نحار كثيرًا في فهم اجتماع النفي والقسم في نحو قوله تعالى في سورة الواقعة: ﴿فلا أقسمُ بمواقع النجوم. وإنّه لقسمٌ لو تعلمون عظيم﴾، وقوله تعالى في سورة القيامة: ﴿لا أقسم بيوم القيامة. ولا أقسم بالنفس اللوامة﴾؛ لأن الظاهر من الكلام إثبات القسم مع كونه منفيًا في الوقت نفسه، فكيف يستقيم ذلك؟
حل هذا الإشكال – بناءً على أدلة متعددة – يكون بالنظر إلى أن من أساليب القرآن بشكل عام استعمال (لا) – فيما كان كذلك – للتعبير عن الإثبات والنفي معًا باعتبارين؛ وأقصد بذلك أن (لا) باعتبار المعنى المُصاحِب تكون نافية أو مؤكدة للنفي بحسب السياق لما قبلها أو بعدها، وباعتبار مدخولها تكون زائدة ويكون مدخولها مثبتًا.
وبتطبيق هذه القاعدة على آيات القسم كلها التي سُبق فيها القسم بنفي – تكون (لا) نافية لقضية عامة، وغرضها الرد على منكري البعث أو مكذّبي القرآن والوحي وما يناسب المقام بشكل عام، وهذا النفي: قد يكون بالنظر لما سبق باعتبار أن القرآن نص واحد أو كالسورة الواحدة، أو بالنظر لما يأتي بعد القسم من تأكيد البعث ومجيء الآخرة وأحوالها – كما في سورتي القيامة والانشقاق – أو لما يأتي بعد القسم من تأكيد القرآن والوحي – كما في سور الواقعة والحاقة والتكوير – أو لما يأتي بعد القسم من خلاف ذلك في الظاهر، كما في سورتي المعارج والبلد.
ويؤكد هذا الفهمَ النظرُ إلى ورود هذا الأسلوب في القرآن الكريم في غير آيات القسم، ومن ذلك هذه الأمثلة:
1- ﴿ما منعك إذ رأيتهم ضلّوا ألا تتبعنِ﴾ [طه: 92، 93]: المعنى تأكيد نفي الاتباع، المناسب لمعنى المنع.
2- ﴿ما منعك ألّا تسجدَ﴾ [الأعراف:12]: المعنى تأكيد نفي السجود المناسب لمعنى المنع.
3- (وما يُشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون) [الأنعام:109]، المعنى: تأكيد أنهم لا يؤمنون إذا جاءت الآيات برغم قسمهم الذي هو كذب في الحقيقة، ومما يؤنس بقبول هذا المعنى كونه متفقًا ومتناسبًا مع قراءة كسر “إنّها ” على القطع والاستئناف والإخبار، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم في رواية داود الإيادي.
4- ﴿وحرامٌ على قرية أهلكناها أنّهم لا يَرجعون﴾ [الأنبياء:95]، المعنى: تأكيد نفي الرجوع المناسب لمعنى (حرام) وهو لفظ مستعار للممتنع وجوده، ومعنى الآية على ما بين الزمخشري: أن قومًا عزم الله على إهلاكهم غير متصوَّر رجوعهم وإنابتهم إلى يوم القيامة؛ لأنهم مطبوع على قلوبهم، ويؤنس أيضًا بقبول هذا المعنى كونه متفقًا ومتناسبًا مع قراءة الكسر والاستئناف: “إنهم لا يرجعون ” التي لا بد فيها من تقدير محذوف ” كأنه قيل: وحرامٌ على قرية أهلكناها ذاك “.
5- ﴿لئلا يعلمَ أهلُ الكتاب ألّا يقدرون على شيء من فضل الله﴾ [الحديد:29]، المعنى: تأكيد العلم بأنهم لا يقدرون على شيء، فمآل المعنى في النهاية نفي القدرة عنهم، ودخل النفي على العلم في الصدر لتأكيده فيما بعد ذلك، وإن كان العلم مثبتًا. [انظر: ابن قتيبة الدينوري، تأويل مشكل القرآن، مؤسسة الرسالة، 2011م، ص 218، 219].
ومن الأدلة على ذلك أيضًا:
1- قول ابن قتيبة: ” وأما زيادة (لا) في قوله: ﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (1) وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾، وقوله: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ (16) وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ﴾: فإنها زيدت في الكلام على نية الرد على المكذبين، كما تقول في الكلام: (لا والله ما ذاك كما تقول). ولو قلت: (والله ما ذاك كما تقول) لكان جائزًا، غير أن إدخالك (لا) في الكلام أولًا، أبلغ في الرد ” [السابق: ص 220].
2- وقول الرضي (ت 688ه) في إشارة مهمة جامعة عن زيادة (لا) في مثل هذا الموضع: ” وتُزاد بعد (أن) المصدرية، نحو: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ﴾، و: ﴿لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾، وجاءت قبل المقسم به كثيرًا؛ للإيذان بأن جواب القسم منفي، نحو: لا والله لا أفعل، قال امرؤ القيس [انظر: البغدادي، خزانة الأدب، 1/374، 11/221]:
لا وأبيــــكِ ابنةَ العامريِّ لا يدّعي القـــومُ أنّي أفرّْ
وجاءت قبل “أُقسم ” قليلًا، وعليه حُمل قوله تعالى: ﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ “[شرح الرضي على الكافية، تحقيق يوسف حسن عمر، 4/436، 437].
وبناء على ما سبق تكون الآراء المترددة والأقوال المتداخلة للنحاة وغيرهم في هذه المسألة، الأَولى منها – في رأيي – ما قلته، وهو أن تُعامَل كل هذه المُثُل على أنها نظام وأسلوب واحد للتعبير عن النفي والإثبات معًا في تلك المواضع القرآنية، تكون فيه (لا) باعتبار المعنى المصاحِب نافية أو مؤكدة للنفي بحسب السياق لما قبلها أو بعدها، وباعتبار مدخولها تكون زائدة ويكون مدخولها مثبتًا. وعلى أساس ذلك، يكون هذا النمط من أساليب القرآن الكريم المُبينة التي تشهد ببلاغته وإعجازه، سواء في صورة (لا أُقسم) أو صورة (لئلا يعلم أهل الكتاب ألّا يقدرون على شيء) وما يشبهه من مثل (ما منعك ألّا تسجد). ومن اللافت للنظر في هذا الأسلوب تضافر إحدى وسيلتين أخريين للدلالة على أصل المعنى أو مآل المعنى ومجازه، هاتان الوسيلتان هما: استعمال النظير في سياق آخر، والقراءة الأخرى.
ولا يمنع ما قلتُه وذهبتُ إليه آراءً أخرى مهمة في هذا السياق، كالقول بأن “لا” في آيات القسم نافية نفيًا حقيقًا على أساس أن المذكور معلوم وبيّنٌ لا يحتاج إلى قسم، وكالقول بأن معنى “ما منعك ألّا”: ما قهركَ وغلَبَك.
حل هذا الإشكال – بناءً على أدلة متعددة – يكون بالنظر إلى أن من أساليب القرآن بشكل عام استعمال (لا) – فيما كان كذلك – للتعبير عن الإثبات والنفي معًا باعتبارين؛ وأقصد بذلك أن (لا) باعتبار المعنى المُصاحِب تكون نافية أو مؤكدة للنفي بحسب السياق لما قبلها أو بعدها، وباعتبار مدخولها تكون زائدة ويكون مدخولها مثبتًا.
وبتطبيق هذه القاعدة على آيات القسم كلها التي سُبق فيها القسم بنفي – تكون (لا) نافية لقضية عامة، وغرضها الرد على منكري البعث أو مكذّبي القرآن والوحي وما يناسب المقام بشكل عام، وهذا النفي: قد يكون بالنظر لما سبق باعتبار أن القرآن نص واحد أو كالسورة الواحدة، أو بالنظر لما يأتي بعد القسم من تأكيد البعث ومجيء الآخرة وأحوالها – كما في سورتي القيامة والانشقاق – أو لما يأتي بعد القسم من تأكيد القرآن والوحي – كما في سور الواقعة والحاقة والتكوير – أو لما يأتي بعد القسم من خلاف ذلك في الظاهر، كما في سورتي المعارج والبلد.
ويؤكد هذا الفهمَ النظرُ إلى ورود هذا الأسلوب في القرآن الكريم في غير آيات القسم، ومن ذلك هذه الأمثلة:
1- ﴿ما منعك إذ رأيتهم ضلّوا ألا تتبعنِ﴾ [طه: 92، 93]: المعنى تأكيد نفي الاتباع، المناسب لمعنى المنع.
2- ﴿ما منعك ألّا تسجدَ﴾ [الأعراف:12]: المعنى تأكيد نفي السجود المناسب لمعنى المنع.
3- (وما يُشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون) [الأنعام:109]، المعنى: تأكيد أنهم لا يؤمنون إذا جاءت الآيات برغم قسمهم الذي هو كذب في الحقيقة، ومما يؤنس بقبول هذا المعنى كونه متفقًا ومتناسبًا مع قراءة كسر “إنّها ” على القطع والاستئناف والإخبار، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم في رواية داود الإيادي.
4- ﴿وحرامٌ على قرية أهلكناها أنّهم لا يَرجعون﴾ [الأنبياء:95]، المعنى: تأكيد نفي الرجوع المناسب لمعنى (حرام) وهو لفظ مستعار للممتنع وجوده، ومعنى الآية على ما بين الزمخشري: أن قومًا عزم الله على إهلاكهم غير متصوَّر رجوعهم وإنابتهم إلى يوم القيامة؛ لأنهم مطبوع على قلوبهم، ويؤنس أيضًا بقبول هذا المعنى كونه متفقًا ومتناسبًا مع قراءة الكسر والاستئناف: “إنهم لا يرجعون ” التي لا بد فيها من تقدير محذوف ” كأنه قيل: وحرامٌ على قرية أهلكناها ذاك “.
5- ﴿لئلا يعلمَ أهلُ الكتاب ألّا يقدرون على شيء من فضل الله﴾ [الحديد:29]، المعنى: تأكيد العلم بأنهم لا يقدرون على شيء، فمآل المعنى في النهاية نفي القدرة عنهم، ودخل النفي على العلم في الصدر لتأكيده فيما بعد ذلك، وإن كان العلم مثبتًا. [انظر: ابن قتيبة الدينوري، تأويل مشكل القرآن، مؤسسة الرسالة، 2011م، ص 218، 219].
ومن الأدلة على ذلك أيضًا:
1- قول ابن قتيبة: ” وأما زيادة (لا) في قوله: ﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (1) وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾، وقوله: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ (16) وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ﴾: فإنها زيدت في الكلام على نية الرد على المكذبين، كما تقول في الكلام: (لا والله ما ذاك كما تقول). ولو قلت: (والله ما ذاك كما تقول) لكان جائزًا، غير أن إدخالك (لا) في الكلام أولًا، أبلغ في الرد ” [السابق: ص 220].
2- وقول الرضي (ت 688ه) في إشارة مهمة جامعة عن زيادة (لا) في مثل هذا الموضع: ” وتُزاد بعد (أن) المصدرية، نحو: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ﴾، و: ﴿لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ﴾، وجاءت قبل المقسم به كثيرًا؛ للإيذان بأن جواب القسم منفي، نحو: لا والله لا أفعل، قال امرؤ القيس [انظر: البغدادي، خزانة الأدب، 1/374، 11/221]:
لا وأبيــــكِ ابنةَ العامريِّ لا يدّعي القـــومُ أنّي أفرّْ
وجاءت قبل “أُقسم ” قليلًا، وعليه حُمل قوله تعالى: ﴿لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ “[شرح الرضي على الكافية، تحقيق يوسف حسن عمر، 4/436، 437].
وبناء على ما سبق تكون الآراء المترددة والأقوال المتداخلة للنحاة وغيرهم في هذه المسألة، الأَولى منها – في رأيي – ما قلته، وهو أن تُعامَل كل هذه المُثُل على أنها نظام وأسلوب واحد للتعبير عن النفي والإثبات معًا في تلك المواضع القرآنية، تكون فيه (لا) باعتبار المعنى المصاحِب نافية أو مؤكدة للنفي بحسب السياق لما قبلها أو بعدها، وباعتبار مدخولها تكون زائدة ويكون مدخولها مثبتًا. وعلى أساس ذلك، يكون هذا النمط من أساليب القرآن الكريم المُبينة التي تشهد ببلاغته وإعجازه، سواء في صورة (لا أُقسم) أو صورة (لئلا يعلم أهل الكتاب ألّا يقدرون على شيء) وما يشبهه من مثل (ما منعك ألّا تسجد). ومن اللافت للنظر في هذا الأسلوب تضافر إحدى وسيلتين أخريين للدلالة على أصل المعنى أو مآل المعنى ومجازه، هاتان الوسيلتان هما: استعمال النظير في سياق آخر، والقراءة الأخرى.
ولا يمنع ما قلتُه وذهبتُ إليه آراءً أخرى مهمة في هذا السياق، كالقول بأن “لا” في آيات القسم نافية نفيًا حقيقًا على أساس أن المذكور معلوم وبيّنٌ لا يحتاج إلى قسم، وكالقول بأن معنى “ما منعك ألّا”: ما قهركَ وغلَبَك.
