حذفُ الفاعِلِ..!!

السائل (!!!): في إحدى فتاوى المجمع أجبتم عن حذف الفاعل في نحو: أعطى زيدًا خالدًا درهمًا، ولم تذكروا دليلاً على ذلك ولا شاهداً، أرجو التفصيل في ذلك.

الفتوى 170: لا حاجة في مثل هذا إلى شاهدٍ ولا دليل من الخارج، بل دليله متزمّل بثيابه، وشاهده منه فيه، وقد ذكر ابن مالك في ألفيته قاعدة عظيمة نافعة، لو قيل: إنها ربع النحو لما بعد هذا القول من الصّواب، وهي قوله في باب الابتداء:
وَحَذْفُ مَا يُعْلَمُ جَائِزٌ كَمَا *** تَقُولُ زَيْدٌ بَعْدَ مَنْ عِنْدَكُما
فإذا كان حذفُ ما يعلم جائزاً في ركن الجملة الاسمية الأول، وهو المبتدأ، وكذلك ركنها الثاني، وهو الخبر، فحذف ما سواهُما أولى، ومعلوم أنّ قوة المبتدأ أو ركنيته أكبر من قوة الفاعل، فالمسألة في هذا الباب – أعني الحذف – تعود إلى السياق الدّال على الحذف، فحيثما وجدت القرنية الدّالة على الحذف جاز الحذف؛ نحواً، وربما كان أولى من الذكر؛ بلاغةً، واللغة العربية لغة ذكاء، يقدّر فيها أن المخاطب يفهم بأدنى إشارة، وألطفِ عبارة.
وأمّا حذف الفاعل قياساً فهو باب آخر، يجب فيه حذف الفاعل، وفي مسألتنا يجوز حذفه.
وهذه المسائل الأربع هي: الحصر، نحو:
ونائب الفاعل، نحو:
وفاعل المصدر، نحو: ضربا زيداً، وفعل التعجب، نحو: أكرم بزيد.
وفي ذلك يقول بعض الناظمين وهو مما كتبته عن علّامة العربية أحمد الحسني الشنقيطي (ت1427 هـ):
وحَذْفُ فَاعِلٍ أتى فِي أَرْبَعِ *** مسائلٍ على القِياسِ فاسمَعِ
الحَصرِ والنّائِبِ ثمَّ المصدرِ *** ونحوِ أسْمِع بِهمُ وأبصرِ