي صنفه في المحافظين؟
– ذكرت اختلاف طبيعتي الشعر والنثر، ثم نقضت ذلك بذكر قيود الوزن والقافية التي تضطر الشاعر إلى الاحتيال عليها، ولم تدر أنه لو لم يعجبه البيت لغيره أو تركه!
– ص99: ينبغي أن تذكر أن الضرورة الشعرية هي تعبير القدماء عن لغة الشعر، التي يجوز فيها للشاعر كل ما يخدم عمله.
– ص127: جعلت حذف المفعول به لمراعاة الوزن والقافية، ولن يخلو عند الشاعر الكبير من حسن التعبير، وإلا تركه لغيره.