من أعظم الحيف القبول برسم "القَيْف"

د.عبد الرحمن قد أتفق معك في افتقارنا إلى بنك معلومات معجمية أو دلالات اصطلاحية ولكني ربما أقول إن جهود مجامع اللغة العربية الثلاثة بالذات في بغداد والقاهرة ودمشق كانت كفيلة بالوفاء بغرض المعجمية البنكية فمجلاتها ومحاضر جلساتها وقوائم قراراتها تتضمن كل ما أشرت إليه في طرحك هنا. وقد وقفت على مجاميع تستحق الإشادة من بحوث السادة أعضاء تلك المجامع منثورة في مجلات محكمة سواء من إصدارات تلك المجامع أو من مؤسسات شبه رسمية تعتمد التحكيم كمجلة المورد العراقية ...
فمثلاً مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق قد نشرت بحوث ندوة "اللغة العربية معالم الحاضر وأفاق المستقبل"في المجلد الثالث والسبعين في جزأيه الثالث والرابع بواقع 350 صفحة لكل جزء. فلو استفاد الباحثون من تلك الجهود لأنجزوا لنا رسائل علمية عظيمة تخدم لغتنا في مجال التعريب والترجمة بكل مناحيهما، ففي كلا الجزأين بحوث تناولت التعريب اللفظي والمصطلحات ومشاكل الأداء اللغوي في العربية وغيرها من مواضيع ذات أهمية بالغة في ابوابها.
أما الحجج التي يتذرع بها دعاة وضع رسم لحروف ليست موجودة في العربية فلا أوافق على القبول به مهما كانت المبررات وقد دعا علماء العربية إلى وضعه ورسمه مماثلاً لأقرب الحروف إليه.

موضوع طرحه صاحب رمز swnote في المغترَد حول الابتداع الجديد في اللغة:
مقالة في القيف
هذه تدوينة لبعض الملاحظات في الموضوع بداية من تحديد موضع النزاع الذي التبس على مؤيدي القيف كلهم أو بعضهم. وأستعرض رأيي وحدي من غير حصر آراء كل من عارض.
النزاع الأصلي هو على مقالة إن هذا الحرف مخصوص لاستعمال الباحثين ومقيد بالحاجة. فإن المعارضين لا يسلمون بمطلق هذا القول من غير توضيح حقيقته؛ فكلمة "الحاجة" إطلاق لا تقييد ما لم تضبط هي ذاتها بتعريف، وكلمة "استعمال" سواء أضيفت للباحثين أو العامة مطلقة لا مقيدة ما لم تحدد بمجال ذلك الاستعمال هل يكون في الكتب البحثية أو في الوسائط العامة.
وقد ظهرت حالات لم ينكرها المجمع مع إحاطته بها علما تثبت خلاف ما شرح به قراره الذي يحيل عليه. فقد سجل بعض المؤيدين اسمه بالقيف في معرف تويتر، وكتب به آخرون أسماء أعجمية (من مثل جوجل وإنجليزي) والمجمع نفسه يبني على مقارنة القيف بالكاف الفارسية موصلا معنى ضمنيا بأن الكاف شائعة مستعملة عند العامة وغير محصورة بالمختصين.
فهذا مما ينبغي بيانه لأنه أصل النزاع في الحقيقة (عندي وبعض المعارضين). والمجمع إذ لا يفصل في هذه المسألة فصلا واضحا مجمعا عليه من غير شذوذ من مؤيديه فإنما يزيد من الالتباس.
فالذي أراه مبدئيا ألا يستعمل أي حرف لكتابة (جوجل وإنجليزي) لا القيف ولا الكاف الفارسية أصلا في الكتابة التواصلية الدارجة. ولكنه يوجد من المعارضين من قد يذهب إلى إجازة الكاف وإنكار القيف إذا كان دافعه في الأصل مختلفا فإن النزاع عندهم ربما لم يكن على الاستعمال العام للرموز الصوتية وإنما على الخلط الحاصل من دعوى جدة القيف وليس هو بصوت جديد وأنه كذلك له رسم سبق (الكاف: الفارسية مسمى - العربية حقيقة) فيفقد إعلان المجمع ما يسوغه مقارنة بما أحدثه من خلط عند العامة والخاصة سواء.
أما الاعتراض الذي عندي على ترقية الأصوات الفرعية إلى مرتبة الحروف فهو اعتراض مبدئي. فإنه رغم وقوع الحاجة الظاهرية إلى ضبط ما شاع من الأسماء الأعجمية إذا تدولت على صورتها الأصلية، إلا أن الخلاف على صحة فعل ذلك له وجوه:
أولا من الناحية الصوتية:
- فإنه تحريف صوتي في اللغة (إدخال أصوات ليست منها).
- ثم إن فائدته محدودة في ضبطه لدقة النقل. فالإنجليز لا يعرفون لفظ "إنجليزي" أصلا (ولعل صورته هذه منقولة من الإيطالية أو الإسبانية) فالتغيير حاصل في بعضه ومن باب أولى أن يحصل في ما ليس له مناظر من الأصوات. وذلك هو مجرى التعريب حتى للأسماء، ومنه "هرقل" و"ديمقراطية"، فهي بالقاف وليس الكاف كما تنطق في الإنجليزية (واليونانية على الأغلب وهو ما يظهر لي على الظن لا القطع) مع وجود الكاف أصلا المناظِرة. ولا يوجد اضطرار في الحقيقة إلا باب الانهزام اللغوي أمام ما هو سائد.
- الناطقون بالعربية لا يضبطون أصلا الكلمات الأعجمية ضبطا محكما من جهة الصوت لاختلاف النظام الصوتي القائم بين اللغات اختلافا كليا (في نطق حروف العلة). ويظهر ذلك في نطق الهنود المتماثلين في النظام الصوتي مع العرب، لألفاظ الإنجليزية، نطقا خاصا محرفا (مثال: نحن وإياهم ننطق data = داتا، والنطق الصحيح أقرب إلى = ديتا، لولا فرق أصوات العلة).
- إن للغة خصائص صوتية؛ فإلى جانب الجرس، فإن من مقتضى الفصاحة المعلومة خصوصا للعربية التباعدُ بين المخارج الصوتية، فهذا كذلك من وجوه الاعتبار العامة.
ثانيا الناحية اللغوية:
- هذه في حقيقتها دعوة إلى الكتابة باللهجات (أو قد تفهم على أنها كذلك). وأذهب إلى مخالفة ذلك مبدئيا لأنه تفريق بين الأمة بدلا من جمعها على لسان مشترك، وإضعاف لمنطقها الفصيح (القرآني). ويكثر مؤيدي القرار من الاستشهاد بالماضي على وجه أراه منقوصا لأنه لا يذكر بواعث الإقرار الماضية، كما أنه يتجاهل الواقع الحضاري المختلف فقد كانت الأمة واحدة واللسان أصح والقوة الحضارية غالبة على عداها فلم تكن مخافة التشرذم واقعا وكانت الأمة وحدة ثقافة وسياسة وأرضا، وهذه اختلافات هي أظهر من أن تبسط. ثم إن الكتابة باللهجات باب فساد مفتوح وبحر لا ساحل له، ففي القاف نفسها تنويعات الغين والكاف وهذه القيف، فكيف إذا كتب أهل السودان قافهم غينا (أو حتى أهل مصر قافهم همزة، كما أني لا أرى وجها معتبرا للتفريق بين أوضاع الإبدال وبين وضع القيف) وهكذا، فكل هذا ظاهر السوء والبطلان مما يستغني به عن حاجة التفصيل.
أما احتجاجات المجمع فهذه مآخذي عليها:
- تسمية القيف حرفا أم لا؟ الصحيح أنه إذا رسم وكتب به فهو حرف، وإن لم يدخل في الحروف الأبجدية. والحاصل الجديد هو قيام ازدواج في الحروف بين أحرف أبجدية وأحرف غير أبجدية. والأقوال التي نقلت عن سيبويه وغيرهم غير مؤثرة لأن النزاع عندنا ليس نزاعا لفظيا. فليس الأمر أن يسمى القيف حرفا أم لا أو أن تسمى أحرف الأبجدية نفسها حروفا أم لا؛ ولكن الخلاف على دلالة/استعمال القيف التي تصبح مطابقة لدلالة/استعمال الحرف الأبجدي، وهو أمر واقع إذا لحقت رسمه الكتابة به (وهو بذلك يخرج من كونه رمزا صوتيا لأن الرموز لا يكتب بها، والمقصود هنا الكتابة الدارجة في الوسائط العامة). ثم إن الواقي الوحيد من أن يلحق بالأبجدية نفسها في المستقبل إنما هو ضابط القراءات القرآنية، وإلا فإنه لا يؤمن إذا ما شاع نطقا وكتابة أن يدعي مدع أن القيف هي الأصلية والقاف هي المحورة فيلحقها بالأبجدية أو يبدلها - بغيا - بالقاف نفسها (إذا كان يقال أصلا هذا القول وهي غير معروفة بعد إلا نطقا ومن غير الكتابة وليست حتى شائعة في منطق أهل الحضر).

- الخلط في الاستشهاد باللهجات من الناحية المعجمية والناحية الصوتية. فلا يُخالف بالمطلق في اشتراك اللهجات مع الفصحى القرشية في أصول معجمية، واختلافها في أخرى، ولكن ليس ذلك أيضا محل النزاع؛ فالمباحث الدلالية مبحث مختلف عن الصوتية التي هي نطاق مسألتنا حول القيف. والخلاف على اللهجات خلاف خارج عن الموضوع ما لم يكن فيه إثبات كون القيف من الفصحى، ولم يستدع أحد ذلك، مع توضيح أن الضابط في الناحية الصوتية هو القراءات القرآنية (أما الناحية الدلالية فمجال أوسع للبحث مع اللهجات لما كان القرآن لم يحصر جميع ألفاظ اللغة أو الحديث بطبيعة الحال).

- أزيد على ما قدمت من خطأ الاستشهاد بنقولات المتقدمين لاختلاف الأوضاع: اختلاف الغايات كذلك. فلا حجية لهذه النقولات، إن كان يقصد التقوي بها، من غير إثبات توافق المقاصد بين فعل المتقدمين والمتأخرين. فإنه لا يُسلم لمؤيدي القيف أن السابقين ابتغوا مسلكا مشابها لمسلك التسويغ لألفاظ الأعاجم (جوجل وإنجليزي) إن كان ذلك حقا من بين المقاصد التي يذهب لإجازتها المجمع (وهو أصل الخلاف عندي على الأقل). وأما إن كان المقصد الأصلي الاستعمال الوصفي حصرا فيؤخذ على قراره الخطأ في الصياغة والتبيين، فإن غاية الأمر حينها التي هي استبدال القيف بالكاف الفارسية لم تستبن ولا مما تبعها من الإعلانات العامة.

- بالنظر في أمر الكاف الفارسية فإن المجمع قد يكون خالف منهجية المتقدمين أصلا حتى من ناحية الاستعمال الوصفي. فالفارسية لما كان في أصواتها ما ليس في العربية وقد بنيت على الخط العربي، غُيّر في الحروف - الأصلية - نفسها من ناحية طريقة النقط (فظهرت النقاط الثلاث مثلا)، وهو أمر غير لازم في العربية لأن خطها هو المقياس الأصلي ولكن الذي لجأ إليه الدارسون الوصفيون في الحقيقة هو تمثيل الأصوات الفرعية بالحركات. فإن الكاف الفارسية في حقيقتها هي كاف عربية فوقها رمز/علامة هي الشرطة وهي حركة. فالذي يغير في نقط الحرف العربي لتمثيل صوت فرعي أخطأ القياس بوضع الفارسية التي لم يُغير فيها النقط إلا لغاية عدم الابتداع في أشكال جديدة من الحرف العربي، وقد فُعل في أحرف أصلية في الفارسية لا فرعية. ونحن في العربية مستنفدين الأحرف الأصلية ابتداء، وتبقى المنهجية الصحيحة في تمثيل الأصوات الفرعية في الدراسات الوصفية هي وضع الرموز موضع الحركات من الحروف diacritics (وسواء كان هذا على الحقيقة أو اتفاقا - تحقيق ذلك يحتاج نظرا تاريخيا - فهي بذلك تصادق على كونها رموزا بمعنى علامات من حيث الدلالة اللغوية). وعليه فإني آخذ بتفضيل استعمال الكاف "الفارسية" على القيف في الدراسة الوصفية إذا ابتغي التزام تأصيل المتقدمين، إن صح ما تقدم من مذهبهم.

هذا ما يحضرني الآن. والله أعلم بالصواب من الزلل.


فله منا الشكر الجزيل على هذه الإضافة العلمية الرصينة التي وضعت النقاط على الحروف وحسمت جدلاً طويلاً...

أحب أن أبين لكل الإخوة الذين حرصوا على متابعة هذا الموضوع وينتظرون مني الإضافات المناسبة دعماً وتفصيلاً أني منذ فترة أكتب القول الفصل حوله وعلى مشارف الانتهاء منه الآن إن شاء الله. وخلال الأيام القليلة القادمة سأطرح ما خلصت إليه بصورته النهائية الحاسمة فأسأل الله التوفيق والسداد.
وبالمناسبة أود أن أشيد بما يكتبه الأستاذ الدكتور بهاء الدين عبد الرحمن من نقاش علمي موثق مبرهن حول ابتداع الحرف الجديد فأحث الجميع على متابعة ما يكتبه في المغترَد في حسابه.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات...
أنهيت الموضوع التفصيلي لحرف القاف وهو هنا :
http://www.m-a-arabia.com/vb/showthread.php?t=5936

عندما طرحت موضوعي هنا كنت اعتمدت على قرار المجمع الذي أصدره في يوم السبت 1435/6/5هـ ونشره في موقع المجمع في 1435/7/11هـ، ثم أجرى عليه تعديلات لاحقة بعد طرحي وانتقادي إياه هنا ...
وقد جاء فيه نصاً قبل التعديل:

"القرار الحادي عشر: رسمُ حرف القَيْف
في يوم السبت 5/ 6/ 1435هـ الموافق 5 إبريل 2014م. اتخذ مجمع اللغة الافتراضي قراره العاشر (صوت القَيْف أو حرف القَيْف) بأغلبية أصوات اللجنة العلمية، ونص القرار:
((يرى مجمع اللغة الافتراضي أن الصوت الواقع بين القاف والكاف الذي جرى على ألسنة أقوامٍ كُثرُ من العرب قديماً وحديثاً ووصفه ابن قتيبة وابن فارس وابن خلدون يستحق أن يسمى: (صوت القَيْف، أو حرف القَيْف) (وتنطق كلمة القَيْف على وزن السَّيْف، بنطقهم لذلك الحرف في لهجاتنا)
كما يرى المجمع أن الأصل في هذا الحرف هو القاف الفصحى، وأن على المتكلمين التعود على القاف الفصحى، ولكن يجوز عند حكاية لهجة القَفْقَفَة أن يقال مثلا: ننطق اسم مقبل ومقرن بحرف القَيْف، ليفهم القارئ حقيقة الصوت المراد في النص المكتوب.
وتم اختيار مصطلح (صوت القَيْف أو حرف القَيْف) لاختصاره ودقّته وبعده عن المناطقية والفئوية،؛ لأن هذا الصوت شائع في مناطق متعددة ومتفرقة عند المشارقة والمغاربة.. ولأن هذا الحرف يأتلف في نطقه ورسمه وينسجم مع أسماء الحروف العربية، كقولنا: ... العين الغين الفاء القاف القَيْف الكاف اللام الميم.. إلخ.
وننبّه إلى أن القاف في اسم (حرف القَيْف) تنطق بحرف القيف))
السبت 5/ 6/ 1435هـ الموافق 5 إبريل 2014م."

ويلاحظ أنه نص على حرف القاف وسماه بمسمى جديد هو المعني بمناقشتي هنا، وهو ما رفضته.
وقد دخل معي بعض الزملاء - وأكثرهم أكاديميون - في نقاش حول عدم إشارة القرار إلى أنه حرف، وإنما عنى به صوتاً، ولكنهم مع الأسف استندوا إلى القرار بعد التعديل في مدونة المجمع، ولم يقفوا على القرار قبل التعديل الذي بنيت عليه موضوعي كاملاً ما دفع المشرف على المجمع - ربما - إلى التعديل ليتحلل من المسؤولية التي قد تلحقه جراء ذلك وربما أوقعني في حرج أمام متابعي موضوعي هذا فأتهم بالكذب والتدليس واتهام المشرف على المجمع بما لم يقله، ولكني قد نسخت القرار واحتفظت به وهو ما أتيت به في صدر تعليقي الاستدراكي هذا فإبراء المجمع من دعوته بابتداع حرف لا يتحقق بتراجعه وتعديله القرار الذي سبب اضطراباً واضحاً في نصه كما يشاهده المطلع على القرار، فهو ينكر أنه لغير الأسماء الأعجمية وينكر دعوته بحرف جديد ويزعم أنه إنما نادى بصوت لا أكثر ولأغراض محددة، ولكن هذا لا يشفع له فعنوانه قبل التعديل كما يلاحظ حرف ثم عُدِّل إلى صوت، وقد ساق أسماء عربية ثم مثل لها بالرسم أسفل القرار ونص على أنه حرف لا صوت ودعا إلى توظيفه في الكتابة العربية وإضافته إلى الأجهزة الحاسوبية الحديثة!
أحببت إيضاح ذلك لبعض الذين ردوا عليَّ بأن المجمع لم يدع إلى حرف مكتوب، واحتفظت بصورة لبيانات النسخة المحفوظة في جهازي إذ يرجع تاريخها إلى 1435/7/12هـ، والقرار منشور قبلها بيوم.
والله الموفق.

صالح بن إبراهيم بن صالح العوض.
الرس.
1435/9/2هـ.