السائل: رمضان

السلام عليكم:
يقول الأزهري في قول الشاعر:
بني غدانة ما إن أنتم ذهبا @@@@@ ولا صريفا ولكن أنتم خزف ذهبًا
بنصب (ذهبا) و(صريفا): تخرج على أنَّ “إنْ” نافية مؤكدة لـ: ما” لا مؤسسة؛ لأن نفي النفي إيجاب. و”لا زائدة” كافة لـ”ما”، وهذا التخريج إنما يتمشى على قول الكوفيين إن “إن” المقرونة بـ”ما” هي النافية، جيء بها بعد “ما” توكيدًا، وهو مردود، فإن العرب قد استعملت “إن” الزائدة بعد:ما” الموصولة الاسمية والحرفية لشبهها في اللفظ بـ”ما” النافية، فلو لم تكن “إن” المقترنة بـ”ما” النافية زائدة لم يكن لزيادتها بعد الموصولتين مسوغ، قاله المرادي.
سؤالي:
أ- ماذا يقصد بقوله عن المرادي: (وهو مردود، فإن العرب قد استعملت “إن” الزائدة بعد:ما” الموصولة الاسمية والحرفية لشبهها في اللفظ بـ”ما” النافية، فلو لم تكن “إن” المقترنة بـ”ما” النافية زائدة لم يكن لزيادتها بعد الموصولتين مسوغ)؟

ب- هل التخريج السابق للبصريين أو الكوفيين, وإذا كان للكوفيين, فلِمَ يقول النحاة بأن الكوفيين خالفوا البصريين في شرط عدم زيادة (إن) فالبصريون يرون بأن (إن) زائدة, والكوفيون يرون بأنها نافية, فهم لم يخالفوهم, أفتوني في هذا بارك الله فيك؟

الفتوى (386):

أولا: الكلام المذكور عن المرادي ليس له، وإنما هو لابن مالك في شرح التسهيل،
ومعناه: أن (إنْ) زائدة بعد (ما) النافية، لا نافية مؤكدة لـ(ما) ولولا زيادتها بعد (ما) النافية لَما قيل بزيادتها بعد(ما) الموصولة والحرفية المصدرية والتوقيتية، فقد زيدتْ بعدهما، كما زيدَتْ بعد النافية، للشبه اللفظي، ولو قيل بعدم زيادتها بعد النافية لقيل بعدم زيادتها بعدهما، والشواهد عن العرب تثبت زيادتها بعد الثلاث.
ثانيا: هذه مسألة خلافية بين البصريين والكوفيين، وخلاصتها أن البصريين يرون أن ورود (إنْ) بعد (ما) مبطل لعمل (ما) وتكون (إنْ) كافة لها عن العمل، وتكون (إنْ) زائدة غير عاملة، والبيت المذكور يروونه بالرفع:
بني غدانة ما إنْ أنتمُ ذهَبٌ *** ولا صريفٌ ولكن أنتمُ الخزَفُ
لأن (ما) تعمل تشبيها لها بـ(ليس) و(ليس) لا تأتي (إنْ) بعدها، فإذا جاءت (ما) متلوة بـ(إنْ) بطل إعمالها، والكوفيون يرون أن (إنْ) نافية مؤكدة لـ(ما) لأنها بمعناها في النفي، ويروون البيت بنصب (ذهب) و(صريف) كما ذكر السائل، على أنهما خبران لإنْ العاملة المؤكدة لـ(ما) فهي عندهم غير زائدة بل نافية بدليل العمل، والبصريون يرونها زائدة كافة، ولم يثبت لها عمل عندهم، هذا وجه الخلاف بينهم. والله أعلم.

اللجنة المعنية بالفتوى:

د. عبدالله الأنصاري
(عضو المجمع)
أ.د. عبدالرحمن بودرع
(نائب رئيس المجمع)
أ.د. عبد العزيز بن علي الحربي
(رئيس المجمع)