سؤال من: إبراهيم الغامدي
ما الصواب أن يقال في الاعتذار:
– أعتذر منك.
– أعتذر إليك.

الإجابة:
الأصلُ في الفعلِ اعْتَذَرَ : أتى بعُذرٍ يَعتذِرُ به ويطلبُ التخلصَ من سببه ورَفْعَ العتابِ عنه. ويغلبُ على مَن اعْتَذَرَ أن يَشوبَ اعتذارَه بعلة واهية أو بكذِبٍ يُعَفِّي على ذَنبه، والاعتِذارُ مَحْوُ أَثر المَوْجِدة.
وإذا وردَ الفعلُ خالياً من التعديةِ بحرف من حُروف الجرّ، كقولِنا: اعْتَذَر زيدٌ اعتذاراً أي أتى بعُذرٍ يُعْذَرُ به وصار ذا عُذْرٍ منه.
1- إذا توجهتَ بالعذر إلى الشخص عدَّيْتَ الفعلَ بالحرف إلى: نحو قوله تعالى: «يَعْتَذِرون إِليكم إِذا رجعتُم إِليهم قل لا تَعْتَذِرُوا لن نُؤْمِنَ لكم قد نَبّأَنا الله من أَخباركم» يُخاطبونَكم مُعتذِرينَ موجِّهينَ إليكم سببَ تخلُّفِهِم عن الغزوة، وفي الأثر: (أَفَلَا اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ بِمَا اعْتَذَرَ إِلَيْهِ الْمُخَلَّفُونَ؟) مسند أبي داود 2: 291

2- وإذا أردت بيانَ علة الاعتذار وطلبَ رفعِ السبب وإزالتِه والتخلصِ منه استعملت من: (قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ: لا أَعْتَذِرُ مِنَ الْعِيِّ فِي حَالَيْنِ: إِذَا خَاطَبْتُ سَفِيهًا، أَوْ طَلَبْتُ حَاجَةً لِنَفْسِي) المجالسة وجواهر العلم 4: 497
وكذلك إن تركت الشيء بعذر؛ (تَقُولُ: جِئْتُ أَتَنَصَّلُ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ، أَيْ أَعْتَذِرُ مِنْه): الدلائل في غريب الحديث 2: 751، وقَد يُعتَذرُ إلى النّاس من شخص؛، ففي سُنن النّسائي عن ناشرة بن سمي اليزني قال سمعتُ عمر بنَ الخطاب وهو يخطبُ الناسَ فقال: إني أعتذر إليكم من خالد بن الوليد فإني أمرتُه أن يحبسَ هذا المال على ضَعَفَة المُهاجرين فأعطاه ذا البأس وذا الشرف وذا اللسان فنزعته وأمرت أبا عبيدة بن الجراح.
فالاعتذارُ ههنا يَكون من الفعلِ ومن الفاعلِ أيضاً

3- إذا تعدّى الفعلُ بالباءِ أفادَ بيان الوسيلَة؛ كقولنا: يُعرَّفُ العُذْر بأنّه الحُجةُ التي يُعْتَذر بها، ومَعْنى ذلكَ أنّ تعديةَ الفعل بالباء تُفيدُ مَعنى الأداةِ أو الوسيلَة التي يُتوسّلُ بها في طلب المعذرةِ، والمثالُ : لن يُعذَرَ زيدٌ ولو اعتذَرَ بكلّ عُذرٍ، وفي سُنن البيهقي الكُبْرى: باب من اعتذر بالضعف والمرض والزّمانة والعذر في ترك الجهاد

4- وقَد يتعدّى الفعل باللام فيُفيدُ ما يُفيدُه المُعدّى بإلى: اعتذَرَ لكَ زيدٌ أي أدلى بُعذرِه إليك وعَرَضَه عليك.

5- وقَد يَتعدّى بحَرفَيْن نحو: اعتذرَ زيدٌ إلى عَمروٍ من ذنبٍ.

اللجنة المعنية بالفتوى:

أ.د. أبو أوس إبراهيم الشمسان
(عضو المجمع)
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)