يبدو أنّ الخلاف في تفاضل اللغات بين أستاذينا الكبيرين الصاعدي والمزيني أخذ منحنى آخر عماده تتبع الهفوات، ويظهر هذا في تغريدة أستاذنا المزيني قال “يفضل اللغة العربية ويصف الجذر فيها بأنه كالقنبلة الانشطارية!! ويخطئ في نحوها فيقول: “ست تغييرات”! المتوقع أن من يفضل العربية لا يخطئ فيها!!”. وهو يشير إلى ما جاء في الحلقة الثامنة من موضوع أستاذنا الصاعديّ (هل يصح التفاضل بين اللغات؟ وما موقع العربية؟)، قال “مع أن فيها ستَ تغييرات صرفية متوالية يكشفها التحليل الصرفي”. ويغلب على ظني أنه لم يتعمّد استعمال (ستّ تغييرات)، وكان يسعه أن يوافق أستاذنا المزيني في أنّ هذا مخالف لقاعدة العدد المقررة، وأنّ الأصح (ستة تغييرات) ولا ينقض هذا ما أحكمه من أمر تفاضل اللغات؛ ولكنه ذهب يبين أنّ لهذا ما يسوغه ويصححه، فحشد من الشواهد ما يدلل به على ترك مخالفة المعدود، واستعمال بعض النحويين المتأخرين، وأنه مذهب نحوي نسب إلى الكسائي وغيره؛ والشواهد الواردة تقبل على أنها لغة مسموعة وتفسر جهة معاندتها للقاعدة وتستعمل استعمال العرب لها؛ ولكنا حين نريد استعمال اللغة في وقتنا الحاضر نستعملها وفاق ما تقرر من قواعدها المنتزعة من جمهرة استعمالها، ولا يجوز أن نقيس على ما عاند القواعد العامة المقررة ما لم ننقض تلك القواعد لتبيننا خللًا فيها، وخلاصة القول إنّ استعمال أستاذنا الصاعدي وافق وجهًا لا يمكن وصفه بقوة ما هو قياسيّ. وأعجبني ما غرد به أستاذنا الصاعدي مرّة قال: يقول المبرد: “الناس يلحقهم السهو والغلط، فإذا غلطوا فرجعوا فكأن لم يغلطوا وإذا أقاموا على الغلط بعد أن يتبين لهم الصواب كانوا جهالا كذّابين”.
وأما أستاذنا المزيني فليس محقًّا في احتجاجه لدفع أمر تفاضل اللغات بهفوة وقعت في كتابة من يذهب إلى ذلك، وأنا أعرف سلامة لغة أستاذنا الصاعدي فكنت غير مرة أسمعه فلا أجده يخطئ في شيء، وهذا أمر نادر؛ إذ لا يكاد يسلم من الخطأ في الحديث أو القراءة أحد، ولا أبرئ نفسي.
ولا أرى أستاذنا المزيني محقًّا في قوله عن ابن قتيبة معلقًا على قوله “العددُ يجرى في تذكيره وتأنيثه على اللفظ لا على المعنى، تقول: (لفلان ثلاثُ بطَّات ذكورٌ)، و(ثلاث حمَامات ذكورٌ)، و(رأيت ثَلاثَ حيَّاتٍ ذكورًا)، و(كتبت لفلان ثلاثَ سِجلّات) فتؤنث على اللفظ؛ والواحد سِجلٌّ مذكر و(مررت على ثلاث حمّامات) فتؤنث والواحد (حمّام)”. قال “وتقتضي الإجابة عن هذا الإشارة إلى أن ابن قتيبة ليس حجة على النحويين لأنه ليس نحويًّا في المقام الأول بل يمكن أن يصنف بأنه (كاتب)، أو (مؤرخ للأدب)، أو أي كشكول آخر!”، وهو مع ذلك يعتمد على النووي، وأما ابن قتيبة فقد لا نصنفه من أعلام النحويين؛ ولكنه لغوي بارز قد زويت له معارف العربية وهو دقيق في نقله، وليسامح الله أستاذنا حمزة فما أغناه عن هذا للاحتجاج.
وأمعن أستاذنا المزيني في الزراية على ابن قتيبة فقال “ثم إنه لا شيء أسخف من تحليله هذا! فهو يعني أنه يجب أولًا أن نَعرف هل البط والحمَام ذكورٌ أم إناث(1)، فإذا كانت إناثًا فلا إشكال. أما إن كانت ذكورًا فنذكِّر العدد لأن لفظ جمعها مؤنث! ثم قاس الأشياء غير الحيَّة على الحالة الثانية”. ويبدو أن أستاذنا لم يدرك مراد ابن قتيبة أو غيره في هذا الموضع، وهو أن مفرد اسم الجنس الجمعي ينتهي بتاء تأنيث تدل على الواحد منه، فهو يُعامل معاملة المؤنث لتائه بغض الطرف عن كونه أنثًى أو ذكرًا، فإذا أريد تخصيص الذكور منها دون الإناث وصفت، وابن قتيبة هنا يريد أن التأنيث إنما نظر فيه إلى لفظ الواحد، ومثّل ابن قتيبة لحالة أخرى مقابلة للحالة السابقة، وهي أن ينظر فيها إلى لفظ الجمع، مثل: سجلّات وحمّامات، فإنما أنثت لجمعها، فذكّر العدد معها، وإنْ كان المفرد منها مذكرًا، وابن قتيبة لم يقسها كما توهم أستاذنا. ومن غريب اعتراضه قوله “فما الذي يُثبت أن المقصود بعبارة (ثلاث بطات) من غير نعت أنها (ذكور) وليست إناثًا؟”؛ إذ لا أحد يقصد ذلك؛ فعبارة (ثلاث بطات) يمكن أن تكون إناثًا كلها أو ذكورًا كلها أو مختلطة فيها الإناث والذكور، واللغة في خدمة مقاصد المتكلمين، فهو إن أراد تعيين ثلاثة ذكور من البط ليس له إلا أن يقول (ثلاث بطات ذكور) وهو إن أراد تعيين ثلاث إناث من البط، قال (ثلاث بطات إناث) ولا يجزئه (ثلاث بطات) بدون قرينة دالة على التأنيث. ومن عجائبه قوله “يضاف إلى هذا أنه يلزم من كلامه إجازة عبارة مثل: ثلاث رجالات”(جمع رَجُل)!”. وغفل أستاذنا عن أنّ (رجالات) جمع للجمع (رجال)، ومع هذا لا يلزم ابن قتيبة شيء، فإن يكن المفرد رجلًا فالواجب أن يقول ثلاثة، لأنه في البط لم يقل (ثلاث) إلا لأن الواحد (بطّة) فهذا من النوع الأول الذي روعي فيه الواحد، والحق أن كل ما ساقه في مناقشة ابن قتيبة أمر لا ينتهي منه العجب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ

(1) قوله (هل البط والحمَام ذكورٌ أم إناث) غير موافق للقواعد، فـ(هل) يسأل بها للتصديق لا التصور، والواجب استعمال الهمزة، وتقتضي المعادلة أن يكون المعطوف عليه بعد حرف الاستفهام مباشرة، وصواب الجملة (أذكورٌ البط والحمام أم إناث؟).